احتجاجات على الاعلان الدستوري وحرق لمقرات الحزب الإخوان الحاكم

الرئيس مرسي يعزز صلاحياته والمعارضة تتهمه بتنصيب نفسه فرعونا جديدا لمصر
أثار إعلان دستوري عزز صلاحيات الرئيس المصري محمد مرسي وإقالته للنائب العام احتجاجات وأعمال عنف أمس ، وفي الوقت الذي قالت فيه المعارضة أن الرئيس الإخواني أصبح حاكما بأمر الله وأنه منح نفسه صلاحيات فرعون وفق ما صرح به البرادعي أكد الرئيس أنه يريد من خلال الإعلان الحفاظ على ما أسماه الاستقرار السيسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر. إلى ذلك قام محتجون أمس باقتحام مقر الحزب الحاكم وحرقها.
الرئيس المصري محمد مرسي، قال أمس في خطاب أمام مؤيديه في قصر الاتحادية بالقاهرة، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الخميس “يستهدف الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، والمحافظة على الوطن والشعب والثورة".
وأوضح أنه لم يسع إلى “حلّ السلطة التشريعية"، وأنه حاول “إعادة مجلس الشعب المصري المنحل دون جدوى".
وقال: “لا يقلقني أن يكون هناك معارضون، بل أريد معارضة حقيقية وقوية". وذكر أن مصر تسير على طريق “الحرية والديموقراطية".
وأعلن على منصة أمام القصر الجمهوري: “أنا لكم جميعا، ولا يمكن
أن أنحاز أبدا ضد أحد من أبناء وطني مصر".وفي وقت سابق، أكد مرسي، الجمعة، أن “مصر تمضي إلى الأمام"، وأنه اتخذ قرارات “ترضي الله والوطن"، في إشارة إلى إعلان دستوري أصدره أمس قوبل برفض سياسيين ونشطاء ليبراليين.وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مرسي دعا المصريين في كلمة، ألقاها بعد صلاة الجمعة في مسجد قريب من منزله بضاحية التجمع الخامس في القاهرة، إلى
أن يستبشروا خيرا بالمستقبل. وأضاف “نحن إن شاء الله ماضون إلى الأمام، لا يوقف مسيرتنا أحد".
ونقلت الوكالة قوله: “واثق في أن الله لن يضيع هذا الوطن أبدا، وأنا أقوم بواجبي إرضاء لله ولوطني، وأتخذ القرارات بعد أن أتشاور مع الجميع".
وخلال خطبة الجمعة، تجاهل الدكتور مرسي، الاحتجاجات ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره، وقال إن “كل دول العالم تحرص على تركيز الكلام والأفعال في اتجاه ينفع الأوطان ويقودها إلى التقدم والازدهار"، لافتاً إلى أن “مصر وشعبها أولى بفعل ذلك من أي أمة أخرى، لأننا نحاسب على كل ما نقول ونفعل، وسيأتي كل منا ربه يوم القيامة فرداً، ويسأله عن ماذا قال وفعل وعن عمره وماله وعلمه".
واستطرد مرسي: “اعلموا أن من كان الله معه فلا يضل ولا يشقى، وأبشروا بالخير فإني أراه رأي العين، وعلينا أن نأخذ الحكمة والعبرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم"، بحسب صحيفة “اليوم السابع" المصرية.
وأضاف مرسي: “نحن في مناسبة طيبة وعزيزة على نفوسنا جميعا، وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حيث خرج منتقلاً بدعوة عظيمة وأعد العدة ووضع خطة عظيمة، حيث أتى بالدليل والصاحب والراحلة، وعلى الرغم من هذا إلا أن الخطة كُشفت قبل مغادرته مكة، ولاحقه الكفار إلى الغار، لكن الله نجاه وصاحبه ووصل إلى المدينة بسلام بما يؤكد أن الله يعلمنا درسا مفاده أننا نخطط والله تعالى يوفق".
وقد عاشت مصر أمس أجواء من الاحتجاجان المناهضة لمرسي والإخوان ومظاهرات داعمة للرئيس إن متظاهرين غاضبين اقتحموا مقار حزب الحرية والعدالة في الإسكندرية والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، وأضرموا فيها النار، وفق ما اعلنه التلفزيون الرسمي.
فيما عادت التجمعات على ميدان التحرير في “جمعة الغضب والإنذار" التي دعا إليها عدد من القوى والتيارات السياسية رفضا للإعلان الدستوري الجديد، وصلت إلى ميدان التحرير."
وحمل المتظاهرون بالمسيرة القادمة من شارع باب اللوق الأعلام المصرية فضلا عن أعلام محافظتي السويس والإسكندرية هتافين “اسمع صوتنا من الميدان ..إحنا بنرفض."
وردد المتظاهرون العديد من الهتافات ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، ووزارة الداخلية ومن بينها “الشعب يريد إسقاط النظام."
وقال محمد البرادعي في صفحته على تويتر أن مرسي نصب نفسه فرعونا لمصر بعد ان اكد في تصريحات صحفية الخميس أنه نصب نفسه حاكما بأمر الله.
وقد رفض سياسيون وقضاة مصريون الإعلان الدستوري الذي أعطى حصانة لجمعية تأسيسية تكتب دستورا جديدا للبلاد من القضاء وأتاح عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
. وبعد اجتماع حضره السياسيون البارزون محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي وأيمن نور وجورج اسحق تلا نقيب المحامين سامح عاشور بيانا جاء فيه أن الموقعين “يدينون الجريمة التي أقدم عليها الرئيس محمد مرسي تحت اسم الاعلان الدستوري الجديد والتي تمثل انقلابا كاملا على الشرعية... وتمثل استحواذا غاشما على كل سلطات الدولة."
وقال البيان ان الاعلان الدستوري “يصنع دكتاتورا لم تعرف له مصر نظيرا الا أيام مبارك" في اشارة الى الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير شباط العام الماضي. وكان مرسي أصدر الشهر الماضي قرارا بتعيين النائب العام عبد المجيد محمود -الذي عزله - سفيرا لمصر في الفاتيكان لكنه أوقف تنفيذ القرار بعد ان رفض محمود ترك منصبه. وساند محمود مئات القضاة وفي مقدمتهم رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند. ويتهم نشطاء محمود بالتسبب في صدور أحكام ببراءة رجال شرطة اتهموا بقتل متظاهرين اثناء الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.
وجاء في بيان السياسيين الذين اجتمعوا في مقر حزب الوفد بعد أن قرأ المتحدث الرئاسي ياسر علي الاعلان الدستوري الجديد عبر التلفزيون “ان مرسى الذي يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغي السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية وينهى دورها فى رقابة السلطتين بتحصين قراراته وبأثر رجعي من أى طعن أو نقض مما يعني اعداما كاملا لاستقلال القضاء ومن قبله اعداما تاما لدولة القانون."
وفي المقابل، توافد آلاف المؤيدين للإعلان الدستوري الجديد على قصر “الاتحادية،" ونصبوا منصة أمام القصر لإذاعة فاعليات تظاهراتهم معلقين لافتة كبيرة مكتوبا عليها “الشعب يؤيد قرارات الرئيس."وتضمن الإعلان الدستوري إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.إلى جانب تأكيده على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية. وهي المادة التي أثارت حفيظة المعارضة واعتبرتها إنهاء لدور العدالة.إلى جانب التنصيص على أن ن النائب العام يعين من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات.
ونص المادة الخامسة من الإعلان على انه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.وجاء في المادة السادسة “ لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون".
وبموجب الإعلان الدستوري أقال الرئيس المصري النائب العام عبد المجيد محمود وعين طلعت إبراهيم عبد اله جاب الله نائبا عاما جديدا.
واستغل مرسي مكسبا ديبلوماسيا بعد الوساطة في ازمة غزة التي باركتها واشنطن ليمرر التعديل الدستوري الذي يكرس هيمنة الإخوان على الحكم في مصر.