لا يزال في حالة فرار: عون أمن بمؤسسة "أمنال" يسطو على البنك الجزائري الخارجي

عالجت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف يتعلق بالسرقة بظرفي الليل واستحضار مركبة و المشاركة في السرقة و إخفاء أشياء متحصلة من جناية و عدم الإبلاغ عن جناية للمتهم في الحين و كذا جنحة عدم الإبلاغ الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية ، إضرارا بالبنك الجزائري الخارجي وكالة المرادية الذي تعرض إلى عملية سرقة طالت مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية و الأجنبية بالأورو و الدولار، و حسب التحقيقات التي توصلت إليها مصالح الأمن فان عون أمن بمؤسسة "أمنال" التي تسهر على أمن الأموال هو من نفذ العملية، ثم فر إلى دولة المغرب حيث بقي في حالة فرار إلى حد الساعة ، في حين ألقي القبض على الأشخاص الذين قدموا له يد المساعدة لتنفيذ مخططه، كما تم توجيه أصابع الاتهام إلى نائبة مدير البنك التي استفادت من الاستدعاء المباشر.
و حسب حيثيات الملف فان عون الأمن بمؤسسة أمنال "ك.فوزي" خطط لعملية السطو على البنك و سرقة المبالغ المالية حيث حجز مسبقا للسفر إلى دولة المغرب رفقة صديقه المتهم "غ.عبد الرحيم"، و في يوم الوقائع بتاريخ 30 أفريل تنقل من ولاية بومرداس رفقة شقيقه "ك.امحمد" و سائق المدعو "ش.منير" و كذا "غ.عبد الرحيم"و توجهوا في حدود الساعة العاشرة ليلا إلى مقر البنك الجزائري الخارجي وكالة المرادية و ركنوا السيارة بالقرب من المقر، حيث نزل المتهم الرئيسي "ك.فوزي" و توجه الى البنك و دخل إلى مكتب نائبة المدير "ب.فريدة"و قام بكسر درج مكتبها و أخذ مفتاح الخزانة، و قام بفتحها و استولى على مبلغ مليار و 400 سنتيم بالعملة الوطنية، 33 ألف أورو و 30 ألف دولار، و بعد 20 دقيقة خرج من البنك محملا بكيسين أسودين و ضعهما في صندوق السيارة و عادوا جميعا إلى ولاية بومرداس، و في اليوم الموالي توجه المتهمين إلى المطار حيث سافر المتهمان "ك.فوزي" و "غ.عبد الرحيم" إلى المغرب، و كان في استقبالهما المتهم"ص.عبد الرزاق"، و بعد حوالي أسبوع من وقوع الجريمة اتصل "فوزي" بشقيقه "أمحمد" و طلب منه أن يرسل إليه بعض المبالغ المالية عن طريق البريد غير أنه لم يتمكن من ذلك، فطلب منه أن يوافيه إلى الحدود المغربية لتسليمه المبلغ المالي و هو ما حدث فعلا، و بقي بحوزته مبلغ 400 مليون سنتيم هذه الأخيرة سلمها لصديقه المتهم "ت.محمد"، و عاد أدراجه إلى منزله العائلي.
و خلال امتثال المتهمين أمام محكمة الحال أنكروا التهم المنسوبة إليهم مؤكدين أنه لا علم لهم بقضية السرقة و أن المتهم الرئيسي طلب منهم مرافقته لإحضار بعض الأغراض من البنك و لم يخبرهم أنه سينفذ عملية السرقة، و قد صرح شقيق المتهم الرئيسي خلال المحاكمة أنه لم يعلم بالسرقة إلا بعدما توجهه إلى الحدود المغربية ليسلم شقيقه المبلغ المالي حيث أخبره أن تلك الأموال محصلة من عملية سرقة البنك مؤكدا أنه يتواجد في السجن منذ سنتين على جريمة لم يكن على علم بها.
النائب العام و خلال مرافعته ركز على الإهمال الواضح في البنك خاصة و أن المتهم تمكن من الدخول إلى مكتب نائبة المدير دون أن يبذل أي جهد مما يعني أن المكتب كان مفتوحا أو أنه في وقت سابق تحصل على مفتاح المكتب و تمكن من استنساخه، حيث التمس إدانة المتهمين بعقوبات تراوحت بين 18 شهر حبس نافذة لنائبة المدير و 3 سنوات للمتهم "عبد الرزاق"، 5 سنوات سجنا للمتهم "ت.محمد" و 10 سنوات للمتهمين "ك.امحمد"، "غ.عبد الرحيم" و "ش.منير".