رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء ويأمر الحكومة بتحضير القوانين المنبثقة عن التعديل الدستوري

مراجعة الدستور تشكل تتويجا لورشة واسعة من الإصلاحات السياسية

* مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور
* إخطار المجلس الدستوري بإصدار أي معلل حول المشروع
* تقوية الوحدة الوطنية وتعزيز دولة القانون
ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس بالجزائر اجتماعا لمجلس الوزراء توج ببيان فيما يلي نصه الكامل:
" ترأس السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية أمس 11 جانفي 2016 الموافق ل1 ربيع الثاني 1437 اجتماعا لمجلس الوزراء.
وبهذه المناسبة صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور.
تم اعداد مشروع مراجعة الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية الذي تابع عن كثب تطوراته بعد ثلاث جولات من الحوار استدعيت فيها الطبقة السياسية والحركة الجمعوية وكذا الشخصيات الوطنية تحصلوا كلهم على نسخة من هذه الوثيقة خلال الأيام الاخيرة.
وتسعى التعديلات الدستورية المقترحة الى تعزيز الوحدة الوطنية مع ابراز قيمة تاريخنا وترقية المكونات الثلاثة للهوية الوطنية وهي الاسلام والعروبة والامازيغية.
كما يسعى مشروع مراجعة الدستور الى ارساء الديمقراطية التعددية في البلد من خلال التأكيد على حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة وحرية الاطلاع على المعطيات والمعلومات في اطار القانون واقرار حقوق جديدة لصالح المعارضة البرلمانية بما في ذلك حق اخطار المجلس الدستوري حول نصوص القانون وتعزيز الرقابة البرلمانية على الحكومة.
كما تم اقتراح ضمانات جديدة لتعزيز الشفافية ونزاهة النظام الانتخابي بما في ذلك استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات.
كما ستعزز مراجعة الدستور المقترحة أسس دولة القانون لاسيما عبر إثراء الحقوق الفردية وإقرار حقوق جديدة لفائدة المتقاضين.
ومن جهة أخرى تدرج مراجعة الدستور قواعد من شأنها مرافقة تطوير اقتصاد السوق في ظل التمسك بالعدالة الاجتماعية والحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمواطنين.
وأخيرا ستعزز مراجعة الدستور دور مجلس المحاسبة والمجلس الدستوري. كما أنها تنص على دسترة أو إستحداث فضاءات استشارية خاصة بحقوق الإنسان والشباب والحوار الاقتصادي والاجتماعي والبحث العلمي.
وفي تدخله بعد الموافقة على المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمراجعة الدستور صرح رئيس الجمهورية ما يلي:
" يشكل المشروع المتضمن مراجعة الدستور الذي وافقنا عليه تتويجا لورشة واسعة من الإصلاحات السياسية التي باشرتها منذ سنوات والتي حرصت على أن اشرك فيها كل النوايا الحسنة الوطنية والسياسية والجمعوية. أشكر كل الذين وافقوا على تقديم مساهمتهم آملا أنهم وجدوا في هذا النص جزءا معتبرا من الأراء التي طرحوها.
"إن الطموح الذي يحمله هذا الاقتراح الخاص بمراجعة الدستور يتمثل في تزويد الوطن بمعايير متجددة في المجالات السياسية والاقتصادية والحكامة لمواجهة تحديات العصر.
"حقا لقد حرر جيل بطولي الجزائر من نير الاستعمار وواصل نضاله من خلال إقامة جمهوريتنا وإطلاق البناء الاقتصادي للبلاد ليتسلم جيل أخر المشعل من أجل إرساء ديمقراطيتنا التعددية والعمل على بروز اقتصاد سوق تنافسية حقيقية.
" تستجيب مراجعة الدستور للتحديات الراهنة كما أنها تمهد الطريق للأجيال الصاعدة لصالح جزائر تزداد سنة بعد سنة تجذرا في تاريخها وقيمها وحرصا على استقلالها وسيادتها الوطنيين وعزما على تبوء مكانتها في محفل الأمم بفضل وحدة داخلية تعززها الديمقراطية و بفضل الاستثمار الفعلي لكل الطاقات البشرية والاقتصادية."
"وفور المصادقة على المشروع وتلكم أمنيتي من طرف البرلمان صاحب السيادة ستنطلق ورشة كبيرة من أجل تنفيذه".
و في هذا المضمار سيتعين على الحكومة العمل بسعي من البرلمان و بمساعدته على تحضير القوانين المترتبة عن هذه المراجعة الدستورية و المصادقة عليها و توفير الشروط اللازمة لتنصيب الهيئات المستحدثة.
وخلص رئيس الجمهورية للقول "أملي ايضا أن يستلهم الأعوان العموميون في كل القطاعات والمتعاملون الاقتصاديون وكافة المواطنين والمواطنات من نص ومن روح دستورنا الذي تم إثراؤه ليستمدوا منه كل في مجاله الكثير من المحفزات لمزيد من البذل والعطاء في البناء الوطني".
إثر هذا الاجتماع أخطر رئيس الجمهورية طبقا للمادة 176 من الدستور المجلس الدستوري ليصدر رأيا معللا حول المشروع التمهيدي المتضمن مراجعة الدستور