حدد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، منذ إعلانه الترشح لرئاسة البلاد في عهدته الرئاسية الأولى، الخطوط العريضة لبرنامج تقويم مسار الدولة وإصلاح مهامها وإعادة الشرعية والمكانة لمؤسساتها، موليا أهمية خاصة لمجال إصلاح الوضع السياسي والتمهيد لمرحلة أوسع تشمل تعميق الإصلاحات السياسية، تزامنا مع تطبيق أولويات برنامجه الرئيسي الذي ضبطه على ثلاثة اتجاهات رئيسية، شملت إعادة السلم والاستقرار إلى ربوع الوطن، إنعاش الاقتصاد الوطني وإعادة الجزائر إلى مكانتها في المحافل الدولية. لقد اختار السيد عبد العزيز بوتفليقة ذكرى وفاة الرئيس هواري بومدين في 27 ديسمبر من سنة 1998، ليعلن ترشحه لقيادة البلاد بصفته مرشحا حرا، ليتم انتخابه في 15 أفريل 1999 رئيسا للجمهورية، محددا ثلاثة أهداف في برنامجه الرئاسي شملت إعادة السلم والاستقرار إلى ربوع الوطن، إنعاش الاقتصاد الوطني وإعادة الجزائر إلى مكانتها في المحافل الدولية. وفي إطار تطبيق المحور الأول لبرنامجه الرئاسي، أعلن الرئيس بوتفليقة عن برنامج الوئام المدني الذي زكاه الشعب الجزائري في استفتاء شعبي في 16 سبتمبر 1999، ثم أصدر في 10 جانفي 2000 عفوا عن أفراد الجماعات المسلحة الذين اختاروا العودة إلى أحضان الوطن، مما ساهم في إخماد نار الفتنة وإعادة الاستقرار بشكل تدريجي إلى ربوع الوطن. وعمل الرئيس بوتفليقة على تشكيل حكومة جمعت كل الأطياف السياسية، بما فيها أحزاب المعارضة، على غرار التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
إصلاح هياكل ومهام الدولة ومع العودة التدريجية للأمن، باشر الرئيس بوتفليقة برامج إصلاحية واسعة مست العديد من القطاعات، في إطار برنامج واسع لتعزيز دعائم الدولة، من خلال إصلاح هياكلها ومهامها، إصلاح المنظومة القضائية والإدارية والمنظومة التربوية، واتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة شملت على وجه الخصوص؛ إصلاح المنظومة المصرفية قصد تحسين أداء الاقتصاد الجزائري، الأمر الذي مكن الجزائر من دخول اقتصاد السوق واستعادة النمو ورفع نسبة نموها الاقتصادي الذي بلغ نسبة مستقرة في حدود 5 بالمائة. وعرفت هذه المرحلة أيضا إعلان الرئيس بوتفليقة قرارا تاريخيا تضمن ترسيم الاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية، وتم إدراج ذلك في الدستور بموجب التعديل الذي تمت المصادقة عليه من قبل أعضاء غرفتي البرلمان في 8 أفريل 2002، كما نظمت الجزائر في 30 ماي 2002، ثالث انتخابات تشريعية في عهد التعددية، والثانية بعد توقيف المسار الانتخابي سنة 1992، تحصل خلالها حزب جبهة التحرير الوطني على 199 مقعد من أصل 389 مقعد. وأعلن الرئيس بوتفليقة في 22 فيفري 2004، ترشحه لعهدة رئاسية ثانية، بنى خلالها حملته الانتخابية على النتائج الإيجابية التي حققتها عهدته الأولى، لاسيما على صعيد وقف إراقة الدماء وإرساء دعائم السلم والاستقرار، مدافعا عن الأفكار والآراء الكامنة في مشروع المجتمع الذي يؤمن به، لاسيما مسعاه الرامي إلى إرساء مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الجزائر، فشكل ذلك أبرز المحاور التي تضمنها برنامجه الانتخابي الذي زكاه الشعب الجزائري، بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية بما يقارب 86 بالمائة من الأصوات في رئاسيات 8 أفريل 2004. كما شكلت تزكية الشعب لميثاق السلم والمصالحة الوطنية أبرز المحطات التاريخية خلال المرحلة التي أعقبت انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثانية، بفضل الاستفتاء الشعبي الذي شارك فيه الجزائريون بكثافة في 29 سبتمبر 2005.
تعديلات جوهرية في الدستور عززت المكاسب الوطنية فضلا عن ذلك، سجلت العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة بداية مرحلة جديدة في تاريخ الجزائر، مع دخول الدستور الجديد في صيغته المعدلة حيز التنفيذ، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه في نوفمبر عام 2008 على التعديلات الجديدة التي أقرها الرئيس بوتفليقة، وأكد دستوريتها المجلس الدستوري، وتضمنت هذه التعديلات؛ 13 مادة أساسية تخص تعديل 11 مادة من ناحية الشكل والمضمون، وإضافة مادة جديدة تنص على عمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. وتم إدراج مادة جديدة تشير إلى استبدال وظيفة ”رئيس الحكومة” بوظيفة ”الوزير الأول”، علاوة على إدراج محور حماية رموز الثورة، وترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة. كما أضيفت جملة في المادة 178، تنص على أنه لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس برموز الجمهورية، وأنه ”لا يجب المساس بالعلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية”، مع التنصيص على إمكانية تجديد انتخاب رئيس الجمهورية. وبعد هذا الحدث السياسي الهام، شكلت الانتخابات الرئاسية التي تم تنظيمها في 8 أفريل 2009 الحدث السياسي الأبرز، خلال العقد الماضي، كونها كرست مبدأ الاستقرار والاستمرارية وعرفت مشاركة قياسية للناخبين تجاوزت 74 بالمائة، وعكست مدى ارتباط المواطنين بالعملية السياسية الأكثر أهمية في المسار الديمقراطي للبلاد. وتنافس في تلك الانتخابات 6 مترشحين وشارك فيها للمرة الثالثة على التوالي، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي فاز في تلك الانتخابات ب90,24 بالمائة من الأصوات، ليواصل بذلك عمله على ترسيخ الاستقرار وتكريس الاستمرارية في مجال الإنجازات والمكاسب السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها خلال عشرية من الزمن، وكانت أكبر بكثير مما تمكنت الجزائر من تحقيقه منذ استقلالها سنة 1962 إلى غاية نهاية التسعينيات. وعملا على تثمين هذه المكاسب، تعهد الرئيس بوتفليقة في خطاب تأديته اليمين الدستورية في 19 أفريل 2009، بمواصلة الإصلاحات في شتى المجالات، وأكثر من ذلك، أسهب في الحديث عن قطاع الإعلام من زاوية أن عهدا جديدا سيتم فتحه مع الصحافة، من خلال تكريس مبدأ حرية التعبير وضمان حق المواطن في الإعلام، وهو الشيء الذي شرع في تجسيده بالفعل من خلال إطلاق قناتين متخصصتين؛ الأولى للقرآن الكريم وأخرى للغة والثقافة الأمازيغية.
عهدة ثالثة بعنوان الاستمرارية وتثمين الإنجازات جاء برنامج الرئيس بوتفليقة للعهدة الرئاسية الثالثة بعنوان ”الاستمرارية”، ومن أبرز المشاريع التي حملها، ملف المصالحة الوطنية الذي حظي بمتابعة من طرف السلطات العمومية، حيث تم الإبقاء على أبواب ”الرحمة” مفتوحة أمام كل المغررين بهم للعودة إلى المجتمع. وعرفت سنة 2009 انضمام العديد من قيادات الجماعات الإرهابية التي سلمت نفسها إلى قوات الأمن وإلى مشروع المصالحة الوطنية، في وقت لم تكف فيه جهود مكافحة الإرهاب من قبل قوات الأمن بمختلف أسلاكها، التي نجحت في القضاء على العشرات من العناصر الإرهابية وقياداتها.
تعزيز أسس السلم الاجتماعي طبقا للالتزامات التي تم التعهد بها أمام الأمة، أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة باستكمال عملية تنفيذ الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية بما يسمح، توازيا مع مكافحة الإرهاب بتحرير المبادرات وتكريس الاهتمامات بالمسائل أساسية الأخرى الخاصة بالتنمية. وضمن تنفيذ الإجراءات المكملة للتدابير التي تم اتخاذها للتكفل بضحايا المأساة الوطنية صدر في فيفري عام 2014، مرسوم تنفيذي يتضمن تقديم تعويضات للنساء اللائي تم اغتصابهن كضحايا المأساة الوطنية، استفادت بموجبه 10 آلاف امرأة من هذه الأحكام، مع اشتراط تقديم محضر معاينة من قبل الأمن فقط، دون الحاجة إلى تقديم شهادة طبية تثبت الاغتصاب..
تعميق الإصلاحات السياسية تعززت المكاسب التي حققتها الجزائر على الصعيد السياسي والأمني سنة 2011، بإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب تاريخي للأمة في 15 أفريل، عن دخول البلاد مرحلة مفصلية مصيرية للتغيير الهادئ وتقوية دعائم الديمقراطية، من خلال تطبيق برنامج إصلاحات سياسية عميقة، جاء الإعلان عن أولى إجراءاته في مجلس الوزراء في 3 فيفري 2011 بإقرار رفع حالة الطوارئ بعد 9 سنوات من إرسائها. فيما بادر الرئيس بتعيين السيد عبد القادر بن صالح كشخصية وطنية مكلفة بإجراء مشاورات واسعة حول مختلف المحاور المحددة، في إطار برنامج الإصلاحات السياسية، وتم تعيين كل من الجنرال محمد تواتي والمستشار بالرئاسة السيد محمد علي بوغازي مساعدين لابن صالح، في إطار لجنة المشاورات السياسية التي عقدت من 21 ماي إلى 21 جوان 2011، اجتماعات استشارية مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ومختلف فعاليات المجتمع السياسي والمدني، حول جملة القوانين المقترحة للتعديل والمراجعة بما فيها مراجعة الدستور، وشملت النصوص المعنية التي تمت فيما بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان، مشروع قانون الانتخابات، الأحزاب السياسية، الجمعيات، الإعلام، التمثيل النسوي في المجالس النيابية، التنافي مع العهدة البرلمانية وكذا مشروع قانون الولاية، وتم تكريس بعض هذه المشاريع الجديدة التي جاءت لتعزّز المسار الديمقراطي والتجربة التعددية في أولى المحطات السياسية الهامة التي ميزت المشهد السياسي الجزائري خلال العام الجاري، والمتمثلة في الانتخابات التشريعية للعاشر ماي 2012، حيث عرفت هذه المحطة مشاركة 21 حزبا سياسيا جديدا، اعتمد بموجب قانون الأحزاب الجديد وتطبيق إجراءات النص الداعم لنسبة التمثيل النسوي في المجلس المنتخبة.
التزام بتعديل الدستور وتعزيز دولة القانون كما التزم الرئيس بوتفليقة الذي قرر خوض المعترك الانتخابي وتقديم ترشحه لعهدة رابعة بمناسبة الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل الجاري، بالسعي إلى التوصل إلى أكبر قدر من التوافق والمشاركة من أجل توسيع الإجماع الوطني حول التكفل بتحديات الحاضر والمستقبل، من خلال تعديل الدستور، واعدا في الوقت نفسه بإقرار إجراءات لاسترداد الأموال المتأتية من الفساد. وسعى الرئيس بوتفليقة خلال عهداته الثلاث إلى إقرار قواعد ومعايير التسيير والتفاعل الحديثة الكفيلة بإدماج البلاد، بشكل متناسق، في بيئتها المباشرة وفي المجتمع الدولي، عبر إرساء دعائم الحكم الراشد. وشكل تعزيز دولة الحق والقانون أحد التحديات الرامية إلى تثمين المسار الديمقراطي في البلاد، حيث تم في هذا الإطار ومنذ سنة 1999، الحرص على تنفيذ خمسة اتجاهات رئيسية تشمل تعزيز دولة الحق والقانون وإضفاء الشرعية على الهيئات المنتخبة والسلطات القائمة على الانتخابات النزيهة، اعتماد الجوارية كمنهج للحوكمة، إصلاح هياكل ومهام الدولة وكذا إصلاح العدالة. وتم في هذا الشأن تحقيق تقدم ملموس، لاسيما في مجال تنفيذ المعايير العالمية وتكوين وإعلام الموظفين، تحديث الجهاز القضائي، إصلاح نظام السجون وتطوير منشآت القطاع، فضلا عن وضع آليات مكافحة الرشوة وتبييض الأموال وأخرى تخص تحسين أداء الخدمة العمومية ومكافحة البيروقراطية، مع الإشارة إلى أن هذه الورشة تم الشروع فيها خلال العهدة الرئاسية 2009-2014 من خلال إنشاء وزارة منتدبة مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية وإدخال الإعلام الآلي على الشبكة الوطنية للحالة المدنية التي سمحت لأي مواطن حيثما كان بالحصول على شهادة ميلاده، دون أن يكون مضطرا إلى التنقل إلى البلدية المُسجل فيها.
المصادقة على قوانين الإصلاح السياسي وصفت الدورة البرلمانية الخريفية لسنة 2012 بكونها دورة الإصلاحات السياسية الرامية إلى تعزيز ممارسة الحريات الفردية والجماعية وتجذير السلوكات الديمقراطية، لارتباطها بالمستقبل المؤسساتي والسياسي في الجزائر، وانطلقت مع بداية تلك الدورة مسيرة المصادقة على القوانين التي اقترحها رئيس الجمهورية لتعميق الإصلاح السياسي في البلاد. وشملت تلك القوانين قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي حدد حصص النساء في القوائم الانتخابية بما لا يقل عن الثلث. فيما ينص القانون العضوي المحدد للتنافي مع العهدة البرلمانية على حالات بطلان الحق في الترشح للانتخابات وحالات التنافي مع التمثيل النيابي، ومنها تلك التي تخص المهام الممارسة ضمن الحكومة أو مؤسسات الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية أو المهن الاخرى. وشملت سلسلة القوانين المصادق عليها القانون المتعلق بالولاية الذي كرس تعزيز مشاركة المواطنين في التنمية المحلية من خلال منتخبيهم وتوضيح وتوزيع المهام والموارد بين الحكومة والجماعات المحلية. واعتبر الرئيس بوتفليقة في بيان صادر عن مجلس الوزراء أن”محتوى مختلف مشاريع القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء يعكس إرادة الجزائريات والجزائريين في دفع المنظومة السياسية الديمقراطية والتعددية التي أرست قواعدها قبل عقدين قدما (إعلان التعددية السياسية عام 1989) وهي اليوم واقع ملموس في المجالس المنتخبة وفي الساحة السياسية وعلى مستوى الحركات الجمعوية”. كما أكد حينها بأن ”الشعب الجزائري وفق في إقامة نظام سياسي تعددي خاص به، واستطاع صونه رغم المأساة الوطنية”.
تنصيب لجنة صياغة التعديل الدستوري شهدت سنة 2013 تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة مشروع التعديل الدستوري، حيث كلف الوزير الأول بتنصيبها الرسمي يوم 7 أفريل الماضي 2013، وضمت هذه الهيئة التي تولت دراسة مختلف المقترحات التي ساهمت بها التشكيلات السياسية والتنظيمات الوطنية حول الموضوع، في إطار سلسلة المشاورات السياسية التي قادها رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، خبراء في القانون وشخصيات أكاديمية مشهود لها بالكفاءة العالية، منهم رئيس اللجنة وزير العدل الأسبق عزوز كردون. وراعت عملية تشكيل هذه اللجنة الفاعلية في تأدية هذه المهمة والحياد التام عن أي تأثير سياسي، لا سيما أن دور هذه اللجنة هو دور تقني، يشمل الصياغة القانونية للمقترحات. واستكملت اللجنة عملها بالانتهاء من صياغة مسودة تعديل الدستوري، وقدمت عملها لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي ينتظر أن يعلن عن تجسيد هذا التعديل سواء في الأسابيع التي تلي الانتخابات الرئاسيات ل17 أفريل، طبقا للوعود التي أفصح عنها مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال.
تعزيز حرية التعبير وترقية دور الإعلام أحيت أسرة الإعلام والصحافة في الجزائر، في 22 أكتوبر الماضي عيدها الوطني الأول، بعد إقراره من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بموجب المرسوم الرئاسي الذي أصدره في 18 ماي 2013، دعما للتدابير العملية التي يجري تجسيدها في إطار مسار تعميق الإصلاحات السياسية، ويحتل فيها مسعى تحرير قطاع الإعلام وتعزيز مكاسب حرية التعبير والصحافة، مركزا محوريا. وجاء ترسيم اليوم الوطني للصحافة الذي اختار له الرئيس بوتفليقة يوم 22 أكتوبر، تخليدا لتاريخ صدور أول عدد من جريدة ”المقاومة الجزائرية” في 22 أكتوبر 1955، ليكرس الاهتمام المتزايد للسلطات العليا في البلاد بمجال ترقية حرية التعبير والصحافة وتعزيز الممارسة الديمقراطية، ضمن تطبيق برنامج الإصلاحات الذي يؤسس لمرحلة انتقالية جديدة دخلتها الجزائر عبر بوابة تحيين منظومتها التشريعية ذات الصلة بترقية الحريات الفردية والجماعية، ودعم المكاسب الديمقراطية، وتجلت أولى مظاهرها في تغيّر المشهد الإعلامي في البلاد بظهور أولى القنوات التلفزيونية الخاصة، تزامنا مع إصدار نصين قانونين هامين يتمثلان في قانون الإعلام سنة 2012 والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري في 2014، فيما تم التوقيع على المرسوم المتعلق ببطاقة الصحفي المحترف في 16 أفريل الجاري ويرتقب استكمال هذا المسار قريبا بإصدار القانون الأساسي للصحفي والقانون المنظم للإشهار.
