''مشكلة الجزائريين مع المعاملات السيئة للإدارة وليس مع الدولة''

سلال ينتقد ثقل الإدارة ويطالب بالحوار مع المواطنين

خاطب الوزير الأول، عبد المالك سلال، مسؤولين محليين قائلا: ''كل الإداريين في خدمة المواطن وليس شتمه وطرده من الإدارات''، وأوضح أن ''التفاصيل المتعلقة بالخدمة العمومية هي التي تدفع جزائريين لقطع الطرقات كنوع من أنواع الاحتجاج''، مضيفا ''مشكلة هؤلاء ليست مع الدولة الجزائرية أو بسبب تهمة تبذير مداخيل البترول بل في المعاملة السيئة من الإدارات''.
ارتجل الوزير الأول عبد المالك سلال، وهو يلقي كلمة أمام ولاة منتدبين ورؤساء دوائر ومفتشين عامين ومديري التنظيم والشؤون العامة حضروا لقاء مع وزير الداخلية أمس، بقصر الأمم في نادي الصنوبر، حيث انتقد سلال سياسات منتهجة من الإدارات العمومية تسبب صداعا في النهاية للسلطة المركزية قائلا: ''مشكلة الجزائريين ليست في تهمة تبذير المداخيل، فأموال البترول موجهة للشعب، لكن المعاملة السيئة من الإدارات''. وكان سلال يسوق هذا الكلام وهو يتحدث عن مظاهر غضب تترجم عادة في غلق الطرقات.
وذكر سلال أن ''الجزائر التي حققت معجزات بمشاريع كبرى كالطريق السيار والسدود، تغافلت عن أمور بسيطة هي في الحقيقة أساس بناء دولة قوية''، وطلب من المسؤولين المحليين انتهاج لغة الحوار في تطبيق السياسات بما فيها محاربة السوق الموازية ''لا أطلب منكم الدخول في حرب ضد الجزائريين، صحيح الصرامة مطلوبة لكن بلغة الحوار''، مضيفا ''حتى بالنسبة للمحلات الجديدة التي ستعوض الشباب الذي أزيلت تجارته الموازية فعليكم محاورة الشباب المعني حول المحل المستفاد منه''.
وذكر الوزير الأول أن ''المؤسف هو اهتمامنا لسنوات بالشكليات ونسينا الحق ولو نستمر هكذا سنظل في حلقة مفرغة''، وتوعد سلال ب''النزول لاحقا للدوائر والبلديات بشكل فجائي ودون بورتوكول رسمي للمراقبة، لأن الحقيقة مرة وهي أن الشعب في واد وكثير من الإدارات في واد ثان''.
وتساءل عبد المالك سلال ''الإمكانيات موجودة والرجال موجودون فأين الخلل؟ المشكل فينا لذلك يجب تغيير الذهنيات''، مضيفا ''الجزائري لم يعد يتقبل حتى كلمة صباح الخير من آخر.. هذا مشكل كبير''، وقد تهكم سلال في خطابه المرتجل لما تحدث عن ثقل الإجراءات الإدارية المحلية، وأعطى مثالا عن حالة الأوراق الرسمية الجزائرية، وأخرج بطاقة تعريفه الشخصية وخاطب دحو ولد قابلية: ''بالله عليك سي دحو، هل هذه بطاقة أم زربية؟''، مضيفا ''سننتهي من عصر الوثائق غير الضرورية، حتى أصبحت ملفات مثل ملف السكن تتطلب (برويطة) من الأوراق دون فائدة''.
وشدد الوزير الأول على أن الحكومة غير مستعدة لاحقا لسماع أعذار من مسؤولين محليين تأخروا في تسليم السكن الجاهز ''خوفا من ردة فعل المواطن''، مضيفا ''متأكد أن المواطن إذا لاحظ عدالة حقيقية في توزيع السكن لن يتذمر بتاتا''، ولم يستبعد سلال إمكانية مراجعة عمل لجان توزيع السكنات ''إذا تبين أنها أمام مشاكل حقيقية، فنحن مستعدون لتغيير القانون''. وكشف عن قرار اتخذ الخميس الماضي ولم يبلغ الولاة به بعد، يشمل ولايات الجنوب والهضاب العليا ''يسمح للمواطنين بالحصول على تحصيصات لبناء سكنات، والمساحات المخصصة تكون حسب بيئة السكن، فيما شرعت لجنة من خمس وزارات في بحث حلول لمشكل العقارات المخصصة للسكن، وفي عنابة مثلا توصلنا لمساحات كبرى في دائرة برحال''. وختم بقوله: ''حان الوقت للقضاء على الطلب على السكن في الجزائر''.
وأوصى سلال المسؤولين المحليين ب''الحياد التام'' في الانتخابات المحلية المقبلة ''لا نريد أن نغضب أي طرف سياسي، وإذا تم ذلك سيكون المواطن لاحقا أمام مسؤولياته وفقا لخياراته''.