أحياءهم كانت مسرحا لأعمال عنف:

200 عائلة منكوبة بالقرارة ترفض مغادرة الملاجئ

رفضت أكثر من 200 عائلة منكوبة بالقرارة ولاية غرداية، عملية الترحيل الإداري من قبل السلطات المحلية، من الملاجئ التي انتقلوا إليها هربا من أحيائهم التي كانت مسرحا لأعمال عنف، دون تقديم بديل واضح، وحمّلت رئيس الدائرة شخصيا مسؤولية أي انزلاق ينجر عن طردهم إلى الشارع.
وناشدت العائلات في رسالة شكوى، إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل وإنصافهم وإيجاد حل لوضعيتهم، حيث يواجهون ما أسموه "التهجير الإداري" من الملاجئ التي رحلوا إليها، وأوضح بيان العائلات المنكوبة، الذي أرسل نسخة منه إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وقائد الناحية العسكرية الرابعة، والى والي ولاية غرداية، "اثر الكارثة التي ألمت بنا نحن ضحايا الأعمال الإجرامية ببلدية القرارة ولاية غرداية نتوجه الكم بصفتكم القاضي الأول بالبلاد، نحن العائلات المهجرة من أحياء محمود، الشيخ بالحاج، المؤذن، المنطقة الصناعية القديمة، البالغ عددنا أكثر من 200 أسرة، رافعين شكوانا لتنصفونا من ظلم وحقرة مضاعفة نعيشها".
وقالت العائلات "بعد هروبنا من الموت المحقق والتهجير القسري من ديارنا وإحيائنا، التي أضحى بعضها منطقة محظورة علينا إلى غاية اليوم، فلم نجد بعدها سوى اقتحام المؤسسات التربوية لإيواء عائلاتنا، ورغم التكافل إلا أن الكارثة الأكبر حيث نواجه اليوم تهجيرا إداريا من ملاجئنا من قبل السلطات المحلية ممثلة في رئيس الدائرة، دون تقديم بديل واضح لإيوائنا سوى الضغط علينا لرمينا للشوارع، في الوقت الذي تعرف المنطقة مواصلة التعديات والاستفزازات بالرغم من بسط القوات الأمنية سيطرتها.
وناشدت العائلات رئيس الجمهورية قائلة، "فخامة الرئيس إننا نرفع إليكم شكوانا وكلنا أمل في إنصافنا، فأوضاعنا الاجتماعية مزرية، أطفالنا مرعوبون، نساؤنا خائفات، وفينا أيتام وأرامل فقدوا ذويهم جراء الأحداث، فينا حالات نفسية معقدة، وفينا الكثير ممن هجر وخربت وأحرقت داره للمرة الثانية بعد أحداث نوفمبر 2013 ، إضافة إلى الأوضاع الأمنية التي لا تحتمل ضغوطات أكثر".