52 حزبا ومترشحون أحرار في سباق لاستمالة أصوات الناخبين

حملة الفوز بمقاعد المجالس البلدية والولائية تنطلق اليوم
تدخل الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر الجاري، بداية من اليوم مرحلة الحسم، مع انطلاق الحملة الانتخابية، والتي سيتنافس خلالها مرشحون يمثلون 52 حزبا سياسيا، وأحرار، للفوز بالمجالس الشعبية البلدية والولائية، وتسييرها خلال الخمس سنوات المقبلة، وفق الترتيبات القانونية الجديدة التي جاء بها قانوني البلدية والولاية المعدلين، وسيكون المرشحون على مقاعد المجالس المحلية، على موعد مع مواطني الجهات الأربع طيلة أيام الحملة يسعون خلالها لاستمالة أكبر عدد من أصوات الناخبين. تطلق اليوم الأحزاب السياسية أوزانها الثقيلة التي ستنزل إلى الميدان في أول يوم من عمر الحملة الانتخابية، وسيحاول قادة هذه الأحزاب نفض الغبار عن برامجهم السياسية بعد أشهر من الجمود، وستسعى الأحزاب للظفر بأكبر عدد من المقاعد، خاصة الأحزاب التي توضع في خانة "الأحزاب الثقيلة" لتأكيد نتيجة التشريعيات أو تعويض بعض الفشل، خاصة وان قادة هذه الأحزاب يواجهون قلاقل داخلية قد تعصف بهم في حال تسجيل تراجع في المحليات.
وتكتسي الانتخابات المحلية أهمية خاصة كونها تأتي عقب تعديل القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات و بالأحزاب السياسية و في ظرف تعززت فيه الساحة السياسية بتشكيلات سياسية جديدة. كما تعد المجلس التي ستتشكل بعد الانتخابات، أولى المجالس التي ستقوم بتسيير الجماعات المحلية حسب التدابير الجديدة التي جاء بها قانوني البلدية والولاية.
وقد أودعت الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في هذا الاستحقاق مجموع 383 8 قائمة ترشح للمجالس الشعبية البلدية في حين أودع الأحرار 197 قائمة لنفس المجالس. أما فيما يخص المجالس الشعبية الولائية فقد أودعت التشكيلات السياسية مجموع 607 قوائم ترشح بينما أودع الأحرار 9 قوائم فقط. ويتجاوز عدد المسجلين في القوائم 20 مليون و 673 آلف مواطن.
وطبقا لقانون الانتخابات يتوجب على الأحزاب السياسية و المترشحين المستقلين الذين سيشاركون في الانتخابات المحلية المقبلة الحصول على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها حتى يحصلوا على مقاعد. كما ينص القانون على أن "توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى".
التشكيلات السياسية التي توصف بالكبيرة، تراهن على هذه الانتخابات لتعزيز مواقعها السياسية، بعد نتائج التشريعيات، خاصة وان قادة هذه الأحزاب على غرار الافلان والارندي، تواجه صراعات داخلية عززها خروج كل من عبد العزيز بلخادم واحمد اويحيي من الحكومة، وهو الخروج الذي ترك انطباعا لدى معارضيهم بإمكانية إزاحتهم من على رأس حزبيهما.
بالمقابل تراهن التشكيلات السياسية الأخرى على غرار الافافاس وحزب العمال، لتحقيق مكاسب تسمح بمحو نتائج التشريعيات التي لم تكن في مستوى طموحات الحزبين، أما التشكيلات الصغيرة ستحاول تخفيف الأضرار، خاصة في ظل اعتماد النسبة الاقصائية ب 7 بالمائة والتي قد تشكل عائقا أمام عدد من الأحزاب للظفر بمقاعد في المجالس المحلية.
وقد اختارت اغلب التشكيلات السياسية، نمطا دعائيا مزدوجا خلال المحليات، من خلال تنشيط حملة انتخابية وطنية بمشاركة قادة التشكيلات السياسية، لدعم مرشحيهم خاصة في المدن الكبرى، بحيث سيشرف قادة هذه الأحزاب على تنشيط عدد من التجمعات والمهرجانات الشعبية في المدن الكبرى، بالموازاة مع تنظيم عديد النشاطات الجوارية على المستوى المحلي
و قد تم تسخير كل الوسائل اللوجيستية و الترتيبات القانونية تحسبا لهذه الحملة التي ستشهد مشاركة ما لا يقل عن 52 حزبا متنافسا في هذا الموعد الانتخابي . و تم وضع أماكن الإلصاق و التعليق و قنوات التدخلات الإذاعية و التلفزيونية و القاعات و الفضاءات المخصصة للتجمعات تحت تصرف الأحزاب التشكيلات السياسية لتعريف الناخبين برامجها و مرشحيها. وتم لهذا الغرض وضع 313 4 هيكلا تحت تصرف الأحزاب والمترشحين الأحرار خلال الحملة الانتخابية منها 122 2 قاعة و 943 ملعب و 960 مكان عام و287 هياكل أخرى.
كما قامت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بضبط حجم الحيز الزمني لمرور الأحزاب السياسية و القوائم الحرة المتنافسة في هذه الانتخابات، كما استأنفت عملية تنصيب اللجان المحلية على مستوى 48 ولاية من الوطن ابتداء من أمس السبت، بعد تجميد العملية لثلاثة أيام، "احتجاجا على تصرف السلطات العمومية" التي لم تسمح بتنصيب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات في الوقت المحدد مما "تسبب في إحداث عراقيل".
وستجرى الحملة تحت أعين لجان المراقبة وطنيا وعلى المستوى المحلي، لتسجيل التجاوزات المحتملة والتدخل لمنع الخروقات، وكذا أخطار لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة من قضاة، والتي لها صلاحية التدخل عند تسجيل أي أخطار، وذكرت اللجنة، أنها تلقت 47 إخطارا في مرحلة إيداع الترشيحات منها 3 تقدمت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية المتكونة من ممثلي الأحزاب والأحرار. وقد استجابت اللجنة حسب رئيسها ل5 إخطارات وأمرت بقبول الترشح و تسليم وصل الإيداع و رفضت 35 إخطارا معظمها ذات شأن حزبي داخلي و 6 إخطارات من اختصاص المحاكم الإدارية و قرار واحد يحتمل الوصف الجزائي تم تحويله إلى النيابة العامة المخولة قانونا للفصل فيها.
و كانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية قد نظمت يوم 31 أكتوبر المنقضي عملية القرعة لمنح الأرقام التعريفية الوطنية للقوائم الانتخابية المتنافسة في محليات 29 نوفمبر للأحزاب السياسية والأحرار.