تنقضي منتصف الليلة الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل، بعد جدال ونقاش ساخن ميز يومياتها من قبل ستة مترشحين لاستحقاق انتخابي، غير عادي بالنظر إلى الظروف المشحونة التي ينتظم فيه، بينما تتعاظم مخاوف المعارضة في الجزائر، من تزوير تراه "قد بدأ" لنتائج الانتخابات الرئاسية. وتابع الجزائريون مجريات حملة ليست كسابقاتها، ولم يخض عديد المترشحين في أثقل الملفات، التي طفت إلى السطح قبل الحملة، على غرار ملف الفساد، بينما تحولت "العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة إلى مادة دسمة للمترشحين، بدلا من عرض البرامج والأفكار وحتى المقاطعون تبنوا خيار المقاطعة دون أن يرسموا مسارا لما بعد الانتخابات قصد إيجاد حلول للمعضلات التي تمر بها البلاد واكتفوا بمعارضة ترشح بوتفليقة. واعتبارا بما كان يطرح في الأيام الأخيرة قبل الحملة، لم يخض المترشحون بإمعان في ملفات ثقيلة، أو أنهم لم يفو حقهم من الجدال، وأبرزها ملف الفساد وملف المصالحة الوطنية، وملف دور الجيش واستقلالية العدالة، كما يرى الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير ، بينما يعتبر المتحدث أن "المقاطعين ظهروا أنهم اتفقوا فقط على المقاطعة دونما التوصل إلى أرضية عمل لما بعد 17 أفريل". وارتفع سقف المخاوف إلى درجة غير مسبوقة ولم تشهدها المواعيد الانتخابية السابقة في الجزائر، وحتى الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 10 ماي 2012، والتي قيل أنها "أسوأ من أي استحقاق انتظم بالجزائر منذ الاستقلال من حيث التزوير"، مثلما وصفت الأمينة العامة لحزب العمال، اليساري والمرشحة لانتخابات الرئاسة، لويزة حنون. وتنامي مخاوف "اغتصاب صناديق الاقتراع" كما وصف مرشح الانتخابات الحالية المعارض موسى تواتي. واتهمت المعارضة والمترشحين، أنصار الرئيس المترشح بارتكاب تجاوزات مفضوحة خلال الحملة، حيث أكد عباس مخاليف ، القيادى في مديرية الحملة الانتخابية لعلي بن فليس ان "هناك تجاوزات صارخة من قبل وزراء لم يستقيلو وينشطون الحملة لفائدة الرئيس ويتقاضون أجورهم من الخزينة العمومية". مشددا "نحذر من أي عبث قد يطال العملية الانتخابية أو أي اغتصاب للصندوق الانتخابي"، وتابع" أن جزائر 2014 ليست جزائر 2004 فليدرك أصحاب السلطة ذلك جيدا". ويقصد القيادي في مديرية حملة الدعاية الانتخابية للمترشح الحر، علي بن فليس، أن النسبة التي تحصل عليها بن فليس في انتخابات الرئاسية لافريل 2004 والتي قارع فيها الرئيس بوتفليقة، لم تكن صحيحة وقد طالها تزوير مفضوح، وإذا سكت انصار بن فليس حينها، فالآن لا مجال للسكوت. بينما يسود قلق غير معهود وسط الطبقة السياسية وعموم الشعب من النتائج المحتملة لانتخابات 17 افريل. ويعود ذلك إلى مسار حملة الدعاية الانتخابية الذي شهد تجاوزات قانونية مفضوحة، وأعمال العنف بينما كان التجمع الانتخابي الذي نظمه الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني بسطاوالي إلى ساحة للعراك والمشادات بين أنصار الرئيس وخصومه، وأوقف سعداني تجمعه بعد تصاعد موجة العنف والتراشق بالكراسي. وشهدت الحملة الانتخابية، عزوفا ملحوظا للمواطنين ومقاطعة سياسية يتم تبنيها من قبل قطاع واسع من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لأول مرة منذ استقلال البلاد عام 1962.
