خلال ترأسه لاجتماع لمجلس الوزراء

بوتفليقة يوافق على المشروع التمهيدي للدستور

كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة امس، خلال ترأسه لمجلس الوزراء، الحكومة بالعمل بمعية البرلمان، على التحضير والمصادقة على القوانين التي ستنبثق عن التعديل الدستوري وتوفير الشروط اللازمة لتنصيب الهيئات المستحدثة، وفي تدخله بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمراجعة الدستور، صرح رئيس الدولة قائلا: فور المصادقة على المشروع، و تلكم أمنيتي، من طرف البرلمان صاحب السيادة، ستنطلق ورشة كبيرة من أجل تنفيذه ، مؤكدا أنه في هذا المضمار سيتعين على الحكومة العمل، بسعي من البرلمان و بمساعدته على تحضير القوانين المترتبة عن هذه المراجعة الدستورية و المصادقة عليها و توفير الشروط اللازمة لتنصيب الهيئات المستحدثة ، و خلص رئيس الجمهورية الى القول: أملي أيضا أن يستلهم الأعوان العموميون في كل القطاعات و المتعاملون الاقتصاديون و كافة المواطنين والمواطنات من نص و من روح دستورنا الذي تم إثراؤه ليستمدوا منه كل في مجاله، الكثير من المحفزات لمزيد من البذل و العطاء في البناء الوطني .
هذا ما جاء في بيان مجلس الوزراء
ترأس السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية يوم الاثنين امس 11 جانفي 2016 الموافق ل1 ربيع الثاني 1437اجتماعا لمجلس الوزراء، وبهذه المناسبة صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور، حيث تم اعداد مشروع مراجعة الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية الذي تابع عن كثب تطوراته بعد ثلاث جولات من الحوار استدعيت فيها الطبقة السياسية والحركة الجمعوية وكذا الشخصيات الوطنية تحصلوا كلهم على نسخة من هذه الوثيقة خلال الأيام الاخيرة، وتسعى التعديلات الدستورية المقترحة الى تعزيز الوحدة الوطنية مع ابراز قيمة تاريخنا وترقية المكونات الثلاثة للهوية الوطنية وهي الاسلام والعروبة والامازيغية، كما يسعى مشروع مراجعة الدستور الى ارساء الديمقراطية التعددية في البلد من خلال التأكيد على حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة وحرية الاطلاع على المعطيات والمعلومات في اطار القانون واقرار حقوق جديدة لصالح المعارضة البرلمانية بما في ذلك حق اخطار المجلس الدستوري حول نصوص القانون وتعزيز الرقابة البرلمانية على الحكومة.كما تم اقتراح ضمانات جديدة لتعزيز الشفافية ونزاهة النظام الانتخابي بما في ذلك استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الاننتخابات.كما ستعزز مراجعة الدستور المقترحة أسس دولة القانون لاسيما عبر إثراء الحقوق الفردية و إقرار حقوق جديدة لفائدة المتقاضين.ومن جهة أخرى تدرج مراجعة الدستور قواعد من شأنها مرافقة تطوير اقتصاد السوق في ظل التمسك بالعدالة الاجتماعية والحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمواطنين.وأخيرا ستعزز مراجعة الدستور دور مجلس المحاسبة و المجلس الدستوري.كما أنها تنص على دسترة أو إستحداث فضاءات استشارية خاصة بحقوق الإنسان والشباب والحوار الاقتصادي والاجتماعي والبحث العلمي.وفي تدخله بعد الموافقة على المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمراجعة الدستور صرح رئيس الجمهورية ما يلي: يشكل المشروع المتضمن مراجعة الدستور الذي وافقنا عليه تتويجا لورشة واسعة من الإصلاحات السياسية التي باشرتها منذ سنوات والتي حرصت على أن اشرك فيها كل النوايا الحسنة الوطنية والسياسية والجمعوية. أشكر كل الذين وافقوا على تقديم مساهمتهم آملا أنهم وجدوا في هذا النص جزءا معتبرا من الأراء التي طرحوها. إن الطموح الذي يحمله هذا الاقتراح الخاص بمراجعة الدستور يتمثل في تزويد الوطن بمعايير متجددة في المجالات السياسية والاقتصادية والحكامة لمواجهة تحديات العصر. حقا لقد حرر جيل بطولي الجزائر من نير الاستعمار و واصل نضاله من خلال إقامة جمهوريتنا و إطلاق البناء الاقتصادي للبلاد ليتسلم جيل أخر المشعل من أجل إرساء ديمقراطيتنا التعددية و العمل على بروز اقتصاد سوق تنافسية حقيقية. تستجيب مراجعة الدستور للتحديات الراهنة كما أنها تمهد الطريق للأجيال الصاعدة لصالح جزائر تزداد سنة بعد سنة تجدرا في تاريخها و قيمها وحرصا على استقلالها وسيادتها الوطنيين وعزما على تبوء مكانتها في محفل الأمم بفضل وحدة داخلية تعززها الديمقراطية و بفضل الاستثمار الفعلي لكل الطاقات البشرية والاقتصادية. و فور المصادقة على المشروع و تلكم أمنيتي من طرف البرلمان صاحب السيادة ستنطلق ورشة كبيرة من أجل تنفيذه .و في هذا المضمار سيتعين على الحكومة العمل بسعي من البرلمان و بمساعدته على تحضير القوانين المترتبة عن هذه المراجعة الدستورية و المصادقة عليها و توفير الشروط اللازمة لتنصيب الهيئات المستحدثة.و خلص رئيس الجمهورية للقول أملي ايضا أن يستلهم الأعوان العموميون في كل القطاعات و المتعاملون الاقتصاديون و كافة المواطنين والمواظنات من نص و من روح دستورنا الذي تم إثراؤه ليستمدوا منه كل في مجاله الكثير من المحفزات لمزيد من البذل و العطاء في البناء الوطني .إثر هذا الاجتماع أخطر رئيس الجمهورية طبقا للمادة 176 من الدستور المجلس الدستوري ليصدر رأيا معللا حول المشروع التمهيدي المتضمن مراجعة الدستور.