الجزائر توافق على تشريح رؤوس رهبان تيبحيرين

كشف محامي عائلات رهبان تيبحيرين الذين اغتيلوا بالمدية عام 1996، أن الجزائر سمحت للقاضي الفرنسي المكلف بملف الرهبان، بالإشراف على تشريح جماجمهم، حيث ينتظر أن تتم العملية العام المقبل، بيد انه أكد أن الحكومة رفضت الاستماع ل20 شاهدا وردت أسمائهم في وثيقة الإنابة القضائية.
وأكد محامي العائلات باتريك بودوان،ان القاضي مارك تريفيديك، قد زار الجزائر مطلع الأسبوع الفارط، وعاد إلى فرنسا وبحوزته موافقة من الحكومة الجزائرية بتشريح جماجم الرهبان السبعة، لكنه لم يتمكن من إقناع السلطات بإجراء سلسلة جلسات استماع لشهود طلب الالتقاء بهم في زيارته المقبلة.
غير أن المحامي المعني أبدى أسفا إزاء عدم سماح السلطات الجزائرية للقاضي الاستماع للشهود، حتى وان كان ثمن منح التأشيرة للقاضي، بعد عامين من طلبها، بعد ان سمحت الحكومة لمحققين فرنسيين بالتحقيق في الملف، وتأجلت زيارة القاضي المكلف إلى الأسبوع الماضي بعدما كانت متوقعة شهر مارس الماضي، وهوالذي طلب الاستماع إلى عشرين شاهدا وتشريح جماجم الرهبان، الأمر الذي تضمنته مهمة الإنابة الدولية الموجهة إلى الجزائر، شهر ديسمبر 2011.
وأعادت باريس ملف الرهبان إلى الواجهة، اعتمادا على شهادة الملحق العسكري السابق الجنرال فرنسوا بوشوولتر، الذي قال انه استمع إلى أقوال عسكري جزائري سابق شارك شقيقه في الهجوم يفيد أن "مروحيات من الجيش الجزائري حلقت فوق معسكر مجموعة مسلحة وفتحت النار ثم أدركت أنها لم تصب فقط عناصر في المجموعة المسلحة بل أيضا رهبانا".
وهومنطلق أيضا بدأت منه عائلات الرهبان، الذين بعثوا برسالة إلى الرئيس هولاند، حملوه مسؤولية الضغط على الرئيس بوتفليقة لافتكاك ما يسمونه حقهم في القضية التي تراوح جدالا جزائريا فرنسا عمق الخلافات بين البلدين، وطالبت العائلات بالضغط على السلطات الجزائرية من أجل دفعها للتعاون مع المحققين الفرنسيين المشرفين على القضية.
وقد ناشد باتريك بودوان محامي الدفاع المدني في قضية رهبان تيبحيرن، الرئيس الفرنسي أن يفاتح الرئيس بوتفليقة، خلال زيارته الماضية للجزائر، في ملف رهبان تيبحرين، وأن يطالبه بضرورة تعاون السلطات الجزائرية مع اللجنة القضائية الدولية في استكمال التحقيق. وتسعى السلطات الفرنسية الى إعادة تفعيل التحقيق في مقتل الرهبان، بالتركيز على "احتمال قيام الجيش الجزائري، بقتل الرهبان خطأ من مروحيات كانت تحلق يومها في سماء المنطقة"، بعد ان باتت شبه مقتنعة بالطرح الجزائري القائل بان من قتل هؤلاء قبل خطفهم، هم عناصر الجماعة الإسلامية المسلحة"الجيا" التي كان يقودها جمال زيتوني.
ومعلوم ان محامي العائلات قدم في 16 ديسمبر 2011، طلب إنابة قضائية دولية إلى السلطات الجزائرية، من أجل إلى الذهاب إلى مكان الجريمة والتحقيق فيها ولكنه لم يحصل على رد يسمح له بذلك حينها.وكان الوزير الأول السابق أحمد اويحيى أكد ردا على الاتهامات ان "الجزائر ليس لديها ما تخفيه، وأن الجزائر لديها اتفاقيات تعاون قضائي مع فرنسا وتعاونت دائما في هذا الملف".
وكانت القناة الفرنسية فرانس 3 بثت فيلما وثائقيا قدم أدلة دامغة حول تورط إرهابيي الجماعة الإسلامية المسلحة في اغتيال يوم 21 ماي 1996 رهبان تيبحرين (المدية) السبعة بعد اختطافهم ، وجاء هذا الفيلم الوثائقي الذي يدوم 62 دقيقة والذي يحمل عنوان "عذاب الرهبان السبعة لتيبحيرين" من إخراج الصحفي ماليك آيت عاودية وسيفرين لابات ليظهر أخيرا حقيقة أخفيت طويلا جراء نتائج مغرضة برأت الإرهابيين وحملت مسؤولية الاغتيال 'لهفوة' من الجيش الجزائري أومؤامرة من مصالح الاستخبارات. وقد احدث الفيلم زعزعة في اوساط المحققين باعتباره اسقط مزاعم تورط الجيش في مقتل الرهبان.