المدير العام ل"نفطال" يؤكد:

"قانون المالية 2016 لن يتضمن زيادات في المواد البترولية"

قال الرئيس المدير العام ل"نفطال"، حسين ريزو، أن الحكومة هي التي تضبط أسعار المواد النفطية، وأن مؤسسته تطبق القرارات المنبثقة عنها فقط وليس لها علاقة تحديد الأسعار.
وأوضح حسين ريزو، في ندوة صحفية عقدت أمس بفوروم يومية المجاهد، أن قانون المالية لسنة 2016 لم يتضمن زيادات في أسعار قارورات الغاز. وأشار إلى أن سعر المواد البترولية لم يرتفع منذ 10 سنوات.
وأعلن المدير العام لنفطال، عن اتخاذ الإجراءات وتدابير من خلال تأطير الموارد البشرية وتطوير مؤسساتها داخليا وخارجيا، بهدف الحد من ظاهرة التهريب، والتي باتت تنخر الاقتصاد الوطني.
وبخصوص المشاكل والعجز المسجل في تزويد المواطن بالغاز خلال السنوات الماضية فأوضح المتحدث انه تم وضع مخطط لرفع وقدرات التخزين والتي وصلت إلى 80 بالمائة، أي ما يعادل 900 ألف قارورة غاز علما أن الطلب وصل إلى 400 ألف قارورة غاز، وقال "هذا كاف لنبرهن أنه لدينا احتياطا عبر 48 ولاية وأننا قمنا بالتدابير لضمان شتاء دافئ للمواطنين".
وتحدث المسؤول عن حجم الطلب على المواد البترولية في سنة 2015 والذي قدر ب 15 مليون طن، مرجحا أن يرتفع إلى حدود 16 مليون طن في سنة 2016 ثم إلى 18 مليون طن سنة 2020.