مسح 40 ألف مؤسسة خلال المرحلة الثانية للإحصاء الاقتصادي

لوضع قاعدة جديدة للحسابات الاقتصادية وتحيين السجل الوطني

كشف امس المدير العام للديوان الوطني للإحصاء خالد منير براح أن المرحلة الثانية من الاحصاء الاقتصادي التي انطلقت منذ أسبوع تعد عملية معززة للمنظومة الاحصائية وخطوة تكميلية للمرحلة الأولى، حيث سيكون هناك مسح احصائي معمق وهيكلي لعينة مشتقة من الفهرس الشامل للمؤسسات الاقتصادية الذي تم التوصل إليه خلال المرحلة الأولى.
وقال خالد منير براح، لدى نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية ، أن هذه المرحلة الثانية من الاحصاء الاقتصادي، التي ستشمل ميدانيا حوالي 40 ألف مؤسسة تنشط في مختلف المجالات الاقتصادية باستثناء الفلاحة وتمس ما يفوق 600 بلدية عبر 48 ولاية، تهدف إلى البحث عن عدد من المواصفات الاقتصادية الموجودة في المؤسسات وذلك لوضع قاعدة جديدة للحسابات الاقتصادية وتحيين قاعدة احتساب عدد من المؤشرات وتحيين السجل الوطني الذي توصلنا اليه.
ودعا المدير العام للديوان الوطني للإحصاء كل المتعاملين الاقتصاديين إلى التجاوب مع هذه العملية الهامة والمهيكلة على اعتبارها مؤهلا هاما في مسار تطوير الانتاج الاحصائي بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد.
وعن المرحلة الأولى من الاحصاء الاقتصادي التي أجريت في سنة 2011 والتي تم فيها وضع فهرس شامل وكامل للكيانات الاقتصادية، أكد خالد منير براح على أهمية هذا الفهرس الذي سيتم توزيعه على الوزارات المعنية والمؤسسات الكبرى من أجل رسم السياسات المستقبلية .
كما ذكر ذات المتحدث ان أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال المرحلة الأولى أين تم إحصاء قرابة مليون مؤسسة، مع تسجيل هيمنة القطاع التجاري وقطاع الخدمات على الاقتصاد الوطني بنسبة 89 % و هيمنة صفة الشخص الطبيعي على النسيج الاقتصادي بما يفوق 95% وكذا القطاع الخاص بقرابة 98 بالمائة ،إلى جانب تسجيل وجود مكثف للكيانات الاقتصادية بالوسط الحضري بما يفوق 83 في المائة مقابل 16.5 بالمائة في الوسط الريفي .