حزب جاب الله يستوجب وزير الطاقة حول فضيحة سوناطراك

وجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف سؤالا شفويا لوزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، عن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المسؤولين الجزائريين في قضايا الرشوة مع الشركات الإيطالية، الذين تم إقالة واستقالة عدد كبير منهم، مستفسرا عن تبليغ العدالة الجزائرية من عدمه للتحقيق في القضية.
تساءل النائب بن خلاف في سؤال شفوي لوزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه إن كانت الحكومة الجزائرية قد طلبت من العدالة فتح تحقيق في قضية الرشاوى التي دفعها مسؤولون بشركات إيطالية لإطارات سوناطراك، لمعاقبة المتورطين حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات، مشيرا إلى أن كل الأخبار المعلن عنها من طرف القضاء الأجنبي التي باشرت التحقيق فيها والتي من الممكن ان يوسع ليصل بعض الدول الأجنبية الأخرى التي مرت عليها الرشاوي "تعتبر مؤامرة حقيقية على الجزائر تسبب فيها من أوكلت إليهم مهمة تامين خبز الجزائريين والذين خانوا الأمانة بنهبهم لثروات البلد التي لا يراها المواطن إلا في شكل أرقام من المشاريع الفاشلة".
وحسب ما جاء في السؤال الشفوي الذي تم إيداعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أنه وبعد مباشرة عدالة بعض البلدان الأجنبية التحقيق في قضايا فساد و رشوة تسبب فيها مسؤولين في بعض شركات هذه الدول الذين يكونون قد دفعوا رشاوي لمسؤولين حكوميين جزائريين من اجل الحصول على عقود خاصة بالمحروقات، مستطردا "هذه الرشاوي تكون قد دفعت عن طريق وسطاء قاموا بتوزيع مبالغ على مسؤولين جزائريين ذكروا بالاسم وهذا بعدما قام الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل بحل الشركات المختلطة بين سوناطراك وبعض الشركات الاجنبية وتحويل جميع مشاريعها في الجزائر لصالح شركة أجنبية مبجلة".
وفي السياق، وأمام هذا الوضع، طالب النائب لخضر بن خلاف وزير الطاقة والمناجم بتقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة المعنية في هذه القضية ضد المتهمين المعنيين بهذا الملف، وحول ما إذا تم تبليغ العدالة الجزائرية لكي تباشر تحقيقها وتتخذ ما تراه مناسبا في حق من ثبت تورطه لوقف مثل هذه الممارسات.
للاشارة، فقد تم رفض تسجيل هذا السؤال من قبل يقول بن خلاف بحجة ان المجلس الشعبي الوطني كان في عطلة بين الدورتين لذا قام النائب البرلماني بإعادة صياغة السؤال من جديد بناءا على ظهور قضايا فساد أخرى حسبه.