" 89 بالمائة من الاقتصاد الجزائري تجاري وخدماتي"

أوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصاء، خالد منير براح، أن المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي التي انطلقت منذ أسبوع تعد عملية معززة للمنظومة الإحصائية وخطوة تكميلية للمرحلة الأولى، حيث سيكون هناك مسح إحصائي معمق وهيكلي لعينة مشتقة من الفهرس الشامل للمؤسسات الاقتصادية الذي تم التوصل إليه خلال المرحلة الأولى.
وأضاف خالد منير براح، للإذاعية الوطنية، أن المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي، التي ستشمل ميدانيا حوالي 40 ألف مؤسسة تنشط في مختلف المجالات الاقتصادية، باستثناء الفلاحة وتمس ما يفوق 600 بلدية عبر 48 ولاية، تهدف إلى البحث عن عدد من المواصفات الاقتصادية الموجودة في المؤسسات، وذلك لوضع قاعدة جديدة للحسابات الاقتصادية وتحيين قاعدة احتساب عدد من المؤشرات وتحيين السجل الوطني الذي توصلنا إليه، ودعا المدير العام كل المتعاملين الاقتصاديين إلى التجاوب مع هذه العملية الهامة والمهيكلة على اعتبارها مؤهلا هاما في مسار تطوير الإنتاج الإحصائي بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد.
وبخصوص المرحلة الأولى، من الإحصاء الاقتصادي، التي أجريت في سنة 2011 والتي تم فيها وضع فهرس شامل وكامل للكيانات الاقتصادية، أكد خالد منير براح، على أهمية هذا الفهرس الذي سيتم توزيعه على الوزارات المعنية والمؤسسات الكبرى من أجل رسم السياسات المستقبلية، وذكر المسؤول أن أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال المرحلة الأولى، أين تم إحصاء قرابة مليون مؤسسة، مع تسجيل هيمنة القطاع التجاري وقطاع الخدمات على الاقتصاد الوطني بنسبة 89 بالمئة وهيمنة صفة الشخص الطبيعي على النسيج الاقتصادي بما يفوق 95 بالمئة وكذا القطاع الخاص بقرابة 98 بالمائة، إلى جانب تسجيل وجود مكثف للكيانات الاقتصادية بالوسط الحضري بما يفوق 83 في المائة مقابل 16.5 بالمائة في الوسط الريفي، وأشار إلى أن قرابة 1000 كيان اقتصادي يشغل أكثر من 250 عاملا.
وفي معرض حديثه عن المنظومة الإحصائية، أبرز المتحدث أن هذه المنظومة التي تضم العديد من الكيانات تعاني من النقص في التنسيق ما بين المؤسسات، وشدد على ضرورة وجود قناعة بين كل الأطراف للعمل كمنظومة وتجسيد ذلك من خلال المجلس الوطني للإحصائيات الذي يعد الفضاء الأمثل لتوفيق الآراء والبحث عن الملائمة والتنسيق فيما يخص المفاهيم والتصنيفات لتغطية هذا النقص .
أما ما تعلق بالإحصاء السكاني، ذكر المدير العام للديوان الوطني للإحصاء، أن عدد سكان الجزائر يقارب 38 مليون نسمة، تشكل الفئة الأقل من 15 سنة نسبة 27 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان في حين تشكل فئة ما بين سنة 16 إلى 59 سنة ثلثي السكان.