جماعة بلعياط تطعن في شرعية سعيداني وتحضّر لدورة أخرى للجنة المركزية

فتح عقد دورة اللجنة المركزية بفندق الأوراسي جبهة صراع أخرى بين جماعة عمار سعداني المزكى من قبل فريق بومهدي" وبين جماعة بلعياط التي تلازم المقر المركزي بحيدرة، بينما أعلنها بلعياط صراحة بأنه لا ولن يعترف بما نسج بفندق الأوراسي .
أعلن بلعياط في ندوة صحفية عقدها نهاية الأسبوع موازاة مع التزكية التي منحت لعمار سعيداني، انه لا يعترف باللجنة المركزية وأشغالها التي دارت ب"تاقارة" ولا بالنتائج التي تتمخض عنها، وبدل ذلك كشف أن فريقه يسعى إلى مباشرة مشاورات موسعة من اجل عقد دورة اللجنة المركزية التي ستنتخب أمين عام، حتى وان كانت جماعة الأوراسي حسمت في أمرها.
وتمسك بلعياط بصفته منسقا عاما لحزب الأفالان، بقرار مجلس الدولة، الذي ألغى رخصة عقد دورة اللجنة المركزية للأفالان بالأوراسي، وقال أن "ما بني على باطل فهو باطل"، مشيرا إلى انه "سنواصل المشاورات لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية من اجل انتخاب أمين عام جديد بعد 31 جانفي المقبل"، وأكد بان المشاورات "لا تقصي أحدا إلا من أقصى نفسه" محيلا بكلامه إلى عدم عزل جماعة احمد بومهدي التي عقدت دورتها بالاوراسي وزكت عمار سعداني أمينا عاما للحزب.
وتحاشى بلعياط الخوض فيما يتردد بارتباط أزمة الأفالان بصراعات أجنحة في أعلى هرم الدولة وقال انه يتوجب " التعامل مع الواقع" وعبر عن ذلك بالقول " هناك قراءات وفقا لمناظير(نظارات) ، وأحيانا تكون المناظير مظببة، والمطلوب تبديلها حتى تتضح الرؤية " معتبرا ما يتردد عن ارتباط الأزمة بصراع أطراف في السلطة "افتراءات وأمور افتراضية في الصالونات"، كما أكد أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب و النظام السياسي له الشرعية الانتخابية أما القراءات المرتبطة بصراع الأجنحة فلنتركها للشارع أو المخبر يتمتع بها". معتبرا انه "لا يمكن منح الحزب للتوظيف في سياقات مواعيد معينة وليس لنا أهداف شخصية".
وتحدث بلعياط عن التحاق أعضاء اللجنة المركزية بالاوراسي واكتمال نصابها بما يعبد الطريق أمام تولي سعداني مقاليد الأفالان قائلا "العبرة في قرار مجلس الدولة الذي أبطل الرخصة وليس في عدد الذين التحقوا بالا وراسي"، مضيفا أن "العدالة مستقلة، وإذا توجب على هؤلاء الذهاب إليها 10 مرات لأخذ الرخصة، فان الحق في النهاية هو المنتصر".
وقال المتحدث أن الحاصل في الافالان ليس انقساما ولكن "مواقف مختلفة داخل الجبهة.. ومن يريد تقسيمها لم يولد بعد ومن يريد الاستمرار في غيه ومروقه سوف يعود إلى الصواب"، وأفاد أن "القانون (قرار مجلس الدولة) أبان الطريق والإخوة صامدون وقد انتصرت الجبهة بعد صدور قرار مجلس الدولة ولم ينهزم احد من إخواننا (جماعة الأوراسي) والقضاء اظهر لعرب والمسلمين والعالم الثالث والعالم المتطور انه يوجد بالجزائر دولة القانون.
وكشف بلعياط عن "السعي قبل عقد دورة اللجنة المركزية إلى راب الصدع ونحن معتدون بصلابة موقفنا وبحكمة الجميع ولن نغتصب إرادة احد". وسادت أجواء من ترقب غير عادية بالمقر المركزي يوم الخميس، حيث تردد ان مصالح الأمن ستلتحق إلى المقر من اجل غلقه، وقال قاسة عيسى ل"الحياة العربية" " إلى الآن نحن هنا ولا احد أمرنا بالانصراف".
وعلق عضو اللجنة المركزية ، والسيناتور السابق عبد الله بوسنان على ما يجري في الحزب بالقول "أود التنبيه إلى أن ما وصلنا إليه نتاج تراكمات، وكان مطلوبا لدى من يتولى قيادة الحزب أن تتوفر فيه مقاييس الترشح كنظافة اليد و الرصيد التاريخي ، أما أن نأتي بشخص مشبوه بالفساد، فهذا مرفوض، لقد تغوّلت الشكارة وصارت هي من يحدد طبيعة الأمين العام".
وأضاف "المخرج الوحيد من الأزمة، يكمن في الالتقاء على طاولة واحدة بالتعقل وضبط النفس .. يجب فرملة الطموحات الشخصية غير الشرعية، ومنح الأفالان ليكون غطاء لفلان آو علان، .. تصوروا أن فيه أناس لا يحملون حتى بطاقة حزب جبهة التحرير الوطني ، يتصرفون من وراء الستار تحركهم أياد و أموال تتدفق من اجل شراء الضمائر والذمم" كما أكد "أنا ارفض هذا جملة وتفصيلا، وأفضل أن اجنح إلى عشرة أشخاص نظيفين في الحزب على أن أكون من 1000 فاسدين يملؤون الشكارة بالمال الحرام، ما يحدث بمثابة سطو. كانت له خلفيات تعود الى مرحلة تسييره من قبل عبد العزيز بلخادم الذي لو كان عاقلا ولم يكن منحازا وجهويا وساعد على الفساد و الرشوة لما وصلنا إلى ما نحن عليه".