"40 ألف مؤسسة ستشملها المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي"

حسب المدير العام للديوان الوطني للإحصاء، خالد منير براح

كشف، أمس، المدير العام للديوان الوطني للإحصاء، خالد منير براح، أن المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي التي انطلقت منذ أسبوع، تعد عملية معززة للمنظومة الإحصائية وخطوة تكميلية للمرحلة الأولى، حيث سيكون هناك مسح إحصائي معمق وهيكلي لعينة مشتقة من الفهرس الشامل للمؤسسات الاقتصادية الذي تم التوصل إليه خلال المرحلة الأولى.
وأضاف براح، لدى نزوله ضيفا على برنامج ”لقاء اليوم” للقناة الإذاعية الأولى، أن هذه المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي، التي ستشمل ميدانيا حوالي 40 ألف مؤسسة تنشط في مختلف المجالات الاقتصادية باستثناء الفلاحة، وتمس ما يفوق 600 بلدية عبر 48 ولاية، وتهدف إلى البحث عن عدد من المواصفات الاقتصادية الموجودة في المؤسسات وذلك لوضع قاعدة جديدة للحسابات الاقتصادية، وتحيين قاعدة احتساب عدد من المؤشرات وتحيين السجل الوطني الذي توصلنا إليه.
ودعا المدير العام للديوان الوطني للإحصاء كل المتعاملين الاقتصاديين إلى التجاوب مع هذه العملية الهامة والمهيكلة، على اعتبارها مؤهلا هاما في مسار تطوير الإنتاج الإحصائي بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد.
وعن المرحلة الأولى من الإحصاء الاقتصادي التي أجريت في سنة 2011، والتي تم فيها وضع فهرس شامل وكامل للكيانات الاقتصادية، أكد خالد منير براح، على أهمية هذا الفهرس الذي سيتم توزيعه على الوزارات المعنية والمؤسسات الكبرى من أجل رسم السياسات المستقبلية.
وذكر المتحدث ذاته بأهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال المرحلة الأولى، فقد تم إحصاء قرابة مليون مؤسسة، مع تسجيل هيمنة القطاع التجاري وقطاع الخدمات على الاقتصاد الوطني بنسبة 89 بالمائة، وهيمنة صفة الشخص الطبيعي على النسيج الاقتصادي بما يفوق 95 بالمائة، وكذا القطاع الخاص بقرابة 98 بالمائة، إلى جانب تسجيل وجود مكثف للكيانات الاقتصادية بالوسط الحضري بما يفوق 83 بالمائة مقابل 16.5 بالمائة في الوسط الريفي، مشيرا إلى أن قرابة ألف كيان اقتصادي يشغل أكثر من 250 عامل.
وأبرز المسؤول نفسه، أن هذه المنظومة التي تضم العديد من الكيانات تعاني من النقص في التنسيق ما بين المؤسسات، مشددا على ضرورة وجود قناعة بين كل الأطراف للعمل كمنظومة، وتجسيد ذلك من خلال المجلس الوطني للإحصائيات الذي يعد الفضاء الأمثل لتوفيق الآراء، والبحث عن الملائمة والتنسيق فيما يخص المفاهيم والتصنيفات لتغطية هذا النقص.
وفيما يتعلق بالإحصاء السكاني، ذكر المدير العام للديوان الوطني للإحصاء أن عدد سكان الجزائر يقارب 38 مليون نسمة، بحيث تشكل الفئة الأقل من 15 سنة نسبة 27 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان، في حين تشكل فئة ما بين سنة 16 إلى 59 سنة ثلثي السكان.