40 ألف مؤسسة سيمسها الإحصاء الاقتصادي الشامل في مرحلته الثانية

عبر 600 بلدية في 48 ولاية، باستثناء القطاع الفلاحي، مدير عام ال ONS
أوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصاء خالد منير براح، أمس الأحد، أن المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي التي انطلقت منذ أسبوع تعد عملية معززة للمنظومة الإحصائية وخطوة تكميلية للمرحلة الأولى،
حيث سيكون هناك مسح احصائي معمق وهيكلي لعينة مشتقة من الفهرس الشامل للمؤسسات الاقتصادية الذي تم التوصل إليه خلال المرحلة الأولى. وأضاف خالد منير براح، في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى، أن هذه المرحلة الثانية من الاحصاء الاقتصادي، التي ستشمل ميدانيا حوالي 40 ألف مؤسسة تنشط في مختلف المجالات الاقتصادية باستثناء الفلاحة وتمس ما يفوق 600 بلدية عبر 48 ولاية، تهدف إلى البحث عن عدد من المواصفات الاقتصادية الموجودة في المؤسسات وذلك لوضع قاعدة جديدة للحسابات الاقتصادية وتحيين قاعدة احتساب عدد من المؤشرات وتحيين السجل الوطني الذي توصلنا اليه. ودعا المدير العام للديوان الوطني للإحصاء كل المتعاملين الاقتصاديين إلى التجاوب مع هذه العملية الهامة والمهيكلة على اعتبارها مؤهلا هاما في مسار تطوير الانتاج الاحصائي بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد. وعن المرحلة الأولى من الإحصاء الاقتصادي التي أجريت في سنة 2011 والتي تم فيها وضع فهرس شامل وكامل للكيانات الاقتصادية، أكد خالد منير براح على أهمية هذا الفهرس الذي سيتم توزيعه على الوزارات المعنية والمؤسسات الكبرى من أجل رسم السياسات المستقبلية. كما ذكر ضيف الأولى أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال المرحلة الأولى حيث تم إحصاء قرابة مليون مؤسسة، مع تسجيل هيمنة القطاع التجاري وقطاع الخدمات على الاقتصاد الوطني بنسبة 89 % وهيمنة صفة الشخص الطبيعي على النسيج الاقتصادي بما يفوق 95% وكذا القطاع الخاص بقرابة 98 بالمائة، إلى جانب تسجيل وجود مكثف للكيانات الاقتصادية بالوسط الحضري بما يفوق 83 في المائة مقابل 16.5 بالمائة في الوسط الريفي. وأشار خالد منير براح إلى أن قرابة 1000 كيان اقتصادي يشغل أكثر من 250 عاملا. وفي معرض حديثه عن المنظومة الاحصائية، أبرز ذات المتحدث أن هذه المنظومة التي تضم العديد من الكيانات تعاني من النقص في التنسيق ما بين المؤسسات مشددا، على ضرورة وجود قناعة بين كل الأطراف للعمل كمنظومة وتجسيد ذلك من خلال المجلس الوطني للإحصائيات الذي يعد الفضاء الأمثل لتوفيق الآراء والبحث عن الملائمة والتنسيق فيما يخص المفاهيم والتصنيفات لتغطية هذا النقص. أما ما تعلق بالإحصاء السكاني، ذكر المدير العام للديوان الوطني للإحصاء أن عدد سكان الجزائر يقارب 38 مليون نسمة، بحيث تشكل الفئة الأقل من 15 سنة نسبة 27 بالمائة من العدد الاجمالي للسكان، في حين تشكل فئة ما بين سنة 16 إلى 59 سنة ثلثي السكان.