وزير البريد يعرض مشروع قانون جديد لتنظيم خدمات الثقة والتعريف الإلكتروني أمام نواب البرلمان

قدّم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم الاثنين، عرضًا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة لخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، وذلك في جلسة خُصصت لدراسة الإطار التشريعي الجديد الداعم للتحول الرقمي في البلاد.
وأوضح الوزير في عرضه أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء إطار وطني جديد للتصديق الإلكتروني، بما يسمح بإرساء بيئة رقمية موثوقة وتعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية، إضافة إلى إزالة العراقيل التي تعيق تطوير الخدمات الإلكترونية. وأكد أن إعداد هذا الإطار يأتي ضمن الديناميكية الرقمية التي تشكل أحد أبرز التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل مواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز السيادة الرقمية وبناء اقتصاد رقمي مستدام.
وأشار زروقي إلى أن المشروع يعتمد على إنشاء سلطة وطنية واحدة للتصديق الإلكتروني، بهدف توحيد إدارة خدمات الثقة في القطاعات الحكومية والاقتصادية، بما يسمح برفع مستوى الشفافية والتحكم في الهوية الرقمية. كما يؤطر المشروع الجوانب القانونية المتعلقة بالوثائق الإلكترونية، ويضمن حفظها وضمان سلامتها وموثوقيتها على المدى الطويل باستخدام آليات تقنية وقانونية دقيقة.
ويتضمن النص أيضًا أحكامًا خاصة بالعقود الإلكترونية، مع الاعتراف بصحتها وتحديد شروط إبرامها سواء بين الأشخاص أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، إلى جانب تنظيم إجراءات استلام الوثائق الإلكترونية وتوضيح مسؤولية الأطراف وطرق الإثبات.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن المشروع يرسّخ مفهوم التعريف الإلكتروني بوصفه وسيلة موثوقة لإثبات هوية الأفراد والهيئات، كما يعزز منظومة الرقابة عبر أحكام جديدة تخص تدقيق ومراقبة أطراف الثقة وكيفية اعتماد المؤدين، إلى جانب مراجعة العقوبات المالية والإدارية والجزائية الخاصة بعدم الامتثال للضوابط التنظيمية.
واعتبر زروقي أن مشروع القانون يمثل "إصلاحًا هامًا" للإطار التشريعي للتصديق الإلكتروني، ويُعد "مرحلة أساسية" في بناء بيئة رقمية آمنة وقوية وداعمة لعصرنة الخدمات العمومية والخاصة.
ومن جهتها، أكدت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها التمهيدي، أن المشروع يندرج ضمن المسعى الوطني الرامي إلى تعزيز التحول الرقمي وضمان أمن وموثوقية المعاملات الإلكترونية وفق معايير حديثة وشفافة.