تنطلق اليوم رسميا الحملة الدعائية للانتخابات المحلية والولائية المقررة في 29 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة 52 حزبا سياسيا وعشرات القوائم الحرة، من بينهم حزب جبهة التحرير الوطني الذي يراهن على اكتساح المجالس البلدية والولائية لاستكمال سيطرته على المجالس المنتخبة، فماذا أعد لذلك؟. بلغت التحضيرات للانتخابات المحلية المرتقبة نهاية الشهر الجاري مراحلها الأخيرة بحلول اليوم موعد الحملة الدعائية للمتنافسين المتطلعين للفوز في المجالس البلدية والولائية، فقد شهدت هذه الانتخابات التي تأتي ضمن مسعى الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل سنة، مشاركة قياسية للأحزاب والأحرار، إذ يشارك 52 حزبا سياسيا من أصل 57 حزبا مرخصا له بالنشاط من قبل مصالح وزارة الداخلية، لكن أغلب هذه الأحزاب لا يتجاوز عمره السنة ومنها من هو أقل من ذلك بكثير. يحدث ذلك في الوقت الذي سجل فيه المترشحون الأحرار حضورهم بعدد من القوائم سواء في المجالس البلدية أو الولائية، وهو ما يجعل التنافس حادا خلال الحملة حتى وإن اختلت موازين القوى بين المترشحين المتنافسين بسبب الإمكانيات المادية والبشرية من جهة والخبرة والتجربة في إدارة المعارك السياسية الهامة من جهة أخرى. وفي هذا الإطار يعترف المراقبون أن تعدد قوائم المترشحين، لن يخدم إلا الأحزاب الكبرى الأكثر تنظيما وتمثيلا وتواجدا في مختلف مناطق الوطن المعنية بالعملية الانتخابية، فضلا على قدرتها على إدارة المنافسة بأريحية لتوفر الإمكانيات المادية اللازمة لذلك، ناهيك على حيازتها على الخبرة في إدارة الحملات الانتخابية في الاستحقاقات الهامة. ويبقى الأفلان المرشح الأقوى لإدارة حملة انتخابية قوية ونظيفة وتتويجها بنتائج طيبة لا تقل عن تصدر نتائج اقتراع 29 نوفمبر الجاري حسب قياداته التي تتحدث بكل ثقة عن فوز ساحق مرتقب في المحليات لا يختلف من حيث نتائجه عن نتائج تشريعيات العاشر من ماي التي بسط فيها الحزب سلطته على المجلس الشعبي الوطني. وهنا ترى قيادات في الأفلان أن العوامل التي تبني عليها هذا الموقف كثيرة ومتنوعة، منها ما يتعلق بالحزب مثل وعائه الانتخابي الذي يتجاوز المليون ومائتين ألف صوت كما أظهرت نتائج التشريعيات وهو وعاء يبدو ضخم مقارنة مع المنافسين الباقين، ثم أن جبهة التحرير الوطني - حسب إطاراته دائما- يملك برنامجا واقعيا وقابلا للتجسيد ويفي بالانشغالات الحقيقية للمواطنين، لكن أيضا هناك نقطة في غاية الأهمية وهي تواجد الحزب في جل بلديات القطر وهو العامل الذي لا تتوفر عليه أزيد من 40 حزبا سياسيا مشاركا في العملية الانتخابية. حسب المعطيات التي وفرتها الداخلية في وقت سابق. أما العوامل التي تتعلق بالعملية الانتخابية فمنها ما هو متعلق بطبيعة الأحزاب المنافسة ومنها ما هو مرتبط بقانون الانتخابات، فبالنسبة لطبيعة الأحزاب المشاركة نجد أن أغلبها يشارك رمزيا، وهو ما يصبّ في صالح الأفلان، فضلا على هذا فإن الأحزاب الإسلامية التي ظلت تشكل أحد الأطراف المنافسة، تجد نفسها اليوم خارج سياق »التهديد الانتخابي«، فحركة مجتمع السلم وهي أقوى الأحزاب الإسلامية تنظيما وانتشارا لا تتواجد سوى في 653 بلدية من أصل 1541 بلدية، مما يفتح الطريق واسعا أما الآفلان لاكتساح مقاعد المجالس البلدية. العامل الآخر يكمن في القانون العضوي للانتخابات والذي يحدد معدل إقصائي نسبته 7 بالمائة، إذ لا يمكن لأي حزب لم يصل هذا المعدل من الأصوات المعبر عنها أن يدخل حساب الأصوات في حين ستحتسب هذه الأصوات للأحزاب الكبرى أو ما يسمى الباقي الأقوى. وبالنظر إلى عدد المشاركين الصغار، فقد يجد الآفلان نفسه متقدما على باقي المتنافسين بشكل كبير جدا. ووفق هذه المعطيات يبدو نجاح الآفلان قاب قوسين أو أدنى، وهو ما سيؤهله للعب ادوار سياسية متقدمة سواء في التعديلات الدستورية المرتقبة نهاية السنة أو في الانتخابات الرئاسية المقررة 2014 .
