أزيد من 217 ألف حاملي لشهادة الدراسات التطبيقية يترقبون حلولا عاجلة

ينتظرون استصدار المرسوم الرئاسي في الأيام المقبلة

ينتظر أكثر من 217 ألف حامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا + 3 سنوات ، مستجدات المرسوم الرئاسي الخاص بقضيتهم، الذي من المرتقب صدوره في الأيام القليلة المقبلة، ومن شأنه رفع الغبن عنهم ووضع حد لمعاناة طويلة. وفي هذا الصدد، كشف رئيس الكتلة البرلمانية ل جبهة العدالة والتنمية ، لخضر بن خلاف في بيان له تحوز السياسي على نسخة منه، أنه قد تلقى مئات الرسائل في المدة الأخيرة، استفسر أصحابها عن وضعهم مستقبلا والشهادات التي يمسها تعديل المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المحدّد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، حيث وعد بأن المقترحات التي قدّمت ستؤخذ بعين الإعتبار وستبلغ لكل من يعنيه الأمر قبل المصادقة النهائية على المرسوم الرئاسي وصدوره في الجريدة الرسمية في الأسابيع القادمة. وطمأن بن خلاف حاملي الشهادة بقرب نهاية الكابوس الذي عاشوه لمدة سنوات، قائلا بأن الحل معقد ومشعب على أكثر من صعيد وبموجبه سيتم مراجعة أكثر من 35 قانونا أساسيا لإعادة تصنيف الموظفين المعنيين بتعديل هذا المرسوم. هذا ما يتطلب على الجميع، يقول بن خلاف، انتظار نشر المرسوم الجديد رسميا لمعرفة ما يحمله من جديد. ومن جهته، أكد رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني، خالد قليل، بأن حاملي الشهادة موافقون مبدئيا على اقتراح الوزير الأول، سلال، بإعادة تصنيفهم في المجموعة (أ) مع حاملي شهادات التعليم العالي، الصنف 11 قائلا بأن الموافقة تقدّر بنسبة 50 بالمئة في انتظار ما سيسفر عنه المرسوم الذي سيصدر الاسبوع المقبل في الجريدة الرسمية والإطلاع على تفاصيل المشاركة فى مسابقات التوظيف والحق في الترقية بنفس الامتيازات المهنية مع شهادة ليسانس وإثرها سنقوم بتحديد موقفنا القادم . وأشار المتحدث الى أن حاملي الشهادة طالبوا بالمعادلة الادارية، الا أنه في حال استفدنا من إعادة الإعتبار والتصنيف، فإننا نطالب بالإمتيازات نفسها مع حاملي شهادة ليسانس آل. آم. دي والحق في المشاركة في المسابقات المهنية مع شهادة الليسانس والحق في المشاركة في الترقية والرتبة ، مؤكدا بأن موقفهم سيتحدّد بعد صدور المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية واطلاعهم على كامل التفاصيل التي تخص مسارهم المهني من تحفيزات وترقيات الى جانب المطالبة بالأثر الرجعي منذ سنة 2008.