الجزائر تعزز منظومتها القانونية خلال 2025 عبر سلسلة إصلاحات شاملة

واصلت الجزائر خلال سنة 2025 تعزيز منظومتها القانونية، مواكبةً لمسار الإصلاحات الشاملة التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات، بهدف ترسيخ دولة القانون وتعزيز أداء المؤسسات وضمان حقوق وحريات المواطنين.
وشهدت هذه السنة إصدار مجموعة من القوانين والنصوص المهمة التي تعكس التزام الدولة بتحديث البيئة التشريعية بما يتماشى مع تطورات المجتمع واحتياجاته، بدءًا من القانون العضوي لتنظيم محكمة التنازع الذي يمثل لبنة جديدة للرفع من الأداء القضائي وحماية الحقوق، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجزائية الجديد الذي يعزز حماية المال العام والاقتصاد الوطني.
كما اهتمت النصوص القانونية لسنة 2025 بالقضايا الأمنية والدفاعية، من خلال القانون المتعلق بالتعبئة العامة الذي يرفع من قدرات القوات المسلحة على حماية وحدة التراب الوطني، والقوانين المتصلة بالأوسمة العسكرية التي تعكس تقدير الدولة لتضحيات الجيش الوطني الشعبي. وفي المجال الاجتماعي، صدرت قوانين متعلقة بالوقاية من المخدرات وحماية المعطيات الشخصية، إضافة إلى القانون الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن حماية المجتمع من الممارسات غير القانونية.
وعلى صعيد تاريخي ووطنِي، تم عرض مقترح قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي في الجزائر بين 1830 و1962 ويحدد مسؤولية الحكومة الفرنسية عن جرائمها، بالإضافة إلى مقترح تعديل قانون الجنسية الجزائرية لمواجهة استغلال الجنسيات الأخرى للإضرار بالمصالح العليا للوطن ووحدة المجتمع.
وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن هذه النصوص القانونية الجديدة تصب مباشرة في خدمة المواطن، وتجسد الالتزام الثابت للدولة في بناء مؤسسات قوية وفعالة، وترسيخ العدالة وحماية الحقوق والحريات. وتعكس هذه الإصلاحات رؤية واضحة لتطوير المنظومة القانونية الوطنية، بما يضمن توازنًا بين الحقوق والواجبات، ويواكب تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية.
إن ما حققته الجزائر في 2025 من دينامية تشريعية، يعكس إرادة صادقة لتعزيز دولة القانون وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطن، ما يجعل من السنة الماضية محطة نوعية في مسار الإصلاحات القانونية الوطنية.