الجزائر شريك موثوق وآمن للدول الأوروبية

ممثل المفوضية الأوروبية: الجزائر بلد مهم وجاذب للاستثمارات الأجنبية الهامة
اعتبر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون الخميس بالجزائر العاصمة، أن معظم الاستثمارات الأوروبية المباشرة بالجزائر ما تزال تقتصر على قطاع المحروقات، مبرزا أن توسيعها وتعزيزها يشكل هدفا ينبغي تحقيقه للحد من التفاوت الذي يميز المبادلات التجارية بين الطرفين.
جاء التصريح في كلمة ألقاها عون خلال ندوة نظمتها مندوبية الاتحاد الأوربي بالجزائر بالتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت عنوان: "استكشاف فرص الاستثمار الجديدة وتقصير سلاسل التوريد الأوروبية في الجزائر"، بحضور رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي بالجزائر، السفير توماس إيكرت، المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وكذا ممثلي عدة دوائر وزارية ومدراء عامون لهيئات عمومية ومؤسسات اقتصادية.
وذكر الوزير بأن الجزائر التي كانت "دائما شريكا موثوقا وآمنا للدول الأوروبية، لا سيما في مجال التموين بالغاز الطبيعي، تسعى "لبناء علاقات تعاون وشراكة تلبي تطلعاتنا المتبادلة في مجال التنمية الاقتصادية".
وأبرز عون أن موضوع اللقاء "يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للجزائر ويشكل فرصة لصياغة رؤية مشتركة لتعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي".
وعليه، عبّر الوزير عن قناعته بأن "البداية الجديدة لن تتحقق إلا بمشاركة جميع الأطراف المعنية، خاصة المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين"، مبرزا "تشجيعهم على تكثيف الاتصالات واللقاءات لإقامة علاقات مبنية على مبدأ رابح-رابح".
كما شدّد عون على أن "التعاون لا يمكن أن يكون مثمرا إلى في ظل بيئة آمنة ومستقرة تعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين وتقدّم لهم الضمانات والحوافز"، مذكرا في هذا السياق، بأن "الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بادرت بتحقيق قفزة نوعية في مجال الإصلاحات الاقتصادية، خصوصا الإطار التشريعي المتعلق بالمحروقات والمالية والاستثمار".
وعلى المستوى الإقليمي، أشار الوزير الى انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مبرزا طموحها بأن "تصبح جسرا بين القارتين الإفريقية والأوروبية"، خصوصا بحكم موقعها الجغرافي وكذا استثماراتها في البنى التحتية (طرق، مناطق صناعية، موانئ) لتسهيل المبادلات التجارية وتسهيل بلوغ المستثمرين الى الأسواق الإفريقية، ما يعتبر، "حافزا إضافيا لإطلاق استثمارات مشتركة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات".
وعليه، شدّد الوزير على أن "الجزائر تعيش حقبة جديدة وملتزمة بمد جسور التعاون مع الاتحاد الأوروبي كشريك تاريخي"، مذكرا بأن اتفاقية الشراكة بين الجانبين جعلت من الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر، لعدة سنوات، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 46.5 مليار دولار خلال ال11 أشهر الأولى لسنة 2023.
ومن جهته، أشار رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، إلى أن الجزائر لها من المؤهلات ما يجعلها "قوة اقتصادية إقليمية مستقرة بفضل التحوّل العميق والشامل للنظام الاقتصادي"، مشيرا أنه "تمّ الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد المبادرة والابتكار واستقرار المنظومة القانونية والعدالة بين جميع المستثمرين"، وهو ما يعد -حسبه- "عنصرا أساسيا في تحسين مناخ الأعمال".
أما رئيس ديوان المفوضية الأوروبية المكلف بالتجارة والاستثمار، دمبروفسكيس، فقد أكد أن الجزائر "بلد مهم جاذب للاستثمارات الأجنبية"، نظرا للإمكانيات الضخمة التي تحوزها كموقعها القريب جدا من القارة الأوروبية واليد العاملة المكونة.
ولتعزيز الاستثمارات الاوروبية بالجزائر، أوضح دمبروفسكيس أنه قد تمّ وضع مخطط لتحديد النشاطات الجاذبة للاستثمارات، على أن يتمّ التنسيق مع المتعاملين الأجانب لجلبهم للاستثمار في الجزائر.
ركاش: شركات آسيوية عملاقة تسعى للاستثمار في الجزائر
تبحث العديد من الشركات الاسيوية "العملاقة" إقامة مشاريع استثمارية لها بالجزائر، في عدة مجالات، حسبما أفاد الخميس بالجزائر العاصمة، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، معتبرا أن ذلك يعكس الإصلاحات العميقة التي يعرفها مناخ الاستثمار في البلاد.
أوضح ركاش بالمناسبة بأن "العديد من الشركات العملاقة من آسيا تناقش نقل استثماراتها إلى الجزائر، لاسيما في مجالات صناعة الحديد والصلب والمعادن والألمنيوم، من بينها من يصل مبلغه الاستثماري المحتمل إلى 6 مليار دولار للمشروع واحد فقط".
وتأتي هذه الشركات ضمن أكثر من 100 شركة أجنبية أبدت رغبتها في الاستثمار في الجزائر، منها 45 شركة تابعة لدول الاتحاد الأوروبي، وذلك في عدة نشاطات كنشاط الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة والاقتصاد التدويري، حيث يتمّ العمل مع أصحاب المشاريع المقترحة على دراسة الآليات الكفيلة بتجسيدها الفعلي.
وفي حديثه عن الاستثمارات المسجلة عبر شبابيك الوكالة منذ بدء نشاطها في نوفمبر 2022 وإلى غاية يومنا هذا، كشف المدير العام عن تسجيل ما مجموعه 7000 مشروع استثماري مصرح به، مؤكدا "متابعة تجسيد هذه المشاريع بالمرافقة والمتابعة، وتوفير شروط تجسيدها على أرض الواقع".
أما بخصوص المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة خلال الفترة المذكورة، بلغ عددها 123 مشروعا، منها 44 استثمار أجنبي مباشر و79 مشروع بالشراكة مع محليين.
واعتبر ركاش هذه الأرقام "مؤشرات إيجابية، تعود إلى الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بغية تحسين مناخ الاستثمار، والتي ارتكزت على إرساء المقومات الأساسية الكفيلة باسترجاع الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي".
ومن بين هذه الاجراءات العمل على استقرار التشريعات والإطار المؤسساتي المنظم للاستثمارات وتكريس المبادئ والضمانات الكفيلة بحمايتها، مع إزالة كل الحواجز التي كانت تحول دون دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تبسيط الإجراءات وتسهيلها.
كما تمّ العمل على القضاء على كل أشكال البيروقراطية عبر تعميم الرقمنة، وموائمة سياسة ترقية الاستثمار مع التوجهات الاستراتيجية وأهداف السياسات الاقتصادية الكبرى للدولة، وفقا للمدير العام.
وبالمناسبة نوّه ركاش بالإمكانيات والمؤهلات التي تحوزها الجزائر والتي تجعل منها "الوجهة المفضلة وبوابة للاستثمارات الناجحة والمربحة لكل الأطراف"، داعيا في هذا السياق الشركات الأوروبية إلى استغلال هذه الظروف، من أجل توطين استثماراتها بالجزائر.
يذكر أن هذه الندوة تندرج في إطار تنفيذ برنامج التعاون بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والاتحاد الأوروبي عبر مشروع "الشراكة الجزائرية-الأوربية من أجل الاستثمار المستدام" الذي أطلق سنة 2023 بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين من خلال ترقية الاستثمارات المباشرة الأجنبية ومشاريع تقصير سلاسل التوريد الأوروبية.
وتمّ ضمن هذا المشروع، القيام بعدة مهمات إلى كل من بلجيكا والبرتغال في انتظار إيطاليا والسويد ودول أخرى ابتداء من الاسبوع المقبل، حيث تعمل البعثة الجزائرية "وفق نهج استباقي، يستهدف شركات أوروبية تنشط في قطاعات ذات أولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، لعرض فرص الاستثمار في الجزائر وكذا المزايا والتسهيلات التي تقدمها، والضمانات الممنوحة"، حسب المتحدث.
وبخصوص هذا الملتقى، فقد شكّل فرصة للتبادل بين مختلف الأطراف الفاعلة، من القطاعين العام والخاص، حول مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، وتمّ عرض التعاون الأوروبي الجزائري في مجال الاستثمار.
وفي هذا السياق، ناقش المشاركون فرص الاستثمارات المباشرة الأجنبية، وفرص تقصير سلاسل التوريد الأوروبية، التي يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد الجزائري وكذا آفاق الإدماج الاقتصادي الجزائري-الأوروبي والتوسع نحو القارة الإفريقية.
ويذكر أن هذه الندوة تندرج في إطار تنفيذ برنامج التعاون بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والاتحاد الأوروبي عبر مشروع "الشراكة الجزائرية-الأوروبية من أجل الاستثمار المستدام" الذي أطلق سنة 2023 بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين من خلال ترقية الاستثمارات المباشرة الأجنبية ومشاريع تقصير سلاسل التوريد الأوروبية.