النهضة تدعو لإلغاء نسبة الفوائد من السكنات وتكشف: "البرلمان الحالي لا يتبنى انشغالات الشعب" !

دعت حركة النهضة الحكومة إلى إلغاء الفوائد البنكية كليا وعدم تحويلها على عاتق الخزينة العمومية وتوسيع هذا الإجراء ليشمل قروض السكن، وفتح شبابيك للخدمات البنكية غير الربوية في مختلف المجالات الاقتصادية (تجارية، صناعية، خدماتية) على مستوى البنوك العمومية، وفي نفش الوقت باركت قرار الحكومة المتعلّق بإلغاء نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للشباب البطال.
وتأسفت الحركة عن الوضع الذي آل إليه البرلمان الحالي، وقالت أنه "بات عائقا كبيرا في تبني انشغالات المواطنين، اذ تقدم نوابها رفقة زملائهم بمشروع إلغاء القروض الربوية في قانون المالية لسنة 2014 غير أن الأغلبية النيابية لأحزاب السلطة أسقطت مبادرة نواب النهضة في إلغاء الربا، لتتبناه الحكومة اليوم تحت ضغط الشارع وهو ما يعطي صورة واضحة على أن المؤسسة التشريعية لم تعد تتبنى انشغالات المواطنين".
لم تتفاءل حركة النهضة لأوضاع الجزائر الاقتصادية والاجتماعية، ورسمت في بيان لها أمس صورة سوداء، وقالت أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد مع ما هو متاح من وضع مالي مريح نسبيا، يجعل المواطن والمتابع للشأن الاقتصادي لا يستوعب ولا يستصيغ هذه المفارقة، خاصة أن الاقتصاد الوطني لم يحقق الإقلاع المنشود بالرغم من ملايير الدولارات التي ضخت في السوق الوطنية وهو ما جعل الجبهة الاجتماعية لا تزال ترزح تحت ثالوث البطالة وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع نسب التضخم، مما أدى إلى غياب الإستقرار وكثرة الإضرابات وتوسعها لمختلف القطاعات لتزيد هي الأخرى من هموم المواطن ومتاعبه".