برلمانيو التكتل الأخضر يسائلون وزير العدل حول تنامي الإجرام

يسعون لتعويض لفظهم من الشعب في المحليات والتشريعيات

استدعت سميرة براهيمي النائبة عن تكتل الجزائر الخضراء بالمجلس الشعبي الوطني محمد شرفي وزير العدل حافظ الأختام، لمساءلة شفهية تتعلق بأسباب تنامي ظاهرة الإجرام ومدى تطبيق المواثيق الدولية في حماية حقوق الطفولة بالجزائر، على خلفية قتل الطفلة شيماء وتواصل عمليات الاختطاف التي تستهدف الطفولة بالدرجة الأولى.
وتسعى الكتلة البرلمانية للجزائر الخضراء بمعية تشكيلاتها الحزبية الثلاث للعودة إلى الساحة السياسية الوطنية من خلال استغلالها للمستجدات الاجتماعية لفتح النار على السلطة، من أجل تعويض خسارتها المتتالية التي منيت بها خلال كل من تشريعيات ال10 ماي المنصرم والاقتراع المزدوج للمجالس البلدية والولائية ل29 نوفمبر الماضي، حيث تساءلت البرلمانية في نص رسالتها التي وجهتها إلى المسؤول الأول بوزارة العدل والتي تحوز "السلام" على نسخة منها، عن أسباب تجميد قانون الإعدام لاسيما الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر في19 ديسمبر 1992، وكذا الميثاق الإفريقي لتحسين أحوال الطفل الإفريقي الذي صادقت عليه الدولة سنة 2003.
وربطت النائبة عن التكتل الأخضر ارتفاع معدل مؤشر جرائم الطفولة الذي راح ضحيته وفقا لنص المراسلة عبد الرحيم من صور الغزلان وموسى بباش جراح وعبد الباقي من ميلة، وأنيس من العلمة وفريد من تيزي وزو وريان من قسنطينة وشيماء من البليدة من مجموع 609 طفل مفقود سنة 2011 و276 طفل مختف قصرا بداية جانفي إلى غاية 30 جوان الماضي، بإلغاء عقوبة الإعدام تنفيذا لرغبات خارجية على حساب القيم الوطنية وحماية المجتمع من التفكك. كما حذرت سميرة براهيمي ممثل الحكومة من مدعاة تنظيم المجتمع لنفسه في تنظيمات عرقية لحماية أولادهم ونشر ثقافة الانتقام في المجتمع، وهو ما يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية برأيها، متسائلة عن أسباب عجز مصالحها عن حماية المواطنين في مقابل تحركها بجدية عندما يتعلق الأمر بشخصية عمومية أو ذات نفوذ.