معرض الجزائر الدولي: منصة لتعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات

أكد أستاذ العلوم الاقتصادية والمحلل الاقتصادي الدكتور أحمد حيدوسي، أن معرض الجزائر الدولي يمثل منصة استراتيجية لتعزيز الترويج للمنتجات المحلية، وبناء شراكات اقتصادية دولية تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين صورة الجزائر كمناخ استثماري جاذب.
وفي تصريحاته لبرنامج ضيف الصباح بالقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أبرز الدكتور حيدوسي أن المعرض يشكل فرصة ثمينة أمام المؤسسات الجزائرية للاطلاع على أحدث التقنيات العالمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات والخدمات وفتح آفاق جديدة للتوظيف والتعاون التجاري الدولي.
وأشار المتحدث إلى أن عدد المؤسسات الأجنبية المشاركة في المعرض يسجل تزايدًا ملحوظًا عامًا بعد عام، وهو مؤشر على نجاح المنظمين في تسويق صورة الجزائر كوجهة استثمارية واعدة. وأضاف: "المشاركة لم تعد عشوائية، بل باتت تخضع لمعايير جديدة تضمن تمثيل مؤسسات تقدم قيمة مضافة حقيقية ولديها القدرة على التصدير".
دعم رئاسي ومراهنة على الصناعة
وفي سياق آخر، ثمّن الدكتور حيدوسي رعاية رئيس الجمهورية للمعرض، معتبرًا إياها دعمًا قويًا لتوجه الجزائر نحو تحقيق السيادة الاقتصادية والصناعية، لا سيما في مجالات الصناعة الميكانيكية والتكنولوجيات المستقبلية.
وأوضح أن الرئيس يولي اهتمامًا خاصًا بمشاريع الاكتفاء الذاتي الغذائي والصناعي، ويتجلى ذلك من خلال التركيز على تطوير الصناعات التحويلية واستصلاح أكثر من مليون هكتار من الأراضي الزراعية في الجنوب الكبير، ما يمثل رهانًا استراتيجيًا لتعزيز الأمن الغذائي.
تشجيع المنتوج الوطني
كما دعا الدكتور حيدوسي إلى تعزيز مكانة المنتوج الوطني عبر سياسات تحميه من المنافسة غير العادلة، مشددًا على أن تحقيق السيادة الاقتصادية يمر عبر دعم الصناعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية والأساسية. وقال: "الجزائر من حقها الدفاع عن مصالحها الاقتصادية في مواجهة تصاعد القومية الاقتصادية عالميًا".
مناطق صناعية جاهزة للاستثمار
واقترح حيدوسي إطلاق مشروع لإنشاء مناطق صناعية جاهزة للاستثمار تتوفر على كافة التسهيلات، معتبرًا أن هذه الاستراتيجية نجحت في عدة دول إفريقية وآسيوية، ويمكن أن تساهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية في الجزائر.
وأكد أن الجزائر تمتلك يدًا عاملة مؤهلة من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، ما يشكل قاعدة صلبة لدفع عجلة المشاريع الصناعية واستقطاب الاستثمارات.
نمو مستدام وتحديات رقمية
من جهة أخرى، أشار ضيف الإذاعة إلى سعي السلطات لتحقيق نمو صناعي يتراوح بين 10 و12% من الناتج الوطني الخام، ما من شأنه رفع حجم الاقتصاد إلى 400 مليار دولار. وأوضح أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي ارتفعت من 5% إلى أكثر من 7%، لكنها تبقى غير كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وشدد في ختام تصريحاته على ضرورة تعزيز الرقمنة وتحسين جودة الإنتاج داخل المؤسسات الوطنية، من خلال الحصول على شهادات دولية معترف بها مثل ISO 9001 وISO 9002، لتسهيل اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.
كما ختم بالقول: "تحقيق الأهداف التنموية يتطلب شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، خاصة أن القطاع الخاص يشغل نحو 70% من اليد العاملة، مما يجعله فاعلًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية".