تنطلق اليوم الحملة الانتخابية للاستحقاقات المحلية والولائية المقررة في 29 نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة 52 حزبا سياسيا وعشرات القوائم الحرة، بعد أن ضبطت كل الاستعدادات المادية والتقنية والبشرية. تأتي الانتخابات المحلية تأتي ضمن مسعى الإصلاحات السياسية التي اقرها الرئيس قبل سنة، مشاركة قياسية للأحزاب والأحرار، إذ يشارك 52 حزبا سياسيا من أصل 57 حزبا مرخص له بالنشاط من قبل مصالح وزارة الداخلية، لكن اغلب هذه الأحزاب لا يتجاوز عمره السنة ومنها من هو أقل من ذلك بكثير، هذا في الوقت الذي سجل فيه المترشحون الأحرار حضورهم بعدد من القوائم سواء في المجالس البلدية أو الولائية، وهو ما يجعل التنافس حادا خلال الحملة حتى وإن اختلت موازين القوى بين المترشحين المتنافسين بسبب الإمكانيات المادية والبشرية من جهة والخبرة والتجربة في إدارة المعارك السياسية الهامة من جهة أخرى. ويقول مراقبون أن تعدد قوائم المترشحين، لن يخدم إلا الأحزاب الكبرى الأكثر تنظيما وتمثيلا وتواجدا في مختلف مناطق الوطن المعنية بالعملية الانتخابية، فضلا على قدرتها على إدارة المنافسة بأريحية لتوفر الإمكانيات المادية اللازمة لذلك، ناهيك على حيازتها على الخبرة في إدارة الحملات الانتخابية في الاستحقاقات الهامة. ولعل الأفالان واحد من الأحزاب الذي يبقى المرشح الأقوى لإدارة حملة انتخابية قوية ونظيفة وتتويجها بنتائج طيبة لا تقل عن تصدر نتائج اقتراع 29 نوفمبر الجاري حسب قياداته وهنا ترى قيادات في الحزب أن عوامل كثيرة وراء فوز محتمل للحزب، منها ما يتعلق بالحزب مثل وعائه الانتخابي الذي يتجاوز المليون ومائتين ألف صوت. كما أظهرت نتائج التشريعيات أن الأفالان يملك برنامجا واقعيا وقابلا للتجسيد ويفي بالانشغالات الحقيقية للمواطنين، لكن أيضا هناك نقطة في غاية الأهمية وهي تواجد الحزب في جل بلديات القطر وهو العامل الذي لا تتوفر عليه أزيد من 40 حزبا سياسيا مشاركا في العملية الانتخابية. حسب المعطيات التي وفرتها الداخلية في وقت سابق. فبالنسبة لطبيعة الأحزاب المشاركة نجد أن اغلبها يشارك رمزيا، وهو ما يصب في صالح الأفالان، فضلا على هذا فان الأحزاب الإسلامية التي ظلت تشكل احد الأطراف المنافسة، تجد نفسها اليوم خارج سياق"التهديد الانتخابي". فحركة مجتمع السلم وهي أقوى الأحزاب الإسلامية تنظيما وانتشارا لا تتواجد سوى في 653 بلدية من أصل 1541 بلدية، مما يفتح الطريق واسعا أما الأفالان لاكتساح مقاعد المجالس البلدية. هذا فيما يصب قانون الانتخابات والذي يحدد معدل إقصائي نسبته 7 بالمائة، إذ لا يمكن لأي حزب لم يصل هذا المعدل من الأصوات المعبر عنها أن يدخل حساب الأصوات في حين ستحتسب هذه الأصوات للأحزاب الكبرى أو ما يسمى الباقي للأقوى. وبالنظر إلى عدد المشاركين الصغار، فقد يجد الأفالان نفسه متقدما على باقي المتنافسين بشكل كبير جدا. ووفق هذه المعطيات يبدو نجاح الأفالان قاب قوسين أو أدنى، وهو ما سيؤهله للعب ادوار سياسية متقدمة سواء في التعديلات الدستورية المرتقبة نهاية السنة أو في الانتخابات الرئاسية المقررة 2014 .
