كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد النفطية (نفطال) حسين ريزو يوم الاثنين بالجزائر ان تهريب الوقود بأنواعه يتسبب للجزائر في خسارة مليوني طن من هذه المواد سنويا. و اعتبر السيد ريزو-الذي حل ضيفا على منتدى المجاهد- ان تسقيف التموين بالوقود الذي فرض في المناطق الحدودية للبلاد خلال 2013 قد "اتى بثماره" في مجال الحد من ظاهرة التهريب مشيرا الى ان هذه الاخيرة تظل اكثر حدة بقليل في غرب البلاد مقارنة بباقي المناطق. و اوضح ان لجوء الشركة المحتمل لفتح محطات بدول مجاورة قد يسهم في الحد من هذه الجنحة الاقتصادية. و لم يستبعد المسؤول ان تلجأ "نفطال" في اطار برنامج نموها على المستوى المتوسط و الطويل الى اقامة محطات خدمات لها بدول الساحل اضافة الى المحطات المزمع اقامتها بالدول المغاربية. و كشف عن تلقي الشركة لاقتراحات من البنين و تنزانيا لاقامة محطات بهاتين الدولتين. و في رده عن سؤال حول الزيادات المرتقبة في اسعار الوقود اعتبر السيد ريزو ان مثل هذا القرار لا يرجع للشركة اذ صرح قائلا: "مشروع قانون المالية 2016 موجود حاليا على مستوى مجلس الامة و نحن -كالجميع- ننتظر مزيدا من التطورات". و بخصوص المشاريع المستقبلية ذكر المسؤول الاول لنفطال ان غلافا ماليا قدره 200 مليار دج خصص للشركة لتجسيد برنامج تطوير للفترة 2016-2020 و هو البرنامج الذي سيتبعه برنامج اخر يمتد الى غاية 2030. و سيخصص هذا المبلغ اساسا للمشاريع الموجهة لتعزيز قدرات تخزين الوقود و غاز البترول المميع و لتطوير شبكة النقل بالانابيب و لانجاز محطات جديدة للوقود تستجيب للمعايير الدولية. و تهدف هذه المشاريع لتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال التخزين لمدة 30 يوما عوض 10 ايام حاليا و انشاء 42 محطة على الطريق السيار شرق-غرب و 30 محطة اخرى بالجنوب اضافة الى 80 محطة ضخمة في المدن الكبرى تعرض الى جانب التميون بالوقود خدمات متنوعة لى غرار الاطعام و الايواء. و في افاق 2020 تسعى الشركة لانجاز حوالي الف محطة لتوزيع غاز البترول المميع ستضاف الى ال600 محطة التي تشتغل حاليا و هو ما سيرفع حصة هذا النوع من المحطات الى 73 بالمئة مقابل 27 بالمئة حاليا. و يتوقع برنامج الشركة لافاق 2020 تحويل 340.000 سيارة الى هذا الغاز النظيف الذي ينتظر ان تسوق 3 ملايين طن منه في نفس الفترة قصد اقتصاد 5ر3 ملايين طن من البنزين و بالتالي اقتصاد 300 مليار دج. من جهة اخرى افاد السيد ريزو بان الطلب على الوقود يعرف نموا سنويا قدره 5 بالمئة . و ينتظر ان تعرف سنة 2016 استهلاك 16 مليون طن من الوقود مقابل 15 مليون طن منتظرة سنة 2015 و 14 مليون طن مسجلة سنة 2014.
