تنديدا بتأخر إعادة تصنيفهم:

حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية يهددون بالاحتجاج

هدد حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، بكالوريا زائد 3 سنوات، بتنظيم حركة احتجاجية أمام قصر الحكومة شهر نوفمبر المقبل، تنديدا بتأخر صدور المرسوم الرئاسي المعدل، وبإعادة تصنيفهم في المجموعة "ا" مع حاملي شهادات التعليم العالي ومعادلة شهادتهم مع ليسانس "ال ام دي " بكالوريا + 3 سنوات،
وعبر حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية عن سخطهم عن بقاء وعود الوزير الأول عبد المالك سلال حبرا على ورق، في وقت كان من المنتظر الإفراج عن المرسوم، خلال سبتمبر الماضي، كما نددوا باعتماد الوزارة الأولى وديوان الرئاسة سياسة التجاهل و اللامبالاة تجاه قضيتهم باعتبارها المخولة بامضاء المرسوم الذي بات حلما يكاد يتبخر لا كثر من 217 ألف حامل للشهادة طال انتظارهم وهم يعانون الامرين في مشوارهم المهني و البيداغوجي تحت تصنيف "مجحف".
وأعرب حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية عن سخطهم لسياسة التماطل التي طالت قضيتهم منذ 23 مارس 2014 وهو تاريخ إمضاء محضر الاجتماع الرسمي الذي تم حينها بين الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية آنذاك محمد الغازي وكذا المدير العام للوظيف العمومي خلال لقاءهما بعضوين ممثلين عن الجمعية والتنسيق الوطني لحاملي الشهادة حيث نص على المعادلة الإدارية والتصنيف في المجموعة (ا) لشهادتهم بكالوريا +3 سنوات مع شهادة ليسانس (ال.ام.دي) بكالوريا +3 سنوات تسليما بمرجع سلم المعادلات الذي اعتمد من طرف الحكومة نفسها في المعادلة بين شهادة مهندس دولة بكالوريا زائد خمس سنوات في النظام الكلاسيكي و شهادة ماستر 2 بكالوريا + خمس سنوات في النظام الجديد " ا لام دي ".
وأوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني خالد قليل في تصريح له، بان حاملي الشهادة ينتظرون إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بقضيتهم على أحر من الجمر لإعادة الأمور إلى نصابها والحق الى أصحابه قائلا "لقد حان الوقت للإفراج عن المرسوم الرئاسي الذي افتككناه بشق الأنفس و كان نتاج نضال طويل من للاعتصامات والمراسلات وتدخلات برلمانية للنائب المحترم لخضر بن خلاف ليوافق الوزير الأول عبد المالك سلال على إصدار المرسوم الرئاسي المعدل خلال الأشهر السابقة وأجلت لأواخر شهر سبتمبر لكن لحد الآن ونحن في أواخر شهر أكتوبر لازلنا ننتظر بفارغ الصبر خاصة بعد أن صدرت عدة مراسيم رئاسية تخص قطاعات أخرى في الآونة الأخيرة وتم نشرها في الجريدة الرسمية" .
وأردف المتحدث "لا يمكن أن نسكت ونصبر أكثر ولا يجوز للحكومة وديوان الرئاسة تجاهل مصيرنا وحق شهادتنا الجامعية في إعادة التصنيف فنحن ضحية خطا إداري سابق في حق شهادتنا الجامعية للتعليم العالي وتبني الحكومة نظام دراسي جديد لم تدرس محتواه وعواقبه بدقة مسبقة لذا فإننا نرفض أن نكون فئران تجارب لمخابر قطاعي التعليم العالي والوظيفة العمومية".