في ظل إصرار الرئيس مرسي على ممارسة جميع صلاحياته

الشارع المصري ينقسم بين مؤيد ومعارض

عاشت كبريات المدن المصرية، أمس، يوما احتجاجيا عنيفا ميزته مظاهرات متضاربة بين مؤيدة ومعارضة للرئيس محمد مرسي بلغت حد إضرام النار في مقرات حزبه على خلفية قراراته الأخيرة بتوسيع صلاحياته الرئاسية وإقالة النائب العام من منصبه.
وكان المصريون يتوقعون قبضة حديدية بين أنصار الرئيس والمعارضين له وقد كانت الغلبة في هذه الاحتجاجات لصالح الرافضين لقرارات الرئيس الأخيرة بإنهاء مهام المدعي العام المصري.
ولم يتوان الرافضون لسياسة حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه الرئيس مرسي في إضرام النيران في مقرات هذا الحزب في كل من مدن السويس والاسماعلية وبور سعيد في وقت تعرض مقر الحزب في مدينة الاسكندرية إلى هجوم من قبل متظاهرين غاضبين تسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه.
أما في العاصمة القاهرة فقد فضل متظاهرو الجناحين تنظيمها في مكانين منفصلين تفاديا لحدوث أي صدامات بينهما عندما اختار أنصار الرئيس مرسي الساحة المقابلة للقصر الرئاسي لتأكيد وقوفهم وتأييدهم لقراراته الأخيرة التي فاجأت الطبقة السياسية المصرية برمتها وخاصة الليبرالية منها بينما تجمهر معارضوه بميدان التحرير في قلب مدينة القاهرة والذي أصبح يشكل رمز الثورة الشعبية التي أطاحت بداية العام الماضي بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
ورغم درجة العنف التي ميزت مظاهرات خصومه إلا أن الرئيس محمد مرسي بدا غير مكثر لا بالمظاهرات ولا بإحراق مقار حزبه وقال بلغة فيها الكثير من التحدي انه ماض في ممارسة صلاحياته كرئيس للدولة ومطمئنا أن "مصر سائرة على طريق بناء ديمقراطية".
وكان الرئيس المصري فاجأ الجميع بإصداره اول أمس إعلانا دستوريا تضمن قرارات وسع من خلالها صلاحياته بشكل كبير وحصن قراراته من أي رقابة من السلطة القضائية وهو الذي يحتفظ أساسا بالسلطة التشريعية في غياب برلمان منتخب.
وجاء ذلك بعد إقدامه على إقالة النائب العام عبد المجيد محمود الذي استبدله بالمستشار طلعت عبد الله في قرار اعتبرته السلطة القضائية انه تدخل من السلطة التنفيذية في شؤونها ويتعارض مع مبدأ فصل السلطات.
ولم يكتف الرئيس مرسي بذلك، حيث طالب بإصدار قانون جديد سيعرض على البرلمان المقبل للمصادقة عليه يسمح بإنشاء "محكمة ثورية" للتحقيق في قتل المتظاهرين ومحاكمة كل من يثبت إدانته في عمليات القتل.
وهو ما جعل تيارات معارضة تنظر إلى هذا الإعلان على انه انقلاب على الشرعية وتهديد لمبادئ ثورة ال25 جانفي التي تنادي بالديمقراطية واتهمت الرئيس مرسي بأنه سير على نفس خطى النظام السابق.
وكانت قوى التيار المدني دعت إلى مليونية حاشدة بعد صلاة الجمعة في ميدان التحرير بهدف إسقاط الإعلان الدستوري والضغط من أجل إصدار قانون للعدالة الاجتماعية وحل الجمعية التأسيسية.
وأدان 25 حزبا وحركة ثورية الإعلان الدستوري الجديد واعتبروه "انقلابا على الشرعية التي أوصلته إلى الحكم واستحواذا على كل سلطات الدولة". وقالت هذه القوى التي تضم أبرز وجوه المعارضة ومنهم عمرو موسى والناشط السياسي البارز محمد البرادعي والسيد بدوي رئيس حزب الوفد وحمدين صباحي في بيان لها "إن مرسي الذي يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية يسعى إلى الغاء السلطة القضائية وينهي دورها في رقابة السلطتين بتحصين قراراته وبأثر رجعي من أي طعن أو نقض مما يعني إعداما كاملا لاستقلال القضاء ومن قبلها إعداما تاما لدولة القانون".
وفي محاولة للدفاع عن قرارات الرئيس مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين اعتبر حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان أن القرارات المتخذة ضرورية من أجل ضمان السير الحسن للثورة.
وقال جهاد حداد مسؤول بالحزب "لم نجد أي طريقة شرعية لمتابعة المسؤولين الأمنيين السابقين المتورطين في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 جانفي".
يذكر أن الرئيس مرسي وعند توليه الحكم شهر جوان الماضي لم يكن يتمتع بصلاحياته الرئاسية بعدما استأثر بها المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد الإطاحة بنظام مبارك لكنه وبمجرد أن وضع قدمه في قصر عابدين بدأ يعمل تدريجيا على وضع يده على هذه الصلاحيات.