حشود بالتحرير تنادي ب"إسقاط" مرسي

بعد أقل من عامين على الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، عادت أجواء ثورة جديدة إلى ميدان التحرير، ولكنها تنادي في هذه المرة ب"إسقاط" الرئيس محمد مرسي، الذي يُعد أول رئيس منتخب لمصر بعد ثورة 25 جانفي من العام الماضي، وذلك بعد خمسة شهور فقط على تسلم الرئيس المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، السلطة في مصر.
وعادت الخيام مرة أخرى إلى ميدان التحرير، تماماً مثلما كما كان الوضع خلال أحداث الثورة التي أطاحت بنظام مبارك، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن في القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى، أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى.
وفيما أعلن العديد من قادة الأحزاب والقوى السياسية عن "وحدتهم" في مواجهة الإعلان الدستوري، والقرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس مرسي، تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين على الميدان الشهير، الواقع في وسط العاصمة المصرية، طوال الليلة الماضية، واستمر توافد المزيد حتى صباح السبت، في الوقت الذي أعلنت فيه قوى المعارضة عن اعتزامها تنظيم مسيرة "مليونية" الثلاثاء القادم.
وأصدر مرسي، الخميس إعلاناً دستورياً يمنع بموجبه القضاء من إلغاء أي قرار أو قانون أصدره، منذ توليه السلطة بنهاية جوان الماضي، وحتى الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد، كما يحصن اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى ضد أي أحكام قضائية بحلهما، في الوقت الذي تنظر فيها العديد من المحاكم دعاوى قضائية تطعن بتشكيلهما.
ونظراً لغياب مجلس الشعب، الذي صدر حكم سابق من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، فإن السلطة التشريعية انتقلت إلى رئيس الجمهورية، الذي يمسك بالسلطة التنفيذية بحكم منصبه، وبموجب الإعلان الدستوري، الذي منح لنفسه حق تعيين النائب العام، ومنع القضاء من الفصل في الدعاوى المنظورة أمامه بشأن المؤسسات التشريعية، يكون مرسي قد وضع أيضاً السلطة القضائية في قبضته.
وعبر محمد البرادعي، رئيس حزب "الدستور"، والحائز على جائزة "نوبل للسلام"، عن رفضه للقرارات الأخيرة الصادرة عن الرئيس مرسي، ووصف القرارات أنها "غير مسبوقة، وغير متوقعة.. إنها تتجاوز ما أصدره مبارك على الإطلاق"، وتابع بقوله: "إنها قرارات صدرت بلغة ديكتاتورية".
وأشار البرادعي، إلى أن "الملايين سينزلون إلى الشوارع.. من أجل الثورة"، داعياً إلى "عصيان مدني"، مشدداً على أنه وقادة آخرين من المعارضة، ممن خاضوا أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، والتي جاءت بمرشح الإخوان رئيساً للجمهورية، اتفقوا على توحيد صفوفهم وتحركاتهم ضد مرسي.
من جانبه، أصدر الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والذي خاض جولة الإعادة ضد مرسي، بياناً أكد فيه تأييده لموقف البرادعي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ومؤسس حزب "المؤتمر"، عمرو موسى.
ودعا رئيس الوزراء المصري الأسبق، إلى "الانضمام إلى الحركة الوطنية المصرية.. وأن يشاركوا في كل جهد ضد هذا التجبر غير المسبوق في تاريخ مصر، وتلك الإهانة للشعب، سواء بالتظاهر أو الإضراب أو العصيان المدني.. ودعم كل عمل سلمي يعارض الرئيس وديكتاتوريته.."
..مجلس القضاء الأعلى يقول إن الإعلان الدستوري "اعتداء" على استقلال القضاء
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية السبت إن مجلس القضاء الأعلى قال إن الاعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المصري محمد مرسي الخميس "يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه".
ونقلت الوكالة عن مجلس القضاء الأعلى قوله في بيان صدر عقب اجتماعه يوم السبت إنه "يعلن أسفه لصدور مثل هذا الاعلان ويهيب برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها".
ودعت أحزاب سياسية اغضبها قرار الرئيس المصري محمد مرسي بمنح نفسه صلاحيات واسعة جديدة أنصارها إلى الاحتجاج على هذا القرار يوم الثلاثاء في القاهرة. وتقول أحزاب يسارية وليبرالية واشتراكية أن على أنصارها الخروج في مسيرات إلى ميدان التحرير بهدف "إسقاط الاعلان الدستوري الفاشي والاستبدادي" الذي أصدره مرسي يوم الخميس وفقا لبيان احد الاحزاب. وجاء في بيان حزب الدستور الليبرالي على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الانترنت في وقت متأخر من مساء الجمعة "نحن أمام لحظة تاريخية أما إن نكمل فيها ثورتنا أو نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن".