إشادة حركة عدم الانحياز بدور الرئيس تبون: اعتراف بمصداقية الرؤية الجزائرية في الدفاع عن القضايا العادلة

أكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية رشيد علوش، هذا الأحد، أن إشادة حركة عدم الانحياز بالدور الذي يضطلع به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في الدفاع عن القضايا العادلة وتعزيز التعاون الإفريقي المشترك، تمثل اعترافًا بمصداقية الرؤية الجزائرية إزاء القضايا التي ترتكز على مبادئ الحركة.
وأوضح علوش، خلال استضافته في برنامج ضيف الدولية لإذاعة الجزائر الدولية، أن إشادة الحركة بدور الجزائر في بيانها الختامي الصادر عقب اجتماعها الوزاري ال19 المنعقد يومي 15 و16 أكتوبر الجاري بالعاصمة الأوغندية كامبالا، تأتي في سياق الدور البارز الذي يضطلع به الرئيس تبون بصفته منسق الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس الثقة المتزايدة في الموقف الجزائري داخل مجلس الأمن الدولي ودفاعه المستمر عن قضايا القارة الإفريقية.
وأضاف الباحث أن قيادة رئيس الجمهورية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء تؤكد التزام الجزائر بترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة باعتبارها عاملًا أساسيًا لتحقيق التنمية والاستقرار في القارة.
وفي سياق متصل، شدد علوش على أن استمرار حركة عدم الانحياز في أداء دورها الدولي مرتبط بتمسكها بمبادئها الأساسية، والمتمثلة في مناهضة الاستعمار، ودعم الشعوب، وممارسة العمل الدبلوماسي ضمن التعددية، والدعوة إلى إصلاح النظام الاقتصادي العالمي، مؤكدًا وجود رؤية جزائرية جديدة لإعادة تنشيط الحركة بما يتماشى مع التحولات الجيوسياسية الراهنة.
وفي هذا الإطار، اعتبر علوش أن مقترح الرئيس تبون باستحداث يوم إفريقي لتكريم شهداء وضحايا الاستعمار في إفريقيا، إلى جانب عزمه تنظيم ندوة دولية حول جرائم الاستعمار بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، يمثلان خطوة مهمة لإعادة تفعيل مبادئ الحركة وتنشيط دورها في الدفاع عن قضايا التحرر والعدالة.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الندوة سيكون حدثًا محوريًا يعزز مكانة الجزائر كقوة دبلوماسية وذاكرة نضالية في القارة، متمنيًا أن تُعقد في الجزائر بصفتها صاحبة المبادرة، مؤكداً أن ذلك سيعيد الزخم التاريخي للحركة في زمن التحولات العالمية الراهنة.
وفي تحليله للعلاقات الجزائرية–المالية، أوضح علوش أن الجزائر ستبقى مترفعة عن الرد على الاتهامات الصادرة عن "الطغمة الانقلابية" في مالي، التي وصفها بأنها تخدم أجندات خارجية لضمان بقائها في الحكم، مشيرًا إلى أن الجزائر ما تزال تعتبر اتفاق المصالحة الموقّع في الجزائر المرجعية الأساسية لأي تسوية مستقبلية للأزمة المالية.
وأكد الباحث أن تلك القوى لا تمتلك شرعية داخلية ولا قدرة على السيطرة على كامل التراب المالي، وأن ارتباطها ببعض القوى الأجنبية يهدف فقط إلى الحفاظ على السلطة عبر المال والسلاح والمرتزقة.
أما بخصوص ملف الصحراء الغربية، فقد شدد علوش على أن القضية تبقى مسألة تصفية استعمار مدرجة في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، مضيفًا أن تأكيد المنظمة الأممية على هذا الطابع مؤخرًا يمثل انتصارًا للقانون الدولي والشرعية الدولية قبل أن يكون انتصارًا للشعب الصحراوي نفسه.
وختم علوش تصريحه بالتأكيد على أن الشعب الصحراوي يجب أن يبقى صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تقرير مصيره، سواء من خلال توافق دولي أو في إطار قرارات الأمم المتحدة، لأن الحق في تقرير المصير مبدأ أساسي لا يمكن تجاوزه.