"أحزاب القطب الوطني تدعو الحكومة لدعم استقلال الشعب الصحراوي"

دعت هيئة أحزاب القطب الوطني، في بيان لها أمس، السلطة إلى التعامل بمزيد من "الشفافية" و"الوضوح" إزاء تداعيات حالة الرئيس الصحية بما يضع –حسبها- حدا لكل المزايدات السياسية تجاه الرأي العام الوطني، في إشارة واضحة منها إلى تزايد ارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة تفعيل المادة 88 من الدستور التي تنص على الإجراءات الواجب تطبيقها في حال تعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه.
ومن جهة أخرى، شددت هيئة أحزاب القطب الوطني التي كانت تضم في الأساس عشرة أحزاب مختلفة التيارات -قبل أن يسحب البساط من كمال بن سالم، الأمين العام السابق لحزب التجديد الجزائري، وشلبية محجوبي، رئيسة حركة الشبيبة والديمقراطية،- على ضرورة اطلاعها على مسودة مشروع التعديل الدستوري المرتقب والذي باشرت اللجنة التقنية في تعديل بنوده شهر أفريل الفارط، وهذا –يضيف البيان ذاته- بما "يرفع اللبس" و يعزز لغة الحوار" و"التواصل" على اعتبار أن القطب الوطني يشكل "قوة اقتراح" و"مشاركة" و"مرافقة" بوصف الأحزاب المنضوية تحت لوائه "شركاء سياسيين معتمدين".
كما أضاف البيان نفسه، أن هذه الهيئة تطالب ب"تفعيل" و"إبراز" الآلة الدبلوماسية الجزائرية بما من شأنه تعزيز الدور الريادي للجزائر في المنطقة والعالم بما فيه دعم الشعب الصحراوي - تحت لواء جبهة البوليزاريو – في حقه في تقرير مصيره على اعتبار أن قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، إلى جانب توخي الحيطة والحذر خاصة ظل الظروف التي تعيشها منطقة الساحل الإفريقي وما رتبته ما تعرف ب"ثورات الربيع العربي"، وفي ظل تعالي أبواق مغربية التي تدعو إلى إثارة الفتنة والنيل من سمعة الجزائر واستقرارها.
وفي هذا الصدد، أعلنت أحزاب القطب الوطني -حسب ما جاء في بيانها- عن "تنصيب لجنة متابعة الوضع العام عبر كامل التراب الوطني بما يعزز دعوتها السابقة في تشكيل وتفعيل جبهة وطنية لليقظة إزاء هذه المخاطر لسلامة الجزائر".