كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد النفطية (نفطال)، حسين ريزو، أمس، بالجزائر أن تهريب الوقود بأنواعه يتسبب للجزائر في خسارة مليوني طن من هذه المواد سنويا، مشيرا إلى أن تسقيف التموين بالوقود الذي فرض في المناطق الحدودية للبلاد خلال 2013، قد "أتى بثماره" في مجال الحد من ظاهرة التهريب. وأشار السيد ريزو الذي حل ضيفا على منتدى "المجاهد" أن ظاهرة التهريب تظل أكثر حدة بقليل في غرب البلاد مقارنة بباقي المناطق، مضيفا أن لجوء الشركة المحتمل لفتح محطات بدول مجاورة، قد يسهم في الحد من هذه الجنحة الاقتصادية. ولم يستبعد المسؤول أن تلجأ "نفطال" في إطار برنامج نموها على المستوى المتوسط والطويل إلى إقامة محطات خدمات لها بدول الساحل، إضافة إلى المحطات المزمع إقامتها بالدول المغاربية. كما كشف عن تلقي الشركة لاقتراحات من البنين وتنزانيا لإقامة محطات بهاتين الدولتين. وفي رده على سؤال حول الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، اعتبر السيد ريزو، أن مثل هذا القرار لا يرجع للشركة، مصرحا بالقول "مشروع قانون المالية 2016 موجود حاليا على مستوى مجلس الأمة ونحن - كالجميع - ننتظر مزيدا من التطورات". وبخصوص المشاريع المستقبلية، ذكر المسؤول الأول لنفطال أن غلافا ماليا قدره 200 مليار دج خصص للشركة لتجسيد برنامج تطوير للفترة 2016-2020، وهو البرنامج الذي سيتبعه برنامج آخر يمتد إلى غاية 2030. وسيخصص هذا المبلغ أساسا للمشاريع الموجهة لتعزيز قدرات تخزين الوقود وغاز البترول المميع ولتطوير شبكة النقل بالأنابيب ولإنجاز محطات جديدة للوقود تستجيب للمعايير الدولية. وتهدف هذه المشاريع لتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال التخزين لمدة 30 يوما عوض 10 أيام حاليا وإنشاء 42 محطة على الطريق السيار شرق-غرب و30 محطة أخرى بالجنوب، إضافة إلى 80 محطة ضخمة في المدن الكبرى تعرض إلى جانب التموين بالوقود، خدمات متنوعة على غرار الإطعام والإيواء. وفي آفاق 2020، تسعى الشركة لإنجاز حوالي ألف محطة لتوزيع غاز البترول المميع لتضاف إلى ال600 محطة التي تشتغل حاليا، وهو ما سيرفع حصة هذا النوع من المحطات إلى 73 بالمائة، مقابل 27 بالمائة حاليا. ويتوقع برنامج الشركة لآفاق 2020، تحويل 340000 سيارة إلى هذا الغاز النظيف الذي ينتظر أن تسوق 3 ملايين طن منه في نفس الفترة قصد اقتصاد 5ر3 ملايين طن من البنزين وبالتالي اقتصاد 300 مليار دج. من جهة أخرى، أفاد السيد ريزو بأن الطلب على الوقود يعرف نموا سنويا قدره 5 بالمائة وينتظر أن تعرف سنة 2016 استهلاك 16 مليون طن من الوقود، مقابل 15 مليون طن منتظرة سنة 2015 و14 مليون طن مسجلة سنة 2014.
