الجزائر تراهن على تنويع اقتصادها عبر تنمية تربية المائيات وتعزيز الأمن الغذائي الوطني

أعلن المدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ميلود تريعة، أن الجزائر تنتهج استراتيجية تقوم على تنويع الاقتصاد بطريقة مستدامة، تضمن الحفاظ على الثروة السمكية واستغلالها بشكل عقلاني ومسؤول، في إطار مسعى وطني يرمي إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.
وأوضح تريعة، لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد، أن الجزائر تتوفر حالياً على 27 مشروعاً منتجاً لتربية المائيات البحرية، مع تسجيل عمليات توسعة متواصلة من قبل المستثمرين، مشيراً إلى أن الموسم الجاري شهد استزراع نحو 46 مليون سمكة صغيرة، بزيادة بلغت 50 بالمائة مقارنة بالمواسم السابقة، وهي كمية قياسية تبرز نجاح السياسة الوطنية المتبعة في هذا المجال.
تجارب ناجحة وتعاون دولي
وفي سياق تنويع الإنتاج، أشار المتحدث إلى أن الجزائر تستزرع حالياً نوعين رئيسيين في المياه البحرية، هما سمك "الدوراد" و"اللوّ"، إضافة إلى البلطي الأحمر في المياه العذبة، مع التوجه نحو إطلاق مشاريع لتربية الجمبري بالتعاون مع اليابان، بعد نجاح تجارب مشتركة في هذا المجال. وأضاف أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الجديدة لدعم تربية المائيات في ولايات الداخل، خاصة ولاية الشلف التي تُعدّ رائدة في تربية أسماك المياه العذبة.
وأكد تريعة أن الجزائر تراهن على تربية المائيات في المياه العذبة لضمان استدامة الموارد البحرية وتعزيز مساهمة القطاع في الأمن الغذائي الوطني، من خلال تطوير مشاريع الإنتاج في الأحواض والأنظمة البيئية الداخلية.
صناعات مرافقة وتقليص التبعية للأسواق العالمية
ولفت المتحدث إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على تطوير الصناعات التحويلية والمرافقة، مثل تصنيع الأعلاف وتوضيب المنتجات واستزراع الأسماك الصغيرة محلياً، لتقليص التبعية للأسواق العالمية. وأوضح أن القطاع بصدد ضخ استثمارات جديدة لتوطين إنتاج الأعلاف والأسماك الصغيرة محلياً، تفادياً لأي اضطرابات محتملة في التموين الدولي.
وأشار إلى أن الجزائر تمتلك قدرات تؤهلها لتصبح قطباً إقليمياً في تربية المائيات، خصوصاً في ولايات الجنوب والداخل، مما يمكّنها مستقبلاً من التصدير نحو دول الجوار ووقف استيراد أسماك المياه العذبة نهائياً.
تحفيزات جديدة وتشجيع الشباب والنساء
وفي إطار دعم المبادرات المحلية، كشف تريعة عن قيام الوزارة سنة 2024 بإحصاء شامل للأحواض المائية المستعملة في السقي، لتكون قاعدة لتحديد الأهداف المستقبلية في مجال توسيع الاستزراع عبر عقود نجاعة ولائية. كما سيتم تشجيع إنشاء تعاونيات صغيرة تضم الفلاحين والشباب خريجي معاهد الصيد البحري، مع إدماج النساء الماكثات في البيت في النظام التحفيزي الجديد الذي يتضمنه قانون المالية لسنة 2025.
الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات
وفي الختام، اعتبر تريعة أن الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات، المزمع تنظيم طبعته العاشرة بوهران من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، يشكّل واجهة حقيقية لتثمين جهود الدولة في هذا المجال، بمشاركة 180 عارضاً و17 دولة، تتقدمها سلطنة عمان ضيف شرف الطبعة. كما سيشهد الحدث مشاركة أكثر من 38 مؤسسة ناشئة وطنية وتنظيم 10 ورشات علمية حول الاستغلال المستدام للثروات البحرية، ليكون الصالون فرصة لتعزيز التعاون والشراكة بين المهنيين والمستثمرين واستشراف مستقبل واعد لقطاع تربية المائيات في الجزائر.