إطلاق برنامج توأمة بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الألمانية للاقتصاد والطاقة

تم، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، إطلاق برنامج توأمة مؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة لألمانيا، يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز قدرات الوكالة في جذب الاستثمارات النوعية وتنمية الاقتصاد الوطني.
وجرى إطلاق هذا المشروع، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والممتد على ثمانية أشهر، بموجب اتفاقية وقعها المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميلادو باسكوا، إلى جانب ممثلة الوزارة الألمانية غيرلاند هيكمان، وذلك بحضور ممثلة سفارة ألمانيا بالجزائر، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، وعدد من النواب وممثلي الإدارات العمومية.
ويهدف هذا البرنامج، المعنون ب "تعزيز قدرات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات"، إلى رفع التنافسية الاقتصادية للجزائر وزيادة جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، تماشياً مع توجهات السلطات العمومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار المنتج.
البرنامج سيسمح للوكالة بتعزيز قدراتها التقنية وتطوير أدواتها في مجال استهداف وجذب ومرافقة المستثمرين، إضافة إلى تحديث أساليبها الترويجية بالاعتماد على التواصل الرقمي وتحليل الأسواق. كما سيُسهم في تحسين تسيير البيانات الاقتصادية عبر الرقمنة وأتمتة أنظمة المتابعة والتقييم، فضلاً عن تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال مرافقة مخصصة تراعي احتياجاتهم في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد عمر ركاش أن هذا البرنامج يمثل "خطوة نوعية جديدة في مسار التعاون بين الوكالة ونظرائها في دول الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أنه يتماشى مع رؤية الوكالة لتحديث آليات عملها بما يمكّنها من المساهمة الفعالة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ورفع جاذبية الجزائر أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأضاف ركاش أن هذا التعاون يأتي في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الرقمنة واستهداف الاستثمارات المستدامة ذات القيمة المضافة العالية، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الهادفة إلى جعل الاستثمار محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي المستدام ودعامة للسيادة الاقتصادية الوطنية.