التكتل الأخضر يساءل الداخلية والعدل حول تنامي اختطاف الأطفال والإجرام

ألقت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء اللوم على السلطات حيال انتشار وتفشي ظاهرة الخطف والاجرام المنظم وعزت ذلك الى عدم تنفيذ حكم الاعدام بالجزائر تنفيذا لما وصفته "رغبات خارجية" على حساب القيم الوطنية وحماية المجتمع من التفكك.
دعت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء وزيرا الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل حافظ الاختام إلى حماية الطفولة الناشئة وتوفير البيئة الصالحة بعيدا عن مظاهر الحرمان والعنف وحماية حقوق الطفولة في توفير حق الأمومة وتربية وبيئة صالحة والى وضع حد للجرائم المرتكبة في حقهم
وأوضح تكتل الجزائر الخضراء سؤال شفوي وجهته لوزيري القطاع حول تنامي ظاهرة الإجرام ومدى تطبيق المواثيق الدولية في حماية حقوق الطفولة "أنه في العشرية الأخيرة أصبح يعيش المجتمع الجزائري ظواهر ومظاهر خطيرة لم يألفها الشعب الجزائري حتى إبان الاستعمار من جرائم تقشعر منها الآبدان وبداء معدل مؤشر جرائم الطفولة في تصاعد رغم ما تسخره الدولة من إمكانيات مادية وبشرية إلا أن الأمر بلغ حد اللامعقول ووصلت الجرائم العمياء لا تفرق بين البراءة ولا الطفولة ولا رحمة ولا شفقة وأصبحت قوة ردع الدولة تتهاوى أمام الجرائم المنظمة الفردية والجماعية وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول نجاعة البرامج والسياسيات المتبعة من قبل الحكومة لمحاصرة هذه الظواهر التي تقشعر منها الأبدان".
وأضاف التكتل "فكم من وليد لم يرى النور يختطف من المستشفيات في صمت.. وكم بريء حمل محفظته إلى المدرسة ليجد نفسه بين الذباحين والسكاكين.. وكم من فتاة اغتصبت دون ذنب والقائمة طويلة تنتظر من السلطة إعطاء مبررات مقنعة للشعب الذي يغلي غليانا لأطفال لا ذنب لهم يسرقون ويقطعون ثم يدفنون في آبار وقبور مجهولة".
وجاء في البيان "من منا لم يسمع بالطفل عبد الرحيم من صور الغزلان ومن منا لم يسمع بالطفل موسى بباش جراح ومن منا لم يعش مأساة الطفل عبد الباقي من ميلة وأنيس من العلمة وفريد من تيزي وزو وريان من قسنطينة وشيماء من الجزائر التي تركت جرحا عميقا عند كل الشعب الجزائري لتصل الحصيلة خلال سنة 2011 لوحدها إلى أكثر من 609 طفل ولا يزال لحد الساعة 408 طفل ملف قائم 2011 في مصير المجهول ووالديهم يتجرعون عذاب فراق فلذات أكبادهم" . ووصلت التقارير خلال السداسي الأول لسنة 2012 حسب مصادر الأمن الوطني إلى أكثر من 276 طفل مختفي قصرا بداية جانفي غالى غاية 30 جوان 2012 ".
وطالب التكتل الأخضر في سؤال له "لماذا عجزت مصالحكم في حماية المواطنين الجزائريين ولماذا فشلت مختلف البرامج والآليات والأجهزة والمخططات في حماية أطفالنا من الموت القصري الذي ينتظر كل طفل جزائري وكشف العصابات ، ولماذا تتحرك مصالحكم بجد عندما يتعلق الأمر بشخصية عمومية أو ذات نفوذ عند سرقة هاتفه أو ساعة يده تقوم القيامة ولم تقعد وحين يتم اختطاف مئات أطفال والذين هم أمل مستقبل الجزائر كأنه اللا حدث"، وأشار التكتل "من المسؤول عن تردي هذا الوضع أليس هو قيام السلطة بإلغاء عقوبة الإعدام تنفيذا لرغبات خارجية على حساب القيم الوطنية وحماية المجتمع من التفكك".