الرئيس تبون يصرّ على تبسيط الإجراءات وتسريع المشاريع الجديدة

توقّع ارتفاع حجم الاستثمارات الأوروبية في إطار شراكة حقيقية.. ركاش:

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات عمر ركاش، أمس، أن الاجتماع الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، حول العقار الصناعي، يدخل في إطار العمل على تحسين مناخ الأعمال بشكل عام وتسريع وتيرة تجسيد الاستثمارات الجديدة بالخصوص.
أوضح ركاش في ندوة صحفية عقدها بالجزائر العاصمة، على هامش الندوة المنظمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حول "الاستثمار المستدام"، أن الاجتماع مع رئيس الجمهورية، تطرّق إلى الركائز التي يجب أن يعمل عليها الجميع من أجل تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وتسهيلها، عبر التجسيد الفعلي لمعنى الشباك الوحيد.
واعتبر ركاش أنه "من غير الممكن أن يعمل الشباك الوحيد بممثلين لإدارات من دون صلاحيات"، ولهذا، ركز رئيس الجمهورية، حسبه، على ضرورة العمل على تبسيط الإجراءات وأن يتجسّد ذلك ميدانيا من خلال إتمام المستثمر لجميع الإجراءات في مكان واحد.
وبخصوص لقاء الأمس، صرّح ركاش في الندوة الصحفية التي عقدها بمعية السفير الأوروبي وسفراء المجر والتشيك وبولندا، بأنه يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الذي أطلقته بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر بالتعاون مع وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، والهادف إلى ترقية الاستثمار المستدام، وفي إطار تقييم المحطات التي نفذتها الوكالة باعتبارها منسقة اتصال مؤسّساتية.
وذكر بأن البرنامج تضمن إجراء 8 مهام استطلاعية ب10 بلدان أوروبية كانت آخرها بلدان أوروبا الوسطى الثلاثة التي عرضت بالمناسبة تجاربها في الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق بإيجابياتها وسلبياتها.
واعتبر ركاش اللقاء، فرصة عبر من خلالها ممثلو الاتحاد الأوروبي عن الرغبة في الاندماج بسلسلة القيم العالمية، مشيرا إلى أن الجزائر تعد محطة مهمة بين الفاعلين في الساحة الاقتصادية وتبحث كذلك عن الاندماج في سلسلة القيم الجهوية والعالمية بفضل فرص استثمارية وإمكانيات هامة، وهي بالمقابل في حاجة إلى الاستفادة من تجارب شركائها في الاتحاد الأوروبي لإرساء شراكة مفيدة للطرفين.
وتحدث ذات المسؤول عن تسجيل 27 استثمارا مرتبطا بمتعاملين من الاتحاد الأوروبي منذ شروع الوكالة في عملها، بقيمة 360 مليار دينار (ما يعادل 2,7 مليار دولار)، ضمن حصيلة أولية قال إنها مجرد بداية لا تعكس التغير الكبير في مناخ الاستثمار بالجزائر، والذي يظهر، حسبه، في إيمان رئيس الجمهورية وإدراكه بأن تنويع الاقتصاد لا يكون إلا عبر بيئة استثمار توفر "الأمن والأمان للمستثمرين، شفافة وجذابة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما نعيشه اليوم في إطار الديناميكية التي يشهدها الاقتصاد الوطني".
وتوقّع ركاش أن يرتفع عدد الاستثمارات الأوروبية بالجزائر، بالنظر إلى وجود عديد الملفات طور الدراسة على مستوى الوكالة، متطلعا لأن يكون ذلك في إطار "شراكة حقيقية باستثمارات ميدانية ومنتجة ومفيدة للاقتصاد الوطني، الباحث عن نقل تكنولوجيا وكذا تلبية حاجيات الاتحاد الأوروبي الباحث عن نقل استثماراته والاستفادة مما تقدّمه الجزائر من مزايا غير موجودة في مناطق أخرى".
وذكر بأن أهداف الاستثمار بالجزائر "واضحة ومسيرة بقواعد اقتصادية"، مبرزا بأن الأولوية تعطى لتقليل حجم الواردات، بدعم القطاعات المنتجة لاسيما الخاصة بالمدخلات.
من جانبه، تحدث السفير الأوروبي بالجزائر ميلادو باسكوا، عن الاستراتيجية الجديدة للاستثمار التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لتمويل الابتكار والتحوّلين الاقتصادي والبيئي والتي يحتاج تطبيقها إلى استثمارات سنوية تقدر ب800 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تحمل بعدا جيوسياسيا نابعا من رغبة الاتحاد في "استعادة صناعته" من بلدان آسيوية. وقال إن أوروبا تبحث عن التقليل من تبعيتها، "وهو نفس المبدأ الذي تقوم عليه الاستراتيجية الاقتصادية للجزائر الجيدة" .كما أعرب السفير عن حاجة أوروبا إلى التعاون مع بلدان مجاورة لها، لاسيما الجزائر التي توجد من الناحية الجيوسياسية "في وضع جد مناسب"، ما يجعلها، حسبه، قادرة على استقطاب الاستثمارات الأوروبية على أساس "تقوية الثقة والشفافية والمصداقية" بين الطرفين.
كما تحدث عن قدرة الجزائر على التكيف مع حاجيات المرحلة الانتقالية في مجالي الطاقة والبيئة الأوروبية، وذكر باستحداث منصب محافظة متوسطية في المفوضية الاوروبية، قائلا إن الجزائر التي تحوّلت إلى "قوة متوسطية"، يمكنها فتح الباب أمام شراكات جديدة في المتوسط، لاسيما في مجالي المبادلات التجارية والبنى التحتية.
للإشارة، تحدث نائب مدير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية أرزقي يحياوي بالمناسبة، عن البرنامج الأوروبي للاستثمار المستدام، معتبرا أنه يتوافق والأولويات الاستراتيجية للحكومة الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية دائمة ومتنوّعة، تعتمد على تشجيع تدفقات الاستثمار لجميع القطاعات، حيث مكّن البرنامج، حسبه، من تنظيم عدة زيارات لبلدان أوروبية بهدف تعزيز جاذبية الجزائر كواجهة استثمارية واعدة واستقطاب الاستثمارات الأوروبية المباشرة.