في وقت يحضر نواب المعارضة لعمل مشترك داخل قبة البرلمان:

مجلس ولد خليفة يحضر لترتيبات عرض الدستور دون فوضى

تبحث إدارة المجلس الشعبي الوطني، عرض مشروع الدستور الجديد الذي كشف عنه مدير ديوان الرئيس، احمد أويحيى، الأربعاء الماضي، دون إثارة فوضى من قبل نواب المعارضة على غرار ما حصل مع قانون المالية 2016، في الوقت الذي يجري فيه تنسيق بين نواب المعارضة من اجل عمل مشترك خلال جلسة التصويت.
وضمن التدابير التي تحضر لها المعارضة البرلمانية، الإستقالة الجماعية، من البرلمان، كواحد من الخيارات التي يجري بحثها لدى عرض الحكومة، مشروع الدستور الجديد على البرلمان، في الأيام المقبلة، رغم أن هكذا خيار مستبعد تماما حيث لا يرغب الكثير من النواب التنازل عن امتيازاتهم المادية، ورواتبهم الشهرية، وسبق لنواب المعارضة أن أعلنوا رفضهم مشروع المراجعة الدستورية، الذي أعلن عنه أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس بوتفليقة الأربعاء الماضي، بسبب "خلو محتواه من المقتضيات الديمقراطية وحياكته على مقاس السلطة بالجزائر". وتدرس إدارة البرلمان السبل الكفيلة لمنع أي إنزلاق من نواب المعارضة خلال عرض مشروع الدستور الجديد على البرلمان، ردا على أعمال تنسيقية تجرى بين أحزاب المعارضة لبحث كيفيات "مواجهة عرض الدستور على البرلمان".
وتحوز أحزاب المعارضة مجتمعة على أكثر من 99 نائبا، من أصل 460 نائبا بالبرلمان، وحتى وإن كانت السلطة بالجزائر بأريحية فيما يتعلق بتمرير مشروعها الدستوري، إلا أنها لا تريد أن يتخلل دراسة الدستور بالبرلمان شوائب معارضة، مثلما حدث مع قانون الموازنة للعام الجاري، قبل ثلاثة أسابيع، حيث شهد البرلمان مواجهات ومشادات وملاسنات عنيفة بين المعارضون والموالون.
ومازالت الوثيقة الدستورية التي طرحت، الأسبوع الماضي، تلقي بضلالها على أركان الأحزاب السياسية.حيث عبر حزب "الحرية والعدالة "برئاسة محمد السعيد، في بيان ، له عن عدم رضاه بالتعديل الدستوري. ورغم تهديدات النواب المعارضين بالإستقالة، إلا أنه يستبعد تنفيذها خاصة وان العهدة الحالية، لا يفصل عليها سوى عام.
وقد أخطر رئيس الجمهورية، خلال إجتماع مجلس الوزراء ن أول أمس، المجلس الدستوري ليصدر رأيا معللا خلال 20 يوما حول المشروع التمهيدي المتضمن مراجعة الدستور. كما سمحت أشغال اجتماع مجلس الوزراء بالموافقة على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي تم عرضه يوم الثلاثاء الماضي والموافقة عليه من قبل رئيس الجمهورية يوم 28 ديسمبر 2015 .
وخلال أشغال مجلس الوزراء كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالتحضير والمصادقة على القوانين المنبثقة عن التعديل الدستوري القادم وتوفير"الشروط اللازمة" لتنصيب الهيئات المستحدثة. وقال الرئيس بوتفليقة في هذا الصدد:" فور المصادقة على المشروع، وتلكم أمنيتي، من طرف البرلمان صاحب السيادة، ستنطلق ورشة كبيرة من أجل تنفيذه"، مؤكدا أن "في هذا المضمار سيتعين على الحكومة العمل, بسعي من البرلمان وبمساعدته على تحضير القوانين المترتبة عن هذه المراجعة الدستورية والمصادقة عليها وتوفير الشروط اللازمة لتنصيب الهيئات المستحدثة".
وقد امر رئيس الجمهورية بتوسيع المادة 51 من مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور باضافة "القانون سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة " المعنية بهده المادة. وبعد أن عبّد الرئيس بوتفليقة الطريق أمام تعديل الدستور بمصادقة مجلس الوزراء، على المراجعة الدستورية، قبل إحالته على المجلس الدستوري لإعطاء رأيه المعلل فيه، يبحث مكتب المجلس الشعبي الوطني، تمرير التعديلات بأقل الأضرار، من خلال منع أي إنزلاق سياسي، قد يحدثه نواب المعارضة، مثلما حدث مع قانون المالية 2016.
وفي الوقت الذي تتكتل فيه أحزاب المعارضة من خلال نوابها في البرلمان، من اجل وضع سبل معينة للتعامل مع المراجعة الدستورية خلال عرض الدستور الجديد على البرلمان، يعمل نواب المعارضة على التنسيق فيما بينهم، من أجل التفاهم حول نمط تعامل معين، وحتى وغن فعلها نواب المعارضة مثلما تم بالنسبة لقانون المالية 2016، إلا ان التعديل الدستوري، سيمر عبر البرلمان، بضمان أغلبية مريحة من قبل نواب الأفلان والأرندي، وكان نواب المعارضة ممثلين في حزب العمال وجبهة العدالة والتنمية وحركة مجتمع السلم وأحزاب الشتات، أحدثوا فوضى عارمة داخل قبة البرلمان لمنع قانون المالية الجديد، من التبلور باعتباره يمس بالسيادة الوطنية ويتضمن بنودا غير إجتماعية فرضها تدهور أسعار النفط، رغم تطمينات الحكومة .
وتطالب المعارضة بعرض الدستور الجديد على إستفتاء شعبي، باعتبار أن البرلمان " ليس شرعيا"، حيث افاد لخضر بن خلاف، القيادي بجبهة العدالة والتنمية، "شرعنا بإتصالات ومشاورات بين أحزاب المعارضة من أجل دراسة إمكانية الإستقالة الجماعية من البرلمان، خلال عرض مشروع الدستور الجديد أومقاطعة جلسة التصويت". وتابع بن خلاف العضو بتنسيقية الحريات والإنتقال الديمقراطي " كل البدائل مطروحة للنقاش بما فيها مسألة الاستقالة الجماعية التي تقترحها بعض الأحزاب، خاصة وأن قانون الانتخابات لا يسمح باستخلاف النائب المستقيل في السنة الأخيرة للفترة النيابية".