إرساء بيئة رقمية موثوقة وتعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية

استحداث سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني ودعم الرقابة وتشديد العقوبات

اقترح مشروع قانون القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، الذي تم المصادقة عليه خلال اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، إحداث السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني والاعتراف بالوثائق الإلكترونية، وذلك بغية ضمان الأمن القانوني للوثائق الإلكترونية ومعادلتها مع الوثائق الورقية.
يهدف مشروع قانون القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني إلى تمكين الجزائر من مواكبة التطوّر التكنولوجي، من خلال توفير إطار قانوني جديد يكرّس بروز خدمات الثقة والتعريف الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية، مما يشجع على تطوير واستخدام الخدمات الرقمية بأمان، ويساهم في تعزيز السيادة الرقمية الوطنية، حسب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وكذا إرساء بيئة رقمية موثوقة، ويعزّز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية، مع تذليل العراقيل التي واجهت تطبيق القانون رقم 15-04 المؤرخ في 1 فيفري 2015.
ويقترح مشروع هذا القانون إطارا تنظيميا جديدا يعتمد على سلطة وطنية تتولى مهام تقديم خدمات الثقة في المجال الحكومي بصفة دائمة، وذلك بغرض توحيد إدارة خدمات الثقة في المجالين الحكومي والاقتصادي. وبخصوص تنظيم خدمات الثقة، يقترح مشروع القانون، وفق نفس المصدر، توسيع نطاق الخدمات التي يشملها القانون رقم 15-04 والتي تتثمل في التصديق والتوقيع الإلكترونيين، على غرار التوقيع الإلكتروني المعتمد، الختم الإلكتروني المعتمد، إثبات صحة التوقيع والختم الإلكترونيين المعتمدين وحفظهما وخدمة الإرسال الإلكتروني المعتمد.
ولم يغفل المشروع الاعتراف بالوثائق الإلكترونية وذلك بغية ضمان الأمن القانوني ومعادلتها مع الوثائق الورقية، إلى جانب إرساء التعريف الإلكتروني، حيث يقترح إدخال مبدأ التعريف الإلكتروني لتوفير وسيلة موثوقة لإثبات هوية الأفراد أو الهيئات، مما يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات عبر الإنترنت والتفاعل معها بأمان، ويشكل أساس استخدام خدمات الثقة.
وفي هذا السياق، يتضمن المشروع فيما يتعلق بتعزيز الرقابة والعقوبات أحكاما تتعلق بتدقيق ومراقبة أطراف الثقة ومؤديي خدمات الثقة، وتحديد كيفية اعتماد مؤديي خدمات التدقيق لإجراء التدقيقات الدورية، مع مراجعة العقوبات المالية والإدارية والجزائية في حال ارتكاب المخالفات المتعلقة بخدمات الثقة.