أوكسفورد بزنس غروب في تقريره الأخير:

بوتفليقة أعاد السلم للجزائر وجنبها فوضى الربيع العربي

* المعارضة لا تشكل تهديدا للسلطة وحمس فقدت مصداقيتها
* ثلثا مساحة الجزائر لم تستغل بعد للتنقيب عن النفط
ساهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في استقرار الجزائر "بشكل كبير" و"عودة الأمور إلى مجاريها" وهذا منذ انتخابه للمرة الأولى سنة 1999 حسبما أكده أوكسفورد بزنس غروب في تقرير له.
وأكد تقرير أوكسفورد بزنس غروب لسنة 2015 حول الجزائر أن انتخاب بوتفليقة سنة 1999 "ساهم في استقرار البلاد وعودة الأمور إلى مجاريها" مما سمح بتحقيق السلم الإجتماعي وبعث الإقتصاد طوال كل عهداته. وأشار التقرير إلى أنه بعد عشر سنوات من "الإضرابات" والأعمال الإرهابية فإن السنوات ال15 الأخيرة اتسمت بعودة "السلم والإستقرار" إلى الجزائر التي "لم تتأثر كثيرا بالربيع العربي سنة 2011 بفضل الحكم الراشد للرئيس بوتفليقة".
وحددت سياسية الرئيس بوتفليقة يؤكد التقرير "بعض الأولويات الإستراتيجية التي رافقتها مبادرات واسعة عززت التنمية المستديمة منها خلق مناصب الشغل وإنجاز مشاريع في مجال الأشغال العمومية وتسيير الموارد الطبيعية والميزانيات في الوقت الذي تشهد فيه أسعار البترول تراجعا إلى أدنى مستوى".
ومن بين الإجراءات "الإيجابية" التي اتخذتها الجزائر يذكر التقرير "التسديد المسبق للديون الخارجية" و"تعزيز دولة القانون" ومباشرة "الإصلاحات في جميع القطاعات". كما تطرق التقرير إلى مراجعة الدستور الذي هو"في طور الإستكمال" و"الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد". ويضيف التقرير أنه "بفضل التسيير العقلاني للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمكنت الجزائر من تفادي ثورة شعبية وتحسين المستوى المعيشي لأغلبية الشعب". كما مكنت "الإحتياطات الهامة" للمحروقات من التكفل بالإحتياجات في مجالات السكن والعلاج والتربية وتسهيل منح القروض ودعم المنتوجات ذات الإستهلاك الواسع. كما ذكر التقرير التغيرات المقترحة في مشروع الدستور الجديد منها "تحديد العهدات الرئاسية وتوسيع التحقيقات حول الفساد ومنح الوزير الأول لصلاحيات أكبر إضافة إلى تحسن في حرية التعبير والحق في ممارسة الديانة وتنظيم مظاهرات سلمية".
واشار التقرير الى ان بعض أحزاب المعارضة رفضوا مشروع الدستور مطالبين "بالمزيد من الشفافية في التسيير والمزيد من الديمقراطية". وتمت الإشارة إلى انه "لا يمكن ان تشكل هذه المعارضة تهديدا للسلطة" مضيفا ان حزبا على غرار حركة مجتمع السلم التي تنتمي الى هذه المعارضة كانت طرفا في الحكومة إلى غاية 2012 وان اصواتا أخرى "لم تعد لها مصداقية لدى الهيئة الناخبة".
واعتبر انه في سنة 2014 اعيد انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة تدوم خمس سنوات بنسبة 81 بالمئة من الاصوات و"هو مؤشر على ان البلد يرتكز على قاعدة مستقرة أكثر" مشيرا إلى "تناقض صارخ" مع الدول الجارة على غرار تونس ومصر. وعلى الصعيد الإقليمي أشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال استتباب السلم في الدول الجارة لاسيما في ليبيا ومالي من خلال سياسية شاملة "كرد على خطر شامل".
وبعد الإشارة إلى تجربة الجزائر المكتسبة خلال سنوات 1990 في مجال مكافحة الارهاب ذكرت اكسفورد بيزنس قروب الجهود الجزائرية من اجل تامين حدودها وإفشال مخططات الجماعات المتطرفة التي يمكن ان تتوغل من مالي والنيجر وليبيا. واثنت المؤسسة على السياسة الخارجية الجزائرية التي سمحت بتوسيع علاقاتها الدبلوماسية بغية تعزيز العلاقات التجارية وتعميقها" و"الاستفادة من علاقات وثيقة مع الدول الكبرى على غرار الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي".
.. أسعار النفط سرعت جهود الجزائر في تنويع اقتصادها

أشار مكتب الدراسات البريطاني "اوكسفورد بيزنس غروب" في تقريره السنوي الأخير حول البلدان أن انخفاض أسعار البترول قد سرع جهود الجزائر في تنويع اقتصادها وانفتاحها أكثر على الاستثمارات الخاصة والأجنبية.
وجاء في التقرير أن انخفاض أسعار الخام "كان له تأثير اقتصادي معتبر خاصة على الميزان التجاري والتمويلات العمومية للبلد", مشيرا إلى أن الجزائر تحتل المرتبة ال19 في قائمة اكبر البلدان المنتجة للبترول الخام على الصعيد العالمي والمرتبة الثالثة في إفريقيا وأول منتج للغاز في القارة الإفريقية.
واعتبر مكتب اوكسفورد بيزنس غروب أن الحكومة الجزائرية شرعت في مخططات "طموحة" لتشجيع إنتاج البترول والغاز الطبيعي . وفي هذا السياق أكد التقرير أن "العديد من حقول الغاز والكتل البترولية في الجزائر وصلت إلى مرحلة النضج وتتطلب تكنولوجيا استرجاع مساعدة" وأن "حوالي ثلثي البلد يبقى سواء غير مستغل أو قليل الاستكشاف مما يجعل تكنولوجيا حديثة ضرورية للجزائر".
وفيما يخص مناخ الأعمال في الجزائر, أشار التقرير إلى "المشاكل البيروقراطية" وأكد بالمقابل أن تكلفة الإنتاج في الجزائر هي "من اخفض التكاليف في العالم", معتبرا أن التأخير في انجاز المشاريع ينجم عنه تكاليف إضافية. وأضاف نفس مكتب الدراسة أن الجزائر سرعت وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي طبقت خلال السنتين الأخيرتين قصد تشجيع تنمية مجالات صناعية أخرى مع هدف بلوغ النمو خارج المحروقات سنة 2019 نسبة 7 بالمائة .
وأوضح التقرير أن الجزائر "أبدت اهتماما كبيرا بالاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة بصفتها سوقا جاذبة". كما تطرق التقرير إلى الإجراءات الجديدة الرامية إلى استقلالية القطاع المصرفي بهدف تمويل التنمية الاقتصادية إضافة إلى الإجراءات "الهامة" التي اتخذت سنة 2015 "لإدماج الاقتصاد غير الرسمي في النظام المصرفي الرسمي".