كشف لقاء وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، مع إطارات الإدارة المحلية، عن حجم الثقل البيروقراطي الذي يعاني منه المواطن يوميا أثناء سعيه لتحقيق مصالحه المتعددة، ومن ابرز هذه العراقيل البيروقراطية تلك المتعلقة بالكم الهائل من الأوراق فضلا على عدم الاستقبال والطلب من المواطنين العودة في أيام أخرى. نزع وزير الداخلية دحو ولد قابلية رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال الغطاء على ابرز الحيل الإدارية التي تستخدمها الإدارة المحلية في التعامل من انشغالات المواطنين، وهو السبب الذي جعل جل الفئات الاجتماعية تشتكي من رداءة الخدمة المقدمة في المرافق العمومية فضلا على التعطيل الذي يطال مصالحهم دون مبرر يذكر. وتعجب الوزير الأول عبد المالك سلال من حجم الوثائق التي يتطلبها إعداد أي ملف إداري في الجزائر يتطلب "برويطة" من الوثائق، وتساءل هل يعقل أن تطلب من التلميذ المسجل حديثا شهادة الميلاد مثلا ليعاد طلب نفس الوثيقة في نفس المدرسة العام القادم؟. أما وزير الداخلية والجماعات المحلية فذهب إلى حد التساؤول أمام إطارات الإدارة المحلية عن الفرق الموجود بين شهادة الإقامة وبطاقة الإقامة المعتمد من قبل الإدارة المحلية في تعاملها مع ملفات المواطنين المختلفة؟. والواضح أن السؤال بقدر ما هو محرج للجماعات المحلية عموما والإدارة تحديد سيما وانه اعتراف ضمني من الوزير بوجود ثقل بيروقراطي هدفه تعطيل خدمة المواطن، إلا انه يكشف عن الواقع المر الذي يعيشه المواطن مع الإدارة الجزائرية يوميا من اجل الحصول على وثائقه اللازمة لأي ملف إداري. ليس هذا فحسب فوزير الداخلية والوزير الأول تطرقا إلى نقطة أخرى لاتقل أهمية وتتعلق في جوهرها بتلك السلوكات المتعمدة من قبل مسؤولين محليين والتي تفرض على المواطنين رحلة ذهاب وإياب بدون الحصول على حاجياتهم في يوم واحد. فعلى سبيل المثال يقول الوزير الأول ووافقه وزير داخليته في ذلك "يطلب من المواطن الذي تقدم لخدمة معينة العودة، وفي الغد يطلب منه العودة بعد يومين لأسباب مجهولة ثم في ثالث مرة أحيانا يطلب العودة بعد أسبوع لكون العون في عطلة أو أن يوم الاستقبال محدد باليوم الفلاني"، وهكذا تتوالى متاعب المواطن وتتكاثر إلى أن تصل إلى حالات الاحتقان والفوضى العارمة في كثير من الأحيان وهو ما دفع الوزير الأول للقول "الناس ليس لهم أي شئ ضد الدولة ولكن ينتفضون لتعطيل مصالحهم وعدم تقديم خدمة لائقة لهم". أهمية اللقاء الذي جمع وزير الداخلية مرفوقا بالوزير الأول بالإدارة المحلية يكمن في تشخيص الأمراض المزمنة التي تعاني منها الإدارة المحلية ويدفع ثمنها المواطن على مستويات مختلفة، ولعل الإجراءات التي وعد بها الوزير الأول ووزير الداخلية من شانها الحد من حدة هذه الضغوطات فهل ستنجح الحكومة في تطهير الإدارة من العراقيل البيروقراطية كما نجح في تطهير الشوارع من الأسواق الفوضوية؟.
