الشرع يحرّم والقانون يقنن الظاهرة:

التبني .. حالات إنسانية تنتهي بلوم ورحلات بحث عن الأصول

"الأبناء متعة الحياة" عبارة متداولة في المجتمع ويسعى كل فرد فيه إلى تكوين عائلة الحصول على أولاد لتزيين الحياة حيث وصفهم القرآن الكريم بأنهم زينة الحياة الدنيا والعديد من العائلات لم يكرمها الله بأبناء ولأن الأبناء ضرورة قصوى في الحياة يلجأ الأزواج إلى تبني الأطفال.
مروى رمضاني
تعد قضية التبني في المجتمع الجزائري من أعقد القضايا بل في كل المجتمعات لما قد تجره من اختلاط أنساب ومشاكل في الميراث وغيرها من الأمور.
ويلاحظ في المجتمع حالات تبني عديدة لعائلات لم ترزق بأطفال فاتجهت بحثا عن أطفال لتعتني بهم وتجود عليهم بعواطف الأمومة والأبوة التي حرموا منها لسبب أو لآخر.
تقول شريفة أغرف العديد من العائلات التي تبنت أطفالا وتعاملهم وكأنهم أبناؤها الحقيقيون وهو حال وانية التي تقول توفي والداها فتولاها صديق والدها بالرعاية والاهتمام ولم يكن له أولاد ويعمل جاهدا على أن تكون في أحسن حال حيث يقوم بصرف مبالغ باهظة على تعليمها وملابسها وكل ما يخصها أما شاناز فتقول تبناها والدا صديقتي وعلى الرغم من أن لهم أطفالا غيرها إلا أنهم يعاملونها أفضل معاملة حتى أحسن من أبنائهم الحقيقيون.
تبقى عملية التبني في المجتمع تشوبها بعض النقائص كأن يخفي الآباء عن الطفل أنه ليس ابنهم الحقيقي وإنما تم تبنيه فقط وهو ما يجعل الطفل بعد مرور مدة من الزمن عاش فيها وهو يظن أنه بين عائليته يكتشف أنه متبنى فيصدم لهذا الواقع ويشرع في البحث عن عائلته الحقيقية وهو الأمر الذي يقلب حياته رأسا على عقب لذا ينصح أن يخبر هؤلاء بأنهم ليسوا من العائلة وذلك لعدة أمور.
السيدة قاطمة إحدى النساء التي لم يرزقها الله بأولاد وبعد طول انتظار رتبت رفقة زوجها الأوراق القانونية من أجل تبني طفلين مع نية عدم إخبارهما بالحقيقة ومن أجل ذلك قامت بتغيير سكنها وقللت من الزيارات التي تلتقي فيها بأفراد من العائلة أو الجيران مخافة أن يقوم أحدهم بإخبار الأطفال بأنهم ليسوا أبنائهم الحقيقيين.
زهرة من جانب آخر وتأثرا بالحالات التي تكتشف أيضا أنها تعيش في عائلة لا تنتمي لها بل بالتبني وتبدأ برحلة البحث عن أصولها الحقيقية وبعدما باشرت في الإجراءات القانونية من أجل الحصول على طفل للتبني تراجعت في آخر لحظة قائلة "لا أتصور في يوم ما أن يقوم طفل ربيته واعتبرته بمثابة ابني بلومي لأنني لم أخبر بحقيقة أمه وأبيه وهو ما جعلني أفضل تربية ابن أحد قريباتي".
يقول الشيخ ابن باز في تناوله لقضية التبني "التبني لا يجوز في الإسلام كل إنسان يدعى لأبيه ذكراً كان أو أنثى قال الله – تعالى- "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ"الأحزاب وكان التبني في الجاهلية معروفاً كان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد – رضي الله عنه – فلما أنزل الله الآية نسب إلى أبيه زيد بن حارثة، واستقرت الشريعة بأنه يجب أن ينسب الناس إلى آبائهم وأنه لا يجوز التبني لأي إنسان أما التربية فلا بأس إذا ربوا ولد غيرهم وأحسنوا إليه على أنه ينسب لأبيه لا إليه فلا بأس بذل، أما أن يقال: ولد فلان، وليس ولد فلان فلا يجوز مطلقاً.
وجاء في الصحيح عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما مرفوعًا "مَن ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنّة حرام عليه" رواه البخاري.
ويجوز لذلك الرجل أن يمنحه لقبه كي لا يحرم ذلك الطفل من الحقوق الإدارية والمدنية لكن لا بد من إضافة كلمة "مكفول" حتّى لا يخدع الطفل أوّلا ولا يخدع غيره بالأمر ومن المؤسف أن نرى أناسًا يربون أطفالاً وينسبونهم إليهم ويخفون الحقيقة عنهم حتّى إذا ما كبروا أخبروا وكم تكون الصدمة شديدة عليهم حينئذ، وأسئلة كثيرة ترد على المشايخ ورجال القانون من طرف المكفولين على شاكلة أحد يسأل عن حكم زواجه بفتاة ويريد إخفاء حقيقة أمره عنها فهو لا يعرف اسم أبيه الحقيقي. وجوابه أن كتمانه الحقيقة نوع من أنواع الغش والغرر وهو محرّم في ديننا قال صلّى الله عليه وسلّم "مَن غشّنا فليس منّا" رواه مسلم وليس كالصدق ضمان للنّجاح لمستقبل الأسرة بدءً من البناء إلى مجيء الأبناء.
القانون الجزائري من جهته فإنه يمنع التبني من خلال نص المادة 46 من قانون الأسرة التي تنص "يمنع التبني شرعا و قانونا" و هذا ما أكّدته المحكمة العليا وفقا للقرار رقم 103232 المؤرخ في 02/05/1995 "من المقرر قانونا أن التبني ممنوع شرعا و قانونا و ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج و أمكن الاتصال و لم ينفه بالطرق المشروعة و حيث إنحصر طلب الطاعنين الحاليّين- في إبطال التبني الذي أقامه المرحوم فإن قضاة الموضوع عندما ناقشوا الدعوى و كأنها تتعلق بنفي النسب و طبّقوا قاعدة (الولد للفراش) فإنهم قد أساءوا التكيّيف و في نفس الاتجاه صدر قرار آخر جاء فيه "من المقرر أنه يمنع التبني شرعا و قانونا و متى تبين في قضية الحال أن المطعون ضده لم يكن ابنا شرعيا للمتبني فإن للمدّعية الحق في إخراجه من الميراث …. وقد احدث ذلك ضجة كبيرة.