كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد النفطية (نفطال) حسين ريزو أمس الاثنين بالجزائر أن قرار الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود لا يرجع للشركة اذ صرح قائلا: "مشروع قانون المالية 2016 موجود حاليا على مستوى مجلس الأمة ونحن -كالجميع- ننتظر مزيدا من التطورات". وقال ريزو في منتدى المجاهد، أن تهريب الوقود بأنواعه يتسبب للجزائر في خسارة مليوني طن من هذه المواد سنويا. واعتبر ريزو أن تسقيف التموين بالوقود الذي فرض في المناطق الحدودية للبلاد خلال 2013 قد" أتى بثماره" في مجال الحد من ظاهرة التهريب، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تظل أكثر حدة بقليل في غرب البلاد مقارنة بباقي المناطق. وأوضح أن لجوء الشركة المحتمل لفتح محطات بدول مجاورة قد يسهم في الحد من هذه الجنحة الاقتصادية. ولم يستبعد المسؤول ان تلجأ "نفطال"في اطار برنامج نموها على المستوى المتوسط والطويل الى اقامة محطات خدمات لها بدول الساحل، إضافة إلى المحطات المزمع إقامتها بالدول المغاربية. وكشف عن تلقي الشركة لاقتراحات من البنين وتنزانيا لاقامة محطات بهاتين الدولتين. وبخصوص المشاريع المستقبلية ذكر المسؤول الأول لنفطال ان غلافا ماليا قدره 200 مليار دج خصص للشركة لتجسيد برنامج تطوير للفترة 2016-2020 وهو البرنامج الذي سيتبعه برنامج اخر يمتد الى غاية 2030. وسيخصص هذا المبلغ اساسا للمشاريع الموجهة لتعزيز قدرات تخزين الوقود وغاز البترول المميع و لتطوير شبكة النقل بالانابيب ولانجاز محطات جديدة للوقود تستجيب للمعايير الدولية. وتهدف هذه المشاريع لتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال التخزين لمدة 30 يوما عوض 10 ايام حاليا و انشاء 42 محطة على الطريق السيار شرق-غرب و 30 محطة اخرى بالجنوب ، اضافة الى 80 محطة ضخمة في المدن الكبرى تعرض الى جانب التميون بالوقود خدمات متنوعة على غرار الاطعام و الايواء. وفي افاق 2020 تسعى الشركة لانجاز حوالي الف محطة لتوزيع غاز البترول المميع ستضاف الى ال600 محطة التي تشتغل حاليا وهو ما سيرفع حصة هذا النوع من المحطات الى 73 بالمئة مقابل 27 بالمئة حاليا. ويتوقع برنامج الشركة لافاق 2020 تحويل 340.000 سيارة الى هذا الغاز النظيف الذي ينتظر ان تسوق 3 ملايين طن منه في نفس الفترة قصد اقتصاد 5. 3 ملايين طن من البنزين وبالتالي اقتصاد 300 مليار دج. من جهة اخرى افاد ريزو بان الطلب على الوقود يعرف نموا سنويا قدره 5 بالمئة . وينتظر ان تعرف سنة 2016 استهلاك 16 مليون طن من الوقود مقابل 15 مليون طن منتظرة سنة 2015 و 14 مليون طن مسجلة سنة 2014.
