أكد أحمد أويحيى رئيس الحكومة أمس أن الجزائر قادرة على التحكم في مخلفات الأمطار الطوفانية التي اجتاحت ولاية غرداية، مجددا التزام الحكومة بإعادة إسكان منكوبي فيضانات ولاية غرداية في بناءات جاهزة قبل نهاية السنة، وأعلن عن عقد مجلس وزاري مشترك أسبوعيا لمتابعة وتقييم عملية التكفل بمخلفات الأزمة، وفي تطرقه إلى حصيلة الكارثة الطبيعية التي ضربت المنطقة فقد قدر أويحيى الخسائر في المنشآت والهياكل القاعدية ما بين 20 و25 مليار دينار، في حين رجح أن لا تتجاوز الخسائر التي مست ممتلكات الأفراد في القطاعين الاقتصادي والفلاحي 5 مليار دولار. على غير العادة نشط أمس رئيس الحكومة الوقفة الإعلامية الأسبوعية مع الصحافة الوطنية والدولية بدلا عن وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة بالنظر إلى الظرف الخاص والمتميز الذي مرت به البلاد في غضون الأيام القليلة الماضية بسبب الفيضانات التي اجتاحت بعض الولايات وبشكل كبير ولاية غرداية، حيث أفرد مجلس الحكومة المنعقد أمس جزء كبيرا من أشغاله للكارثة واستعرض الإجراءات المتخذة للتكفل بالضحايا والمنكوبين في المنطقة التي صنفت 9 من بلدياتها منكوبة ستستفيد من الترتيب القانوني المعتمد للتكفل بالكوارث الطبيعية. وقد بدأ أويحيى عرضه أمام الصحفيين حصيلة الفيضانات مؤكدا أن الأرقام تشير إلى تسجيل 34 ضحية و89 جريحا ثلاثة منهم ما يزالون في المستشفيات لتلقي العلاج، إلى جانب تسجيل مفقود واحد، وقال إن السلطات المحلية ستقدم الحصيلة النهاية بعد غد الجمعة، أما في ما يتعلق بالتكفل بالمنكوبين فقد أوضح المتحدث أن 756 عائلة جرى إيواؤها في قاعات رياضية بسبب رفض الأهالي استعمال الخيم، مشيرا إلى أن عملية إحصاء المنكوبين متواصلة من قبل 200 إطار للمراقبة التقنية للبنايات إلى جانب مهندسين معماريين تنقلوا إلى المنطقة، وقال إن 9600 مسكن كان محل خبرة من المختصين، 600 منها صنفت في الخانة الحمراء و1250 في الخانة البرتقالية و8000 باللون الأخضر، وإن كانت هذه الأرقام ومثلما يذهب إليه المتحدث مبدئية في انتظار استكمال إجراءات الخبرة على جميع المنازل المتضرر، وقد اتخذت الحكومة إجراء بتقديم إعانات للأسر لتأجير منازل في المرحلة الانتقالية إلى غاية الانتهاء من عملية ترميم وإعادة بناء المنازل المتضررة من خلال تجنيد مؤسسات الأشغال العمومية للمساهمة في إصلاح المساكن المتضررة بدرجة متقدمة، مؤكدا في المقابل التزام الحكومة بإعادة إسكان جميع المنكوبين قبل نهاية السنة الجارية في سكنات جاهزة قدر عددها ب2000 بناء، مع تحديد برنامج لإنجاز 2000 سكن اجتماعي عمومي و2000 سكن ريفي. وفي رده على أسئلة الصحفيين اعترف أويحيى أن الفوضى في العمران بمنطقة غرداية والبنايات الموجودة على ضفاف الوديان من بين الأسباب التي ساهمت في مضاعفة حصيلة الكارثة الطبيعية، مبرزا الجهود التي بادرت بها الحكومات المتعاقبة ومنذ زلزال الشلف سنة 1980 وزلزال بومرداس سنة 2003 لتطوير المنظومة التشريعية والمبادرة بنصوص لتفادي تكرار الكوارث إلا أن نسبة التنفيذ مثلما يذهب إليه المتحدث لم تتجاوز 30 بالمائة، وأن أي إجراء تبادر به الحكومة لهدم البنايات غير الموافقة للمقاييس والقواعد القانونية يتصدى له المواطن بالاحتجاجات والاعتصامات وقطع الطرقات ويفسر الأمر على أنه "حقرة" للمواطن حتى وإن كانت هذه البنايات مصدر خطر على حياة المواطنين، وعلق أويحيى على الاحتجاجات التي استقبله بها المنكوبون في غرداية بالقول إنه يتفهم وضعية هؤلاء وما تعرضوا له وإن ما بدر منهم ليس استثناء أو مثارا للاستغراب، وشدد المتحدث على أن الكوارث الطبيعية وعندما تبلغ مستوى معينا من الخطورة تعجز حتى الدول العظمى على مواجهتها مستشهدا بالأعاصير التي تضرب الولاياتالمتحدةالأمريكية والزلزال الأخير الذي ضرب الصين، مؤكدا على حجم الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد وجندتها للتكفل بالكارثة مثل إمكانيات النقل الجوي التي وفرها الجيش الوطني الشعبي وكذا إمكانيات فرق الحماية المدنية سواء العنصر البشري أو الإمكانيات اللوجيستيكية. وعن التدابير الخاصة بمواجهة أخطار الكوارث الطبيعية الكبرى باعتبار أن شمال الجزائر منطقة معرضة للزلازل وجنوبه معرض للفيضانات أجاب رئيس الجهاز التنفيذي بأن الحل والعلاج الجوهري يحتاج إلى استراتيجية شاملة وبعيدة المدى من أجل إيجاد حلول أولا لمسألة تكديس الشعب الجزائري في الشريط الساحلي رغم الخطورة التي يكتسيها الشريط باعتباره منطقة نشاط زلزالي، قائلا" ليس من الممكن والمعقول تهجير شعب بأكمله بين ليلية وأخرى بل إن المجتمع يجب أن يتحرك ومهمة الدولة تتمثل في خلق الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأكثر أمنا".
