بن غبريط تؤكد على ضرورة إعادة كتابة البرامج المدرسية:

مجلس وزاري قريبا مخصص للدخول المدرسي 2015-2016

عملية التوظيف في القطاع ستتضاعف
اكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الأحد بالجزائر العاصمة على "ضرورة" إعادة كتابة البرامج المدرسية مشيرة الى ان عملية التوظيف في القطاع ستستمر بل و"ستتضاعف".
وأوضحت الوزيرة على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية تقول "سيشرع ابتداء من نهاية شهر يناير الجاري في التفكير حول المنهجية التي ينبغي اعتمادها من اجل إعادة كتابة البرامج المدرسية الخاصة بالطور الثانوي" مؤكدة "أن حتمية مباشرة هذا العمل على مستوى كافة الأطوار التعليمية فرضت نفسها بصفة طبيعية".
وبعد ان تاسفت لكون برامج سنة 2003 أعدت "في عجلة"، قالت الوزيرة أن الأمر يتعلق بتعديلات أكثر منه "بإصلاحات" مضيفة انه تم الشروع في تفكير حول التعليم الثانوي والابتدائي (البرامج و التوقيت الزمني). وذكرت انه ضمن 317 توصية توجت الندوة الوطنية ليوليو الفارط دعا اكثر من 200 مشارك الى اعادة كتابة البرامج مؤكدين على ضرورة تكوين المعلمين من اجل ضمان "تعليم نوعي". واشارت الى انه سيتم الإعلان عن نتائج هذا التفكير سنة 2015-2016 فيما يخص السنتين الابتدائتين الاولى والثانية وكذا السنة الأولى متوسط بينما سيتم الشروع في دفتر الشروط في مارس المقبل بالنسبة للطور الثانوي.
وبعد التاكيد على الابقاء على عمليات التوظيف المقررة سابقا في القطاع للسنة الجارية (7.000 منصب شغل) اشارت السيدة بن غبريط الى ان هذه العمليات ستتضاعف السنة المقبلة مشيرة الى "وجود" موارد بشرية و "امكانيات" لمختلف اطوار التعليم. و اوضحت تقول انه "ستتم دراسة الحاجيات للسنة المقبلة ابتداءا من الشهر الجاري" مرتقبة فتح مؤسسات تعليمية جديدة بغية الحد من اكتظاظ الاقسام.
وأعلنت السيدة بن غبريط عن عقد مجلس وزاري "مقبل" مخصص للدخول المدرسي 2015-2016 و الذي سيحدد "الأولويات". و فيما يخص امتحان نهاية الطور الابتدائي (السنة الخامسة) ذكرت الوزيرة انه لن يكون هناك دورة ثانية مؤكدة على الاخذ بالاعتبار في امتحان البكالوريا "لبطاقة تقييم" العمل المستمر للتلميذ في الطور النهائي. و بشأن ملف التعليم الخاص اكدت الوزيرة ان مكانة القطاع الخاص تظل "ضعيفة" كون عدد التلاميذ المسجلين به يقل عن 1 بالمئة من التلاميذ المتمدرسين.
واعتبرت ان "هناك مجال للاستثمار وفقا لدفتر شروط مع حتمية تحقيق نتائج. و لكن الاهم هو ان يظل البرنامج الوطني المرجع الوحيد". ولدى تطرقها الى محور الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء قالت الوزيرة انه تم تحقيق تقدم "معتبر" بعد المحادثات موضحة انه تمت تلبية 34 من 36 مطلب قدمتها النقابة. وأضافت أن "النقاش المفتوح مع الشريك الاجتماعي افضى الى وضع عقد لتسوية نهائية للمشاكل التي يعرفها القطاع". و أعلنت الوزيرة عن تنصيب في يناير الجاري لمرصد التربية و التكوين الذي تعد نصوصه القانونية جاهزة و تنتظر التطبيق".