تعليمات سعيود لإطارات قطاع النقل

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بمقر الوزارة، على اجتماع تأطيري سمح باستعراض المحاور الأولوية المرتبطة بالعمل الوزاري.
في المستهل، ذكر الوزير بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بخصوص مشروع قانون المرور المعدل، موجها إلى ضرورة إدراجها العاجل ضمن نسخته المعدلة، لاسيما فيما ارتبط بسلم العقوبات، ونظام التكوين على مستوى مدارس السياقة، وكذا تشديد آليات الرقابة بخصوص الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل، والفحص الطبي للسائقين وكذا فحص استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا على إجراءات التحصيل الالكتروني للغرامات الناتجة عن المخالفات المرورية، وكذا التحديد الصارم للآليات والمركبات الممنوعة من السير بالطرق السريعة.
حيث اعتبر الوزير بأن هذه التدابير التي أقر السيد رئيس الجمهورية إدراجها ستسمح كلها بتعزيز الوقاية والأمن في الطرقات وضمان شروط السلامة، معتبرا أن تطوير منظومة النقل البري للمسافرين تمثل إحدى المحاور الرئيسية التي يتعين إيلاؤها المتابعة الحريصة، بالنظر لما لها من أثر على الحياة اليومية للمواطن. وأسدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل عددا من التعليمات قصد استدراك الاختلالات على مستوى بعض خطوط النقل البري، لاسيما الخاصة بمنطقة ضاحية العاصمة، وكذا نحو ببعض التجمعات السكنية الجديدة والمدن الجديدة بولايات الوطن، ووجه المسؤولين المركزيين للنقل البري إلى تعزيز تغطية هذه الخطوط لاسيما من خلال المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، وكذا من خلال تعزيز النقل بالسكك الحديدية لفائدتها، مع تكثيف العمل التفتيشي لمدى احترام المواعيد وشروط الاستقبال والنظافة.
وشدد الوزير في نفس السياق على ضرورة المتابعة الدقيقة والمتواصلة من قبل مصالح الوزارة لسير عملية استيراد الحافلات الجديدة الموجهة لتجديد الحظيرة الوطنية للنقل البري للمسافرين وفق الرزنامة المحددة.
وفي أولوية الملفات التي تستدعي عناية خاصة، وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إلى ضرورة التقدم السريع في ورشات عصرنة الموانئ والخدمات المينائية، واعتماد الآليات العصرية للشحن والتفريغ، على مستوى موانئ نموذجية تحسبا لتعميمها، كما أكد على أهمية إبرام شراكات مع المتعاملين الدوليين المختصين في المجال والاستفادة من الخبرات الرائدة لبلوغ مستويات احترافية. وشجع السيد الوزير في ذات الاطار على تكثيف التعاون المؤسساتي لاسيما مع الوزارات المكلفة بالبيئة، والطاقات المتجددة، والبحث العلمي لادماج تقنيات مستدامة صديقة للبيئة على مستوى الموانئ.
وتم خلال الاجتماع استعراض مستوى التقدم بخصوص مشروع عصرنة مطار الجزائر، حيث دعا الوزير إلى الحرص على استكمال الإجراءات التعاقدية ذات الصلة، قصد الشروع في مرحلة الانجاز.
وضمن أشغال الاجتماع، تابع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عرضا أوليا لنتائج اللجان التفتيشية الفجائية التي تنقلت على مستوى عدد من ولايات الوطن، وتمحورت حول مواضيع ظروف التمدرس، النقاوة العمومية، والوقاية من مخاطر التقلبات الجوية، وأسدى تبعا لذلك عددا من التوجيهات بخصوص سير هذه العمليات، فيما وجه ببرمجة اجتماع لاحق تتم من خلاله الدراسة المفصلة لمختلف تقارير اللجان.