الصيدلية المركزية للمستشفيات تطمئن: "لن تكون هناك أي ندرة في الأدوية بالمستشفيات إلى غاية 2016"

كشف المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، الدكتور الشريف دليح، السبت بالجزائر العاصمة، أن السلطات العمومية سهرت على تأمين توفير الأدوية بالمستشفيات إلى غاية شهر فيفري 2016.
وأكد دليح، أن "المستشفيات دفعت مسبقا نسبة 50 بالمائة من مبالغ الأدوية مما سيسمح للصيدلية المركزية للمستشفيات بتأمين توفير هذه المادة الحيوية على المدى الطويل وضمان توفر مخزون للبعض منها بالمستشفيات لمدة تتراوح بين 3 و6 ستة أشهر"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأرجع نفس المسؤول "البحبوحة المالية" التي تعيشها حاليا الصيدلية المركزية الى "الإجراءات التي اتخذتها الدولة ابتداء من سنة 2012 والقانون الجديد للصيدلية الذي سمح لها بالقيام بمناقصات للأدوية كل ثلاثة أشهر بدل من مناقصات سنوية". وقد ساهمت هذه الإجراءات -كما أضاف- في "التقليص" من مدة إجراء المناقصات للممولين وطنيين كانوا أم أجانب من إنتاج كميات الأدوية الموجهة إلى المستشفيات الجزائرية في "الوقت المناسب".
وبخصوص أسعار الأدوية فقد أكد الدكتور دليح أن الصيدلية المركزية للمستشفيات "تفضل المنتوج المحلي حتى وإن كانت أسعاره مرتفعة بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالمنتوج الأجنبي", مشيرا في هذا الصدد الى "تفضيل مادة الانسولين المنتجة من طرف مجمع صيدال بدل تلك المسوقة من قبل مجمع جولفار الإماراتي بأسعار أقل".
وكانت للإجراءات الجديدة المطبقة منذ سنة 2012 نتائج ايجابية سمحت بتفادي الانقطاعات والندرة التي عرفتها المستشفيات الوطنية خلال السنوات الماضية ولاسيما الموجهة لعلاج أمراض السيدا والسرطان والسل.
وسعت الصيدلية المركزية للمستشفيات الى توسيع مساحات التخزين الجهوية مما سيسمح لها بتخزين الكميات الهائلة التي يتم استلامها تدريجيا. وافاد الدكتور دليح بان "رأس مال الصيدلية المركزية قد انتقل من 20 مليار دج في سنة 2009 الى 55 مليار دج حسب تقديرات هذه المؤسسة الى غاية 31 ديسمبر 2013". للإشارة عانت الصيدلية المركزية للمستشفيات خلال السنوات الماضية من تراكم ديونها لدى الممولين الوطنيين والأجانب مما تسبب في اضطرابات كبيرة وحرمان المصابين ببعض الأمراض المزمنة من حقهم في العلاج مما دفع الحكومة بداية سنة 2012 من اتخاذ إجراءات صارمة لحل مشكل الأدوية نهائيا. وقد استفادت الصيدلية المركزية من خلال هذه الإجراءات من مسح ديونها التي بلغت 30 مليار دج كما تم تدعيمها بقانون خاص جديد واستفادتها من غلاف مالي بقيمة 9ر3 مليار دج ناهيك عن تسهيل القيود المرتبطة بالاعتماد المستندي.