سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني وبيئة رقمية موثوقة

عرض مشروع قانون خدمات الثّقة والتعريف الإلكتروني باللجنة المختصة.. زروقي:

❊ توحيد إدارة خدمات الثّقة في المجالين الحكومي والاقتصادي
أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أمس، أن مشروع قانون القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، يهدف إلى وضع إطار وطني جديد للتصديق الإلكتروني يتيح إرساء بيئة رقمية موثوقة، ويعزز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية، مع تذليل العراقيل التي واجهت تطبيق القانون رقم 15-04.
وأوضح زروقي، خلال عرض حول مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، أن النص يندرج في إطار ديناميكية الرقمنة التي تعد من بين أهم التزامات رئيس الجمهورية، حيث يهدف إلى تمكين البلاد من مواكبة التطور التكنولوجي، من خلال توفير إطار قانوني جديد يكرس بروز خدمات الثقة والتعريف الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية، مما يشجع على تطوير واستخدام الخدمات الرقمية بأمان، ويساهم في تعزيز السيادة الرقمية الوطنية وبناء اقتصاد رقمي مستدام.وأفاد أن الإطار التنظيمي الجديد يقوم على استحداث السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني، حيث يقترح مشروع هذا القانون بعد دراسة مختلف الجوانب لا سيما التقنية والوظيفية، إطارا تنظيميا جديدا يعتمد على سلطة وطنية واحدة للتصديق الإلكتروني، بهدف توحيد إدارة خدمات الثقة في المجالين الحكومي والاقتصادي.
وفي هذا الصدد يتابع زروقي، تعرف السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني كمؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والتي سيتم تحديد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم، كما تتولى مهام تقديم خدمات الثقة في المجال الحكومي بصفة دائمة، أما في المجال الاقتصادي فستكلف بهذه المهام بصفة مؤقتة إلى حين تحقيق منافسة فعلية، مضيفا أنها توفر كذلك خدمات الثقة في المجال الحكومي مجانا، غير أنه يمكن استثناء النص عن طريق التنظيم على عدم مجانية بعض الخدمات لأسباب اقتصادية.
وقال الوزير، بخصوص تنظيم خدمات الثقة، إنه بالنظر إلى أن القانون رقم 15-04 لا يغطي سوى التصديق والتوقيع الإلكترونيين، يقترح مشروع القانون الحالي توسيع نطاق الخدمات من خلال دمج فئات خدمات الثقة التي تشمل التوقيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني المعتمد، الختم الإلكتروني والختم الإلكتروني المعتمد، إثبات صحة التوقيع والختم الإلكترونيين المعتمدين وحفظهما، ختم الوقت الإلكتروني المعتمد، خدمة الإرسال الإلكتروني المعتمد، وشهادة لتوثيق آلية أنترنت.
وعن الاعتراف بالوثائق الإلكترونية يهدف المشروع إلى ضمان الأمن القانوني للوثائق الإلكترونية ومعادلتها مع الوثائق الورقية، مع التركيز على ضرورة حفظها بطريقة تحافظ على سلامتها وموثوقيتها عبر الزمن باستخدام تقنيات وإجراءات مناسبة، وكذا التأكيد على إثبات صحة الوثائق الإلكترونية كأدلة قانونية بشرط احترام الشروط التي تضمن أصالتها وسلامتها.
أما فيما يتعلق بارساء التعريف الإلكتروني قال الوزير، إن المشروع يقترح إدخال مبدأ التعريف الإلكتروني لتوفير وسيلة موثوقة لإثبات هوية الأفراد أو الهيئات، مما يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات عبر الإنترنت والتفاعل معها بأمان، وبشكل أساسي استخدام خدمات الثقة. وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، يمثل إصلاحا هاما للإطار القانوني في مجال التصديق الإلكتروني كونه يشكل مرحلة أساسية في تطوير بيئة رقمية قوية وآمنة.