سلال ينفي إعفاء الشباب من تسديد ديون "أونساج"

البيروقراطية تحولت إلى نظام أفسد إداريين ومسؤولين
نفى الوزير الأول، عبد المالك سلال، إمكانية إعفاء أصحاب مشاريع "اونساج" من دفع الديون المستحقة، وقال بأن الحكومة لم تمنح القروض "لإسكات الشباب" بل لتشجيعهم على المساهمة في القضاء على البطالة، وأكد سلال بأن البيروقراطية الإدارية في الجزائر تحولت "إلى نظام قائم" وترسخت في أذهان الإداريين والمسؤولين، وأدت إلى تفشي الفساد. قال الوزير الأول عبد المالك سلال، بأن البيروقراطية الإدارية في الجزائر تحولت "إلى نظام قائم" وترسخت في ذهن الإداريين والمسؤولين، واعتبر سلال أمس في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة، بان تحسين الخدمة العمومية، يمر عبر محاربة هذه العراقيل الإدارية التي تثقل كاهل الجزائريين، معترفا بصعوبة المهمة، بسبب "بعض الذهنيات" التي ترفض التغيير، واستدل برفض مديري بعض المؤسسات التربوية تطبيق التعليمة الصادرة عن وزير التربية بعدم طلب تجديد وثائق الحالة المدنية كل سنة.وكشف الوزير، بان هذا الملف، سيتم فتحه السبت القادم، خلال اجتماع لوزير الداخلية، وبحضور الوزير الأول، مع كل رؤساء الدوائر ومديري الإدارة المحلية ومديري التنظيم والشؤون العامة عبر كامل التراب الوطني، بحيث سيتم التطرق إلى الملفات التي تتعلق بقضية تنظيم الإدارة وتسهيل المعيشة ومكافحة البيروقراطية، إضافة إلى ملف الانتخابات المحلية.واعتبر عبد المالك سلال، بان العراقيل الإدارية والبيروقراطية تعد من الأسباب الأساسية لتفشي الفساد، وقال بان التعقيدات التي تسببها الإدارة للمواطنين، تدفع بالعديد منهم إلى الفساد، في إشارة إلى قضية الرشوة والعمولات التي يضطر البعض لتقديمها مقابل الحصول على حاجته، مجددا عزم الدولة على مكافحة الفساد بلا هوادة، من خلال القضاء، وعبر تدعيم الديوان الوطني لمكافحة الفساد.
كما رد الوزير الأول، عن الأطراف التي تحدثت عن اعتزام الدولة إلغاء ديون المؤسسات الصغيرة المستحدثة في إطار تشغيل الشباب، وأشار بان هذا الأمر لا يندرج ضمن مخططات الحكومة، مؤكدا بان العديد من أصحاب المشاريع يتقدمون بشكل عادي لتسديد القروض لدى المؤسسات البنكية، مؤكدا بان الدولة لم تعتمد نظام "اونساج" لإسكات الشباب، بل جاء ذلك في إطار خطة حكومية لدفع عجلة التشغيل، وتوقع الوزير تجاوز عتبة 3,5 مليون منصب شغل جديد في آفاق 2014.
وفي السياق ذاته، قال الوزير الأول، أن مشكل الشباب لا تنحصر في التعليم أو دخول الجامعات للحصول على شهادة، بل تتجاوز ذلك، وتستدعي تدابير تسمح التكفل بشكل أفضل بمعاناة هذه الشريحة، وأعلن بان تدابير سيتم اتخاذها لإعادة فتح مراكز الشباب التي تحولت إلى إدارات لا تقدم أي خدمة لهذه الفئة، مع توجيه التشغيل الشباني نحو شركات تسلية للشباب مع الحرص على احترام الآداب والأخلاق العامة.
وعرض الوزير في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة، حصيلة حملة القضاء على السواق الموازية التي انطلقت قبل ثلاثة أشهر، مؤكدا بأن هذه الحملة لا تعني بأن "الحكومة في حرب مع الجزائريين" موضحا بان الجهاز التنفيذي سيعمل على إدماج الشباب المنتشرين في أسواق فوضوية ضمن فضاءات تجارية جوارية رسمية.
وبحسب سلال، فان الإحصائيات التي تقدمت بها الداخلية، كشفت أن ما لا يقل عن 65 ألف و 193 جزائري ينشطون عبر 1263 موقع تجاري غير شرعي، وقال بان عملية التطهير مست 635 سوقا موازية، مع تقديم مواقع بديلة للتجار الناشطين بها، بحيث تم إدماج 7895 تاجرا في فضاءات تجارية شرعية، فيما تجري الأشغال لإنشاء فضاءات لصالح 7391 تاجرا، وستتواصل العملية لإدماج 11079 تاجرا، وأضاف سلال انه من أصل 65 ألف تاجر ينشطون في القطاع الموازي، تمت تسوية أوضاع 38 ألف و 659 تاجرا.
كما تطرق الوزير الأول لملفات أخرى، على غرار قضية منح تراخيص لانجاز سكنات فردية في الجنوب، وقال بان الحكومة ستعمل على إعادة فتح المجال لتجزئة الأراضي في الجنوب وبعض المدن في الهضاب، لتمكين سكان هذه المناطق من انجاز سكنات، كما تطرق لملف الصحة، وقال انه من غير المقبول أن يواجه المرضى وخاصة المصابين بالسرطان لمتاعب صحية بسبب انعدام الأدوية والعلاجات المناسبة، مضيفا بان تدابير صارمة ستتخذ لحل أزمة الدواء التي ارجع الوزير سببها إلى سوء التنظيم والمحسوبية في منح صفقات توريد الأدوية.من جانب آخر، أوضح الوزير، بأن قرار الترخيص لاستيراد كميات من مادة البطاطا جاء بهدف كسر الاحتكار والمضاربة، موضحا بان الكمية التي سيتم استيرادها لا تعادل سوى 0,3 بالمائة من الاستهلاك، كما أكد بان الحكومة ستتخذ تدابير لمنع تكرار أزمة التزود بالكهرباء التي عرفتها جهات مختلفة من الوطن خلال فصل الصيف. كما رد على مخاوف بعض الخبراء بخصوص الآثار البيئية التي قد تنجم عن استخراج الغاز الصخري، مشيرا بأن وزارة الطاقة ستفرض شروطا على الشركات التي ستتولى استغلال الطاقة غير التقليدية، موضحا بان عملية الاستغلال لن تبدأ قبل عشر سنوات.، كما أعلن عن انجاز 43 منطقة صناعية عبر 34 ولاية بمساحة 9570 هكتار لتسهيل الاستثمار وإنشاء وحدات صناعية جديدة.