الانتخابات الرئاسية ستجرى يوم 17 أفريل

استدعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الهيئة الناخبة للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي تجرى الخميس 17 أفريل للإنتخابات الرئاسية، حسبما أفاده بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح البيان أنه "بموجب أحكام المادة 133 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الجمعة بتوقيع المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 17 أفريل 2014 بغرض إجراء الإنتخابات لرئاسة الجمهورية"، ويأتي استدعاء الهيئة الناخبة، بعد عودته من رحلة علاجية قصيرة، من المستشفى العسكري فال دوغراس بباريس.
وتعد انتخابات 17 أفريل، خامس انتخابات رئاسية تعددية في تاريخها القادم بإشراف قضائي لأول مرة حيث جندت الحكومة قرابة 300 قاض لمتابعة العملية من بدايتها إلى نهايتها. وتعد هذه المرة الأولى التي توكل فيها مهمة الإشراف على سير الانتخابات الرئاسية في الجزائر للقضاء بموجب قانون انتخابات صدر العام 2012 ونص على استحداث لجنة قضاة لمتابعة العملية.
ونظمت أول انتخابات رئاسية تعددية العام 1995 وفاز بها الرئيس السابق اليامين زروال بأغلبية مطلقة قبل أن يقرر تقليص ولايته وينسحب ليجرى ثاني اقتراع رئاسي العام 1999 والذي فاز به الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة قبل أن يعاد التجديد له لمرتين عامي 2004 و2009. وينص قانون الإنتخابات في الجزائر على أن العملية الإنتخابية سواء كانت رئاسية أو نيابية أو خاصة بالمجالس المحلية تتم بإشراف من لجنتين الأولى تتكون من قضاة والثانية لجنة مراقبة مستقلة تضم ممثلين عن الأحزاب والمرشحين المستقلين المشاركين في الإنتخابات.
ووفق ذات القانون فإن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المكونة من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية كما يعين قاض لرئاستها تمتد مهمتها من مرحلة إيداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية.
ويحدد القانون مهمة اللجنة في النظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية، النظر في كل خرق لأحكام قانون الانتخابات والنظر في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
و قبل استدعاء الهيئة الناخبة، لم يعلن لحد الآن، أي من الراغبين عن نيتهم في خوض السباق، سوى خمس شخصيات فقط، لا تبدو برأي المتتبعين، قادرة على تحريك ركود الشارع وصناعة الفارق على مستوى الصندوق.
وأهم ما يميّز هذه الأسماء، هو غياب الأسماء التي يعتبرها المتتبعون "أوزانا ثقيلة"، في صورة رؤساء الحكومات السابقين، مولود حمروش، وعلي بن فليس، وبدرجة أقل عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى، اللذان خرجا من الباب الضيق لحزبيهما، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
ويتقدم الذين أعلنوا رسميا عن ترشحهم، رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، الذي يبقى الوحيد من بين الفرسان المرتقبين، الذين كسّروا رتابة وروتين المشهد السياسي بتحركاته ولقاءاته وتصريحاته منذ أشهر، في حين أن الأربعة الآخرين من مزدوجي الجنسية، وهم وزير الخزينة في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، علي بن نواري، الحامل للجنسية السويسرية، ورجل الأعمال المقيم بفرنسا، رشيد نكاز، المشهور بدفاعه عن المنقبات، إضافة إلى شخصيتين غير معروفتين لدى الرأي العام الوطني، في صورة كل من عبد المجيد مزغنة، وكمال بن كوسة، وكلهم يحملون الجنسية الفرنسية. وترشح مؤخرا شفيق تومي ياسمينة خضرا ومحمد هادف.
وباستثناء أحمد بن بيتور، الذي يبدو واثقا من نفسه، فإن الأربعة الآخرين، غلب على خرجاتهم الإعلامية الطابع الاستعراضي، وبدا أنهم لا يريدون أكثر من الشهرة، لإدراكهم صعوبة المهمة شعبيا وتعقيدها إجرائيا، وقبل كل ذلك، استحالتها دستوريا، فيما يستعد رئيس الحكومة السابق علي بن فليس الترشح غدا الاحد.